كتب - أنس الأغبش:أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين الأجانب فادي المجالي، توجه الجمعية لاستقطاب استثمارات إقليمية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى البحرين في قطاع النفط والغاز، تبلغ قيمتها الإجمالية 300 مليون دولار.ولفت المجالي في تصريح للصحافيين - على هامش غبقة الجمعية الرمضانية استضافت فيها السفير الروسي لدى البحرين فاغيف غاراييف، إلى أن الجمعية تسعى إلى توثيق عرى التعاون مع المستثمرين الأجانب لجذب استثمارات سواء كانت محلية أو إقليمية.وحول رؤية الجمعية لصياغة قانون ينظم الاستثمار الأجنبي ويقدم كمقترح للحكومة، أكد المجالي أن القوانين التي تنظم الاستثمارات الأجنبية في البحرين تتميز بالشمولية بما لايستدعي معها طرح رؤية لقانون استثمار خاص ينظم الاستثمار.وأكد المجالي أن «مثل هذه المقترحات والأفكار يمكن أن تكون ناجعة وناجحة في دول تعاني قوانينها من صعوبة»، موضحاً في الوقت نفسه أن البحرين تتميز بمناخ جاذب للاستثمار حيث تخدم قوانينها المستثمر الأجنبي».وأردف «من وجهة نظري لا أرى ثمة داعٍ لطرح قانون ينظم الاستثمار الأجنبي في البحرين، على اعتبار أن المملكة تتميز بحرية تنقل رؤوس الأموال إلى جانب قوانين ملكية المشروعات المتميزة».وحول مطالب بعض الاقتصاديين بفرض ضرائب على أرباح المستثمرين الأجانب، قال: «أعتقد أن فرض الضرائب سيؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي، وخصوصاً أن الجمعية تسعى إلى الترويج للبحرين كدولة خالية من الضرائب ومن أهم الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية».وواصل «ما زالت البحرين تمتلك نقاط قوى غير موجودة في أي دولة أخرى تتعلق بقدرتها على جذب للاستثمار..فاليوم البحرين تمتلك أيدي وطنية عاملة مؤهلة وهي ميزة غير موجودة في أي دولة أخرى، كما إن نسب التضخم فيها مازالت منخفضة بجانب تراجع رسوم وكلفة تأسيس الشركات ما يعد مؤشراً جيداً».وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية، «لاشك أن فرض ضرائب على أرباح الشركات، سيكون خطوة في الاتجاه غير صحيح ما سيؤثر سلباً على استقطاب الاستثمارات إلى المملكة».وفي ما يتعلق بدور الشركات الأجنبية في ممارسة المسؤولية الاجتماعية، قال المجالي «لا تمارس تلك الشركة دوراً حقيقياً وكافياً تجاه برامج المسؤولية الاجتماعة، فالشركات الكبرى هي من تلعب دوراً أساسياً في هذا الجانب».وعاد ليؤكد أن دور الجمعية الأساسي يتركز في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، إلى جانب الترويج إلى البحرين في الخارج ما سيقوي دور البحرين كمركز استثماري جاذب للاستثمارات.وعن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني حالي، أكد أن لتحديات التي يعاني منها هي تحديات عامة تعاني منها كل اقتصاديات دول المنطقة، أبرزها التحدي السياسي الإقليمي إلى جانب انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدّين العام.ولفت إلى أن عدد أعضاء الجمعية يصل حالياً إلى حوالي 30 عضواً من 14 دولة منذ بداية تأسيسها قبل حوالي 3 أشهر، حيث بدأت الجمعية أعمالها بـ11 عضواً تأسيسياً.