أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، أن اعتماد مملكة البحرين منظومة تشريعات وقوانين تتضمن حزمة من التدابير والسياسات والخطط الوطنية المعنية بمكافحة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، مكنتها من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحقيق نتائج متقدمة في هذا المجال، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الحملات الوطنية للتصدي لكافة أشكال وظواهر الفساد، من خلال مواصلة جهود توعية وتثقيف المجتمع بآثاره السلبية، وسبل الاستفادة من قنوات التبليغ عن شبهات وجرائم الفساد، والإجراءات الحكومية المتبعة في هذا الشأن.
وأوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر كل عام، أن مكافحة الفساد تعتبر مسؤولية وطنية واجتماعية مشتركة، تتطلب تضافر كافة الجهود التشريعية والتنفيذية والقضائية والأهلية، مثمنةً نتائج حملات وزارة الداخلية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تدشين الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد (نزاهة 992) في التاسع من ديسمبر عام 2009 تزامنًا من اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وما أثمر عنه تصديق مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمشاركة الفعالة ضمن المنظومة الدولية في هذا الخصوص.
وأبدت اللجنة حرص مجلس الشورى على استحداث وتطوير التشريعات والقوانين المساندة للجهود الحكومية في مكافحة الفساد، موضحةً أن الرقابة على المال العام والمساءلة عن كيفية التصرف فيه، تعد من أهم الأسس التي يقوم عليها أي نظام سياسي ديمقراطي، حيث أصبحت المساءلة وإطلاع الرأي العام على كيفية تصرف الدولة أو الهيئات العامة للمال العام حقًا من حقوق المواطن والمجتمع، كما تعد الرقابة وظيفة الأجهزة المختصة للتأكد من سلامة تنفيذ توجيهات الحفاظ على الأموال العامة وحسن إدارتها، مبينةً أن الفساد بمختلف أشكاله ومستوياته يؤثر سلبًا على كافة سبل التنمية والتقدم المنشودة، باعتبار أن أبعاده تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنظيمية والإدارية.
وذكرت اللجنة أن إحراز النتائج المتقدمة في مكافحة الفساد يُعد ضمانًا لتقدم المملكة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكّن الحكومة الموقرة من تنفيذ خططها وبرامجها التنموية وفق مؤشرات موضوعية ومهنية.