ياسمينا صلاح
البيئة: الخطة الوطنية تعتمد على 3 مراحل وتتدرج على حسب شدتها
استكمالاً للجهود التي تبذلها البحرين في رفع مستوى الاستعداد لمواجهة الكوارث بشكل عام وحوادث الانسكابات النفطية بشكل خاص، تم تنظيم التمرين الوطني «سواعد المملكة 2» لاستكمال ما تم إنجازه في تمرين « سواعد المملكة 1» وتم إشراك شركة نفط البحرين «بابكو» كأحد المشاركين الرئيسين باعتبارها الشركة الرئيسة بقطاع النفط ولها جهود واضحة في مكافحة الانسكابات النفطية.
وأكد مدير إدارة الحماية والرئيس التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث محمد خليفة البنغدير أن التمرين الوطني «سواعد المملكة 2» يحتاج إلى توصيات منبثقة من مجلس الدفاع المدني وتنفيذها على أرض الواقع وهذا النوع من التمارين معقد ويحتاج إلى عمل مشترك لإدارة التمرين وبها عدة قطاعات عسكرية وقطاعات مدنية، ويتم حث الجميع بشكل دائم من قبل رئيس الأمن العام للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بالتعاون بإقامة تمارين وطنية والاستمرار في عمل ورش خاصة بإدارة الأزمات والكوارث والتعاون مع جميع الخطابات، والهدف الأساسي هو قياس مدة نسبية جهازية المؤسسات العسكرية والمدنية والخطط الموجودة واختبارها لمعرفة مدى فعاليتها وللتعامل مع هذا النوع من الحوادث.
وتابع: «يعد التمرين الوطني فرصة لتقييم مدى التنسيق والتعاون واللغة المشتركة بين جميع القطاعات ونعمل على هدف تصحيح الوضع مثل بلاغ اعتيادي وطبيعي وانتقاله للمستوى الوطني، وبدأ التمرين يوم الجمعة 10 ديسمبر الساعة 8 صباحا وكان استقبال المجلس الأعلى للبيئة عن طريق الخط الساخن ووجود تسريب في أحد الأنابيب البحرية في المرافئ الخاصة وتم التواصل مع خفر السواحل وإدارة العمليات بوزارة الداخلية لاحتواء الحادث في نطاق المرفأ خلال يومين، ونستطيع القول إن العملية تمت بنجاح وكان اليوم الثالث للعملية وضوح في المعلومة وواقعية التنفيذ وكانت من اهداف التمرين «سواعد المملكة 2» الاساسية لقياس نسبة التنسيق بين القطاعات سواء كانت منذ المرحلة الأولى وحتى مرحلة الانتقال إلى المستوى الوطني ومثل هذه الأزمات تحتاج إلى نوع كبير من التأكد من الإجراءات والتعامل معها كلا حسب اختصاصه.
وأضاف أنه يوجد تنسيق بشتى القطاعات للخطة الوطنية والاستراتيجية لإدارة الأزمات والكوارث ويوجد جهود داعمة لوطنية القطاعات في البلد، بالإضافة إلى الأهداف الأساسية لهذا التمرين ومطالبين ببذل جهود أكبر لعرض تمارين وطنية أكثر ويجب أن تكون هناك استدامة للتأكد من جاهزية جميع القطاعات متعددة الأحداث المختلفة لدينا خطط وطنية لنقيس مدى استجابتها.
وقالت القائمة بأعمال مدير إدارة وحماية البيئة لمى المحروس إن دور البيئة هو التأكد من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها منذ سنوات والتي ممكن أن تتضرر بسبب التسرب، وأيضاً حماية الأحياء البحرية بشكل أساسي وحماية السواحل ولذلك نحن على تواصل مع جميع الشركات لسحب المياه والتحقق من نسب التسرب وأنها لم تؤد إلى التعطل في عملياتها اليومية، وهناك مراقبة من خلال كاميرات مختلفة ومختصين من مختلف القطاعات الحكومية والمشاركة بمراقبة التسرب وأبعاده، ويوجد فريق من المختصين والمتطوعين على السواحل للتحقيق وتنظيف الأجزاء المتضررة في الساحل لحماية الأحياء البحرية التي قد تتضرر من التسرب.
وبينت أن الخطة الوطنية تعتمد على ثلاث مراحل وتتدرج على حسب شدتها، ففي المرحلة الاولى نعتمد على التجهيزات في المنشآت وحمايتها ويوجد معدات تحمي المناطق البحرية المطلعة على البحر ونقاط سحب المياه وتفصلها عن أي تسرب قد يحدث وتأكد أن جميعها نفذت، والمرحلة الثانية هي المستوى الوطني ونتحقق في هذه المرحلة من فعالية الاستعدادات الوطنية في حماية المنشآت والبحرية ويوجد تعاون من قبل الجهات الحكومية والمختصة والشركة التي تم التعاقد معها على المستوى الوطني تقوم بتوفير المعدات التي نحتاج لها وأن التعاون سلس للجميع ونتأكد من تنفيذ القيود والتحقق من مدى الجاهزية والفعالية لجميع الاحتياطات الممكنة، وفي المرحلة الثالثة يتم التحقق من جهه المنظمة الخارجية لعدة معايير التي يتم تطبيقها على المراكز المشاركة في التمرين وأن هذه العمليات تمت وفقاً للمعايير المختلفة ويتم تسليمنا تقرير بعد الانتهاء من الثلاث مراحل لتقييم والمراجعة عن وجود أي فراغات، بالإضافة إلى الدراسات المستمرة والنوعية التي تتم في جميع القطاعات لتواكب التطور الدائم.
كما أشار مدير إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات محمد يوسف إلى أنه يوجد رقابة بحرية لحركة السفن والتي تمر في المنطقة لوجود أي تسرب قد يحدث، ويوجد مسؤولية لاستقبال هذه البلاغات عند حدوث تسرب ونقوم بإبلاغ المجلس الأعلى للبيئة الذي يقوم بدوره بتفعيل الخطة الوطنية، واستلمنا بلاغ من شركة «بابكو» ومن الخط الساخن للمجلس الأعلى للبيئة وقامت الإدارات المختصة للسفن وإدارة السلامة البحرية بالإغلاق، ويجب أن يكون ملاك السفن البحرينية والأرصفة الخاصة الموجودة المنتشرة في شمال شرق البحرين ومنها الموانئ الرئيسة والأرصفة التجارية الموجودة في المناطق على استعداد ولدينا مدينة سلمان وسترة الصناعية والسفن.
وبين أنه يتم القيام بتغطية جميع مياه المملكة وخلال الاتفاقيات الدولية ويجب أن يكونوا مستعدين لأن العملية انتقلت من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية التي تستدعي تفعيل الخطة الوطنية وتم التعامل مع الأمر ونقل معدات الشركة من الأرصفة الخاصة الموجودة في سترة الصناعية إلى ساحل سترة الصناعية أما اليوم الثالث تم نقل المعدات الشركة من الأرصفة الخاصة الموجودة في سترة الصناعية إلى الساحل المقابل لشركة أسري وقامت الشركات الوطنية بالمشاركة في هذا التمرين لنقل هذه المعدات بالتعاون مع شركة OSRL ونقلها لموقع الحدث ومكافحة التسرب الموجود في هذا المكان وقام فريق من الموانئ بزيارة الأرصفة الخاصة والتأكد من وجود المعدات الخاصة، وحدث التسريب في مرفأ سترة التجاري ما يقارب 8 كيلو متر مربع.