عباس المغني
حقق جهاز المساحة والتسجيل العقاري إنجازاً جديداً بكسر حاجز 20 ألف معاملة عقارية وارتفاع التداولات إلى 977 مليون دينار منذ بداية العام حتى 9 ديسمبر الحالي، بفضل إطلاق إستراتيجة التطوير العقاري، إلى جانب إطلاق الحكومة مشروع التعافي الاقتصاد في ظل نجاح البحرين في تحجيم تداعيات جائحة كورونا (كوفيدـ19).
وقال رئيس مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع: "إن البحرين مقبلة على مرحلة جديدة، وخصوصاً مع إطلاق خطة التعافي الاقتصادية وبناء 5 مدن جديدة"، مشيراً إلى أن إستراتيجية تطوير القطاع العقاري آتت ثمارها بنجاح جهاز المساحة والتسجيل العقاري بكسر حاجز 20 ألف معاملة عقارية، وهو إنجاز يستحق الثناء.
وأضاف أن هناك تقدماً كبيراً منذ إطلاق مؤسسة التنظيم العقاري، وخدمات تنافس على مستوى العالم من حيث السهولة واليسر والسرعة والإنجاز، مؤكداً أن التطورات الأخيرة أحدثت نقلات نوعية وساهمت في ارتفاع عدد المعاملات العقارية.
وقال: "إن الخدمات المقدمة اليوم تعزز الاستثمار وتزيد النمو"، مؤكداً أهمية التطوير المستمر في الخدمات المقدمة، إلى جانب الإبداع في إنجاز المعاملات العقارية.
وأشار إلى نجاح الجهاز في إطلاق وثيقة الملكية الحمراء حيث تسجل إلكترونياً وتطبع مباشرة، فإذا قام صاحب المعاملة بتوثيق المعاملة اليوم، فإنه يتسلمها في اليوم الثاني، بينما كانت في الماضي تأخذ 3 أشهر لطباعتها.
وأكد أن المعاملات العقارية التي تتعلق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري وكذلك مؤسسة التنظيم العقاري وصلت إلى مستويات مريحة وتبث الطمأنينة وتعزز الاستثمار.
ولفت مشيمع إلى أن وصول التداول العقاري حتى يوم إلى 977 مليون دينار، رقم ممتاز جداً ومحفز لمزيد الاستثمار"، مؤكداً دور مؤسسة التنظيم العقاري، حيث إن نجاحها ينصب في مصلحة الجميع، فالكل لديه مصلحة في نمو القطاع العقاري ابتداءً من الحكومة وملاك العقارات والمستثمرين والمطورين والوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات والمثمنين ومديري العقارات وصولاً إلى المهندسين والمحامين والمصرفيين ومقاولي البناء.
من جهته، قال العقاري محمد عبدالله: "إن هناك تداولات عقارية قوية من قبل المواطنين والخليجيين والأجانب، وهذه التداولات غير مسبوقة من حيث العدد والقيمة، ما دفع التداولات إلى كسر حاجز 20 ألف معاملة عقارية في أقل من سنة".
وأوضح أن تداولات المواطنين تركزت على العقارات السكنية وشراء الفلل والشقق، وخصوصاً التي ينطبق عليها برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان، بينما ركزت المؤسسات البحرينية تداولاتها على العقارات التجارية الصغيرة التي يتراوح سعرها من 300 ألف دينار إلى مليون دينار والتي تحقق عوائد جيدة".
وتابع: "بينما تداولات الخليجيين متنوعة، حيث ينتقون العقارات التي يرون أنها تحقق أهدافهم في تنمية رؤوس أموالهم، وتحقق لهم عوائد مستقبلية على المديين المتوسط والبعيد".
واستطرد: "أما الأجانب فيشترون العقارات السكنية في مناطق التملك الحر لعدة أهداف، بعضهم بهدف السكن وتوفير تكاليف الإيجار، وتحقيق عوائد على المدى البعيد عند بيعها في المستقبل، وبعضهم يشتري الشقق بهدف الاستثمار وتأجيرها وتحقيق أرباح عالية".
وأكد أن قيام مؤسسة التنظيم العقاري بتحويل الخدمات إلى إلكترونية ساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات للمتعاملين في العقارات، وهو ما عزز نمو الاستثمارات العقارية في مختلف القطاعات العقارية.
وذكر أن إستراتيجية التطوير العقاري التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري، ساهمت في رفع مستوى التفاؤل لدى المستثمرين العقاريين، وعزز هذا التفاؤل أيضاً إطلاق الحكومة مشروع التعافي الاقتصادي.
من جهته، قال العقاري حسين علي: "إن أسعار العقارات السكنية وصلت إلى مستويات قياسية في ظل طلب كبير من قبل المواطنين عليها عبر برنامج مزايا، حيث بلغ سعر الفيلا التي تقام على أرض مساحتها 180 متراً مربعاً نحو 110 آلاف دينار، وهذا السعر كان سعر فيلا تقام على مساحة 300 متر مربع قبل عدة سنوات".
وأضاف أن الأسعار يمكن كبحها من خلال زيادة المعروض عبر إطلاق مخططات جديدة تضم آلاف القسائم، وتشجيع الاستثمار على بناء وحدات جديدة بالآلاف، لزيادة المعروض إلى مستوى يتعادل مع حجم الطلب.
وأكد أن كسر حاجز 20 ألف معاملة عقارية يأتي نتيجة التداولات الكبيرة وعمليات البيع والشراء من قبل المتعاملين، وخاصةً المتعاملين الذين ترتبط أعمالهم بالعقار.
