صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها في واقعة التسبب بوفاة شخص أثناء عمله ولم يتم مراعاة الشروط والاحتياطيات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل بحبس متهمان لمدة ستة أشهر وذلك عما أسند إليهما من إتهام.
وحيث إن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة الأمنية المختصة مفاده من أن المجني عليه أثناء تواجده على واجب العمل لترتيب الإضاءة أثناء تصوير عمل تلفزيوني بالقرية التراثية وكان عمله آنذاك في مركبة بها سلة مرفاع الإضاءة فحدث أن سقطت الرافعة وسقط المجني عليه وارتطم بالأرض مما أدى لإصابته بإصابات متعددة في جسمه وتوفي على إثرها في الموقع، وفور إخطار النيابة العامة باشر عضو النيابة إجراءات التحقيق بالانتقال لموقع الحادث لمعاينة الموقع ، واستكمالاً لإجراءات التحقيق تم ندب خبير السلامة المهنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والطبيب الشرعي بالأدلة المادية التابع للنيابة العامة، حيث خلصت تحقيقات النيابة العامة إلى مسؤولية مدير شركة تأجير المعدات الثقيلة ومسؤول قسم الاليات والحفريات بذات الشركة، عن وفاة المجني عليه وذلك من واقع شهادة الشهود وتقرير خبير السلامة المهنية بوزارة العمل والطب الشرعي، والتي أكدت أن المتهمين قد وقع منهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم واجبات وأصول مهنتهم من عدم مراعاة استخدام أية معدات رفع إلا بعد تجربتها بواسطة شخص مؤهل خلال الستة أشهر السابقة لوقوع الحادثة وأن لا يتم استعمال معدات الرفع إلا بعد تجربتها وفحصها والتأكد من سلامتها بواسطة شخص مؤهل وعدم مراعاة في حال استيراد أي معدات عمل بأن توضح المعلومات الكافية الخاصة بطريقة استعمال المعدة في الأوجه التي صممت وتمت تجربتها من أجلها واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وإعطاء التعليمات المصممة لهذه المركبة للتأكد من طبيعة الاخطار الناتجة حين تشغيلها وطريقة التحكم بها كونها عبارة عن مركبة بها رافعة، وعدم إجراء الصيانة الدورية للأجهزة ومعدات العمل والتأكد من أعمال الصيانة يتم تنفيذها بطريقة آمنة، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة المجني عليها، وعليه أحالت المتهمان للمحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم وفقاً لما ثبت بتحقيقات النيابة العامة.
وحيث إن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة الأمنية المختصة مفاده من أن المجني عليه أثناء تواجده على واجب العمل لترتيب الإضاءة أثناء تصوير عمل تلفزيوني بالقرية التراثية وكان عمله آنذاك في مركبة بها سلة مرفاع الإضاءة فحدث أن سقطت الرافعة وسقط المجني عليه وارتطم بالأرض مما أدى لإصابته بإصابات متعددة في جسمه وتوفي على إثرها في الموقع، وفور إخطار النيابة العامة باشر عضو النيابة إجراءات التحقيق بالانتقال لموقع الحادث لمعاينة الموقع ، واستكمالاً لإجراءات التحقيق تم ندب خبير السلامة المهنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والطبيب الشرعي بالأدلة المادية التابع للنيابة العامة، حيث خلصت تحقيقات النيابة العامة إلى مسؤولية مدير شركة تأجير المعدات الثقيلة ومسؤول قسم الاليات والحفريات بذات الشركة، عن وفاة المجني عليه وذلك من واقع شهادة الشهود وتقرير خبير السلامة المهنية بوزارة العمل والطب الشرعي، والتي أكدت أن المتهمين قد وقع منهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم واجبات وأصول مهنتهم من عدم مراعاة استخدام أية معدات رفع إلا بعد تجربتها بواسطة شخص مؤهل خلال الستة أشهر السابقة لوقوع الحادثة وأن لا يتم استعمال معدات الرفع إلا بعد تجربتها وفحصها والتأكد من سلامتها بواسطة شخص مؤهل وعدم مراعاة في حال استيراد أي معدات عمل بأن توضح المعلومات الكافية الخاصة بطريقة استعمال المعدة في الأوجه التي صممت وتمت تجربتها من أجلها واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وإعطاء التعليمات المصممة لهذه المركبة للتأكد من طبيعة الاخطار الناتجة حين تشغيلها وطريقة التحكم بها كونها عبارة عن مركبة بها رافعة، وعدم إجراء الصيانة الدورية للأجهزة ومعدات العمل والتأكد من أعمال الصيانة يتم تنفيذها بطريقة آمنة، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة المجني عليها، وعليه أحالت المتهمان للمحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم وفقاً لما ثبت بتحقيقات النيابة العامة.