رويترز
نقلت وكالة ”رويترز"، عن مصدر قضائي قوله، اليوم الثلاثاء، إنه أصبح من الممكن استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، بعد توقف استمر لأكثر من شهر بسبب دعاوى قضائية ضد المحقق العدلي طارق البيطار.
ورفضت محكمة في بيروت آخر الدعاوى القضائية التي كانت تمنع المحقق العدلي طارق البيطار من استجواب كبار المسؤولين، يوم الثلاثاء.
وقال نزار صاغية وهو محام وباحث لبناني ومن مؤسسي منظمة (المفكرة القانونية) لـ"رويترز": ”لقد نقضوا القرار الذي أدى إلى تعليق التحقيق ويمكنه الآن استئناف عمله بالتأكيد".
لكنه شدد على أن ذلك قد يكون مؤقتا حيث من الممكن رفع المزيد من الشكاوى القانونية ضده.
ولم يحرز التحقيق تقدما يذكر في الانفجار الذي وقع في الرابع من آب/ أغسطس، وأدى إلى مقتل 215 شخصا وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت، وسط حملة تشويه واسعة ضد البيطار حيث عمدت فصائل لبنانية نافذة إلى رفع دعاوى قضائية متعددة ضده.
وطالب حسن نصر الله، زعيم حزب الله الشيعي المدعوم من إيران مرارا، بتنحية البيطار عن القضية.
وانتقل الجدل الدائر حوله إلى الحكومة ما أدى إلى تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء منذ 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب بسبب عدم محاسبة أي مسؤول كبير بعد مرور أكثر من عام على الانفجار في وقت ينهار فيه البلد ماليا واقتصاديا وسياسيا.
وسعى القاضي البيطار منذ تموز/ يوليو الماضي، لاستجواب سياسيين كبار من بينهم وزراء سابقون وأعضاء بمجلس النواب، لكنهم امتنعوا جميعا تقريبا عن الحضور ورفع البعض شكاوى قانونية تشكك في حياديته.
والبيطار هو ثاني قاض يتولى التحقيق في القضية بعد القاضي فادي صوان الذي تمت تنحيته في شباط/ فبراير الماضي بعد شكوى قانونية اتهمته بالتحيز.
ومنتصف تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، قال نادي قضاة لبنان، إن القضاء قال كلمته ورفض طلبات رد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في ذلك الوقت.
وأضافت الوكالة، أن نادي القضاة ”دعا إلى الكف عن العبث في آخر حصن في فكرة الدولة".