حقق جهاز المساحة والتسجيل العقاري إنجازاً جديداً بكسر حاجز 20 ألف معاملة عقارية وارتفاع التداولات إلى 977 مليون دينار منذ بداية العام حتى 9 ديسمبر الحالي، بفضل إطلاق إستراتيجة التطوير العقاري، إلى جانب إطلاق الحكومة مشروع التعافي الاقتصاد في ظل نجاح البحرين في تحجيم تداعيات جائحة كورونا (كوفيدـ19).
وقال رئيس مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع: "إن البحرين مقبلة على مرحلة جديدة، وخصوصاً مع إطلاق خطة التعافي الاقتصادية وبناء 5 مدن جديدة"، مشيراً إلى أن إستراتيجية تطوير القطاع العقاري آتت ثمارها بنجاح جهاز المساحة والتسجيل العقاري بكسر حاجز 20 ألف معاملة عقارية، وهو إنجاز يستحق الثناء.
وأضاف أن هناك تقدماً كبيراً منذ إطلاق مؤسسة التنظيم العقاري، وخدمات تنافس على مستوى العالم من حيث السهولة واليسر والسرعة والإنجاز، مؤكداً أن التطورات الأخيرة أحدثت نقلات نوعية وساهمت في ارتفاع عدد المعاملات العقارية.
وقال: "إن الخدمات المقدمة اليوم تعزز الاستثمار وتزيد النمو"، مؤكداً أهمية التطوير المستمر في الخدمات المقدمة، إلى جانب الإبداع في إنجاز المعاملات العقارية.
وأشار إلى نجاح الجهاز في إطلاق وثيقة الملكية الحمراء حيث تسجل إلكترونياً وتطبع مباشرة، فإذا قام صاحب المعاملة بتوثيق المعاملة اليوم، فإنه يتسلمها في اليوم الثاني، بينما كانت في الماضي تأخذ 3 أشهر لطباعتها.
وأكد أن المعاملات العقارية التي تتعلق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري وكذلك مؤسسة التنظيم العقاري وصلت إلى مستويات مريحة وتبث الطمأنينة وتعزز الاستثمار.
ولفت مشيمع إلى أن وصول التداول العقاري حتى يوم إلى 977 مليون دينار، رقم ممتاز جداً ومحفز لمزيد الاستثمار"، مؤكداً دور مؤسسة التنظيم العقاري، حيث إن نجاحها ينصب في مصلحة الجميع، فالكل لديه مصلحة في نمو القطاع العقاري ابتداءً من الحكومة وملاك العقارات والمستثمرين والمطورين والوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات والمثمنين ومديري العقارات وصولاً إلى المهندسين والمحامين والمصرفيين ومقاولي البناء.
من جهته، قال العقاري محمد عبدالله: "إن هناك تداولات عقارية قوية من قبل المواطنين والخليجيين والأجانب، وهذه التداولات غير مسبوقة من حيث العدد والقيمة، ما دفع التداولات إلى كسر حاجز 20 ألف معاملة عقارية في أقل من سنة".
وأوضح أن تداولات المواطنين تركزت على العقارات السكنية وشراء الفلل والشقق، وخصوصاً التي ينطبق عليها برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان، بينما ركزت المؤسسات البحرينية تداولاتها على العقارات التجارية الصغيرة التي يتراوح سعرها من 300 ألف دينار إلى مليون دينار والتي تحقق عوائد جيدة".
وتابع: "بينما تداولات الخليجيين متنوعة، حيث ينتقون العقارات التي يرون أنها تحقق أهدافهم في تنمية رؤوس أموالهم، وتحقق لهم عوائد مستقبلية على المديين المتوسط والبعيد".
واستطرد: "أما الأجانب فيشترون العقارات السكنية في مناطق التملك الحر لعدة أهداف، بعضهم بهدف السكن وتوفير تكاليف الإيجار، وتحقيق عوائد على المدى البعيد عند بيعها في المستقبل، وبعضهم يشتري الشقق بهدف الاستثمار وتأجيرها وتحقيق أرباح عالية".
وأكد أن قيام مؤسسة التنظيم العقاري بتحويل الخدمات إلى إلكترونية ساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات للمتعاملين في العقارات، وهو ما عزز نمو الاستثمارات العقارية في مختلف القطاعات العقارية.
وذكر أن إستراتيجية التطوير العقاري التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري، ساهمت في رفع مستوى التفاؤل لدى المستثمرين العقاريين، وعزز هذا التفاؤل أيضاً إطلاق الحكومة مشروع التعافي الاقتصادي.
من جهته، قال العقاري حسين علي: "إن أسعار العقارات السكنية وصلت إلى مستويات قياسية في ظل طلب كبير من قبل المواطنين عليها عبر برنامج مزايا، حيث بلغ سعر الفيلا التي تقام على أرض مساحتها 180 متراً مربعاً نحو 110 آلاف دينار، وهذا السعر كان سعر فيلا تقام على مساحة 300 متر مربع قبل عدة سنوات".
وأضاف أن الأسعار يمكن كبحها من خلال زيادة المعروض عبر إطلاق مخططات جديدة تضم آلاف القسائم، وتشجيع الاستثمار على بناء وحدات جديدة بالآلاف، لزيادة المعروض إلى مستوى يتعادل مع حجم الطلب.
وأكد أن كسر حاجز 20 ألف معاملة عقارية يأتي نتيجة التداولات الكبيرة وعمليات البيع والشراء من قبل المتعاملين، وخاصةً المتعاملين الذين ترتبط أعمالهم بالعقار.