أبقت الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها في السعودية، الدين العام في المملكة عند واحد من أدنى المعدلات عالمياً، إذ يبلغ حجم الدين العام نحو 938 مليار ريال بنهاية العام الحالي بينما يزيد حجم الاقتصاد السعودي على 3.1 تريليون ريال، وبذلك تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 30.2% انخفاضاً من 34% العام الماضي.
خلال العام الحالي، جمع المركز الوطني لإدارة الدين 125 مليار ريال خلال عام 2021، تشمل إصدار أدوات دين محلية، أو صكوك بالريال السعودي، بإجمالي 75.4 مليار ريال، تم إصدارها شهريا ضمن خطة الاقتراض السنوية، مما ساهم بتأمين متطلبات التمويل في الدين المحلي للمملكة، عن طريق زيادة قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية.
كذلك، نجح المركز الوطني لإدارة الدين بجمع تمويل من الإصدارات الدولية بإجمالي 49.1 مليار ريال منها 11.4 مليار ريال تمويل عن طريق وكالة ائتمان الصادرات، وإصدارات دولية لصكوك وسندات دولارية بإجمالي يصل الى نحو 31 مليار ريال، بالإضافة الى إصدار سندات بعملة اليورو بإجمالي يعادل 6.8 مليار ريال.
يهدف المركز إلى المساهمة بتحقيق الاستدامة المالية العامة عن طريق الاســتمرار في اتبــاع سياســة تمويليــة متنوعــة مــا بيــن إصــدارات الديــن والسـحب مـن ودائـع الحكومة والاحتياطي العـام للدولـة لتمويـل عجـز الميزانيـة.. وحتى بعد سداد العجز كليا، فإن وزارة المالية تهدف لتطوير سياسة مالية مستدامة، وتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا في أسواق الدين، وزيادة قاعدