حسن الستري
منع قرار صادر من مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية الثلاث تسجيل عقود الإيجار بالعقارات السكنية إلا إذا كانت مقيدة ضمن قاعدة بيانات السكن المشترك الجماعي وبعد التأكد من الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة وذلك في غير عقود السكن العائلي.
وطبقاً للقرار الذي أصدره رؤساء مجالس أمانة العاصمة وبلديي المحرق والجنوبية، ونائب رئيس بلدي الشمالية، فإنه "لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا إذا كانت تلك العقارات مقيدة لدى أمانة العاصمة والبلديات الثلاث ضمن قاعدة بيانات السكن المشترك الجماعي وبعد التأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة المطلوبة لهذه العقارات طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها، ويكون تسجيل عقود الإيجار وفقاً لآلية التسجيل الإلكتروني المعتمدة لدى الوزارة المعنية بشؤون العدل".