قصة برنامج «مزايا» الإسكاني واحدة من القصص الناجحة إنما التعاطي الإعلامي معه لا يتناسب مع حجم النجاح الذي حققه.
والإحصائية التي نشرتها وزارة الإسكان في صحافة الأمس متعلقة فقط بمقارنة أعداد أصحاب الطلبات من المواطنين البحرينيين وتوضيح مقارن لنسبة طلبات شراء الوحدات من شراء الشقق، ونسبة الزيادة في الطلبات بالمقارنة الزمنية منذ وضع البرنامج إلى هذا العام من 2014 إلى 2021 حيث استفاد ما يقارب العشرة آلاف أسرة بحرينية، إنما نجاح هذا البرنامج لا يقف عند استفادة هذه الأسر فقط بل يتخطى أثره ومؤشرات نجاحه تضاعف أعداد الطلبات إلى الضعف في السنة الأخيرة، ثم تقليص فترات الانتظار عن الأسر الأخرى، إنما انعكاساته تمتد أبعد من ذلك وتصل لجميع أطراف السوق العقارية وقطاع المقاولات وتجار التجزئة لمواد البناء والأثاث وغيرهم من ذوي العلاقة، كل هذه الدائرة المترابطة استفادت من البرنامج وهي قصة نجاح شمولية لأثر مشاركة القطاع الخاص وعدم احتكار الحكومة لتقديم الخدمات، فأنت أمام نموذج ناجح لكيفية إشراك السوق المحلية وإعادة ضخ السيولة النقدية فيها والتي بلغت في السنوات ما بين 2014 إلى هذا العام 80.8 مليون دينار بحريني إضافة إلى تمويلات البنوك التي بلغت مليار دينار بحريني حتى نهاية هذا العام.
هذه القصة الناجحة بحاجة إلى عرضها بشكل تقريري مصور مبسط وجذاب ومختصر تقدم للمواطن البحريني كي تعزز الثقة بينه وبين الحكومة، ولغير البحريني كنموذج لدينامكية الحكومة البحرينية ومرونتها، والأهم كنموذج لقدرة القطاع الخاص البحريني على تقديم خدمات ذات جودة ونوعية ومستوى ربما يفوق ما تقدمه الحكومة في جودتها وتحقيق هامش من الربحية في ذات الوقت له ويمنح خيارات متعددة أخرى للمواطن ليختارها وفقاً لدخله وإمكانياته، مما يمكن أن ينطبق على العديد من الخدمات الأخرى التي اعتادت الحكومة على احتكارها.
قصة نجاح بإمكان تدعيمها بتقارير مصورة تستطلع رأي القطاعات التي ساهمت والتي استفادت من تجربتها معها، لتكون الصورة الإجمالية واضحة وتتخطى استفادة أصحاب الطلبات الإسكانية فحسب.
إنها قصة بإمكانها أن تسوق نجاحات الحكومة البحرينية في الإسكان والتي لم يوجد لها مثيل في الجوار إلى الآن، وهم للتو بدأوا بتقليدها، وسنرى عن قريب كيف سيروجون قصتهم ويسوقون نجاحها في حين أننا بدأنا قبلهم كالعادة ونجحنا ولكن من جديد وكالعادة بصمت! وستذكرون هذا المقال حين تصلنا تقاريرهم الجميلة وسنقول نحن نملك مثل هذا البرنامج منذ ثماني سنوات.
أخيراً أجمل ما في الموضوع أن العقلية التي خططت لهذا المشروع وأشرفت على تنفيذه من الجانب الحكومي والعقلية التي استفادت من هذا المشروع من جانب القطاع الخاص وساهمت بتقديم نوعية ممتازة من الخدمات تضاهي ما هو موجود في السوق العقاري الخاص كلها عقول بحرينية شابة من عيالنا ومن ألفها إلى يائها بحرينية منا وفينا ألا يستحقون الثناء والتقدير والاحتفاء وتوثيق نجاحاتهم؟
والإحصائية التي نشرتها وزارة الإسكان في صحافة الأمس متعلقة فقط بمقارنة أعداد أصحاب الطلبات من المواطنين البحرينيين وتوضيح مقارن لنسبة طلبات شراء الوحدات من شراء الشقق، ونسبة الزيادة في الطلبات بالمقارنة الزمنية منذ وضع البرنامج إلى هذا العام من 2014 إلى 2021 حيث استفاد ما يقارب العشرة آلاف أسرة بحرينية، إنما نجاح هذا البرنامج لا يقف عند استفادة هذه الأسر فقط بل يتخطى أثره ومؤشرات نجاحه تضاعف أعداد الطلبات إلى الضعف في السنة الأخيرة، ثم تقليص فترات الانتظار عن الأسر الأخرى، إنما انعكاساته تمتد أبعد من ذلك وتصل لجميع أطراف السوق العقارية وقطاع المقاولات وتجار التجزئة لمواد البناء والأثاث وغيرهم من ذوي العلاقة، كل هذه الدائرة المترابطة استفادت من البرنامج وهي قصة نجاح شمولية لأثر مشاركة القطاع الخاص وعدم احتكار الحكومة لتقديم الخدمات، فأنت أمام نموذج ناجح لكيفية إشراك السوق المحلية وإعادة ضخ السيولة النقدية فيها والتي بلغت في السنوات ما بين 2014 إلى هذا العام 80.8 مليون دينار بحريني إضافة إلى تمويلات البنوك التي بلغت مليار دينار بحريني حتى نهاية هذا العام.
هذه القصة الناجحة بحاجة إلى عرضها بشكل تقريري مصور مبسط وجذاب ومختصر تقدم للمواطن البحريني كي تعزز الثقة بينه وبين الحكومة، ولغير البحريني كنموذج لدينامكية الحكومة البحرينية ومرونتها، والأهم كنموذج لقدرة القطاع الخاص البحريني على تقديم خدمات ذات جودة ونوعية ومستوى ربما يفوق ما تقدمه الحكومة في جودتها وتحقيق هامش من الربحية في ذات الوقت له ويمنح خيارات متعددة أخرى للمواطن ليختارها وفقاً لدخله وإمكانياته، مما يمكن أن ينطبق على العديد من الخدمات الأخرى التي اعتادت الحكومة على احتكارها.
قصة نجاح بإمكان تدعيمها بتقارير مصورة تستطلع رأي القطاعات التي ساهمت والتي استفادت من تجربتها معها، لتكون الصورة الإجمالية واضحة وتتخطى استفادة أصحاب الطلبات الإسكانية فحسب.
إنها قصة بإمكانها أن تسوق نجاحات الحكومة البحرينية في الإسكان والتي لم يوجد لها مثيل في الجوار إلى الآن، وهم للتو بدأوا بتقليدها، وسنرى عن قريب كيف سيروجون قصتهم ويسوقون نجاحها في حين أننا بدأنا قبلهم كالعادة ونجحنا ولكن من جديد وكالعادة بصمت! وستذكرون هذا المقال حين تصلنا تقاريرهم الجميلة وسنقول نحن نملك مثل هذا البرنامج منذ ثماني سنوات.
أخيراً أجمل ما في الموضوع أن العقلية التي خططت لهذا المشروع وأشرفت على تنفيذه من الجانب الحكومي والعقلية التي استفادت من هذا المشروع من جانب القطاع الخاص وساهمت بتقديم نوعية ممتازة من الخدمات تضاهي ما هو موجود في السوق العقاري الخاص كلها عقول بحرينية شابة من عيالنا ومن ألفها إلى يائها بحرينية منا وفينا ألا يستحقون الثناء والتقدير والاحتفاء وتوثيق نجاحاتهم؟