ثمن الأهداف السامية التي تتطلع إليها النيابة العامة...
أكد السيد رضا إبراهيم منفردي، رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، أن مبادرة النيابة العامة للرعاية الاجتماعية تحت مسمى "رعاية"، التي تهدف إلى تجاوز حدود العمل القانوني والجنائي لتلامس جوهر العمل الإنساني، تبرهن عزيمة وإرادة مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على مواصلة الجهود الوطنية للنهوض بالمجتمع على كافة المستويات، وتسخير كافة الإمكانيات الحكومية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتوفير القواعد الصلبة لنمو الأسرة البحرينية، باعتبارها نواة تطور وتقدم حاضر ومستقبل المملكة.
وثمّن منفرد تجلي الرسالة الإنسانية كهدف رئيسي من المبادرة، منوهًا بأبعادها السامية لتأسيس مجتمع سليم ومتراص قادر على تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات، من خلال إزالة الأسباب الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسية التي تقود إلى الجريمة، أو التي تؤدي إلى تعرض الطفل والمرأة للممارسات التي تدعو لفرض الحماية أو إلى استحقاق الرعاية، إلى جانب هدفها في إزالة الإشكالات وحل المشكلات المؤدية للتفكك الأسري والإسهام في وضع الاستراتيجيات الوطنية في مجال الرعاية تحقيقا لمبدأ التكامل الاجتماعي، وبلوغ أقصى درجات الرعاية المناسبة للطفل والمرأة أطراف الدعوى الجنائية.
وأثنى منفردي على الرؤية الاستباقية والاستشرافية التي تسعى النيابة العامة لتنفيذها، والمتمثلة في توفير الرعاية اللاحقة على الفصل في الدعوى وما بعد تنفيذ الحكم أو التدبير، إلى جانب الرعاية المصاحبة لإجراءات الدعوى، مبينًا أن المبادرة تعد تطويرًا محوريًا في مجال عمل النيابة العام، باعتبار أنها تتطلع لبلوغ مراحل متقدمة من العمل المهني والإنساني المكمل للجهود الحكومية والأهلية الهادفة إلى منع حدوث الجريمة، وبحث ومعالجة أسبابها، وكذلك توفير الرعاية اللاحقة.
أكد السيد رضا إبراهيم منفردي، رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، أن مبادرة النيابة العامة للرعاية الاجتماعية تحت مسمى "رعاية"، التي تهدف إلى تجاوز حدود العمل القانوني والجنائي لتلامس جوهر العمل الإنساني، تبرهن عزيمة وإرادة مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على مواصلة الجهود الوطنية للنهوض بالمجتمع على كافة المستويات، وتسخير كافة الإمكانيات الحكومية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتوفير القواعد الصلبة لنمو الأسرة البحرينية، باعتبارها نواة تطور وتقدم حاضر ومستقبل المملكة.
وثمّن منفرد تجلي الرسالة الإنسانية كهدف رئيسي من المبادرة، منوهًا بأبعادها السامية لتأسيس مجتمع سليم ومتراص قادر على تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات، من خلال إزالة الأسباب الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسية التي تقود إلى الجريمة، أو التي تؤدي إلى تعرض الطفل والمرأة للممارسات التي تدعو لفرض الحماية أو إلى استحقاق الرعاية، إلى جانب هدفها في إزالة الإشكالات وحل المشكلات المؤدية للتفكك الأسري والإسهام في وضع الاستراتيجيات الوطنية في مجال الرعاية تحقيقا لمبدأ التكامل الاجتماعي، وبلوغ أقصى درجات الرعاية المناسبة للطفل والمرأة أطراف الدعوى الجنائية.
وأثنى منفردي على الرؤية الاستباقية والاستشرافية التي تسعى النيابة العامة لتنفيذها، والمتمثلة في توفير الرعاية اللاحقة على الفصل في الدعوى وما بعد تنفيذ الحكم أو التدبير، إلى جانب الرعاية المصاحبة لإجراءات الدعوى، مبينًا أن المبادرة تعد تطويرًا محوريًا في مجال عمل النيابة العام، باعتبار أنها تتطلع لبلوغ مراحل متقدمة من العمل المهني والإنساني المكمل للجهود الحكومية والأهلية الهادفة إلى منع حدوث الجريمة، وبحث ومعالجة أسبابها، وكذلك توفير الرعاية اللاحقة.