مريم بوجيري
ضم مبادرة عالمية لها أقل الأثر على التنافسية
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن البحرين التزمت بالاتجاه في الضريبة على الشركات كمبادرة عالمية لها أثر أقل على التنافسية، مشيراً إلى أن العمل مستمر في هذا الاتجاه ضمن العام المقبل بحيث يتم الوصول إلى القرار النهائي في 2023 وذلك ضمن اتفاقية "الوعاء الضريبي".
جاء ذلك في مداخلة الوزير أثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون بالموافقة على المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (MLI)، حيث أقر بأن البحرين كانت من أواخر الدول التي وقعت على الاتفاقية المذكورة لكن تم العمل بشكل سريع مع الالتزام بالتوقيت اللازم لاستكمالها في وقتها الصحيح، ويتم المراجعة الدورية للاتفاقيات التي تحسن البيئة الاستثمارية في المملكة إلى تحسين موقعها عالمياً.
وأشار الوزير في رده على تساؤلات أعضاء المجلس، أنه من المهم الانتهاء من الاتفاقية قبل نهاية هذا العام، وذلك بعد مراجعة لمدى التزام البحرين بالكثير من الاتفاقيات الدولية كعمل كبير مشترك بين وزارتي الخارجية والمالية إلى جانب مشاركة وزارة العدل ومصرف البحرين المركزي وجهات كثيرة أخرى، بالأخص الاتفاقيات الدولية التي تساعد في تحسين وضع البحرين وبها اهتمام دولي وهذه الاتفاقية واحدة منها.
وفيما يتعلق بالتحكيم التجاري، أوضح أنها بنود اختيارية ضمن الاتفاقية المذكورة واختارت البحرين التحفظ عليها في هذا الوقت، ويمكن الانضمام لها في المستقبل لكن في الوقت الحالي بعد الدراسة مع الخارجية كان الرأي بأنه من الأفضل أن يتم استخدام الآليات المتاحة حالياً دون إدخال مواد تحكيم أخرى تلزم الأطراف في هذه الفترة.
وقال الشيخ سلمان بن خليفة: "البحرين مركز للتحكيم وهناك مبادرات كثيرة لتعزيز دور المملكة كمركز تحكيم عالمي وبرامج لتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال كجزء كبير من اهتمام الجهات المعنية، خصوصاً أن مراكز التحكيم مرتبطة في أهمية المراكز المالية دولياً ما يعزز من موقع البحرين كمركز مالي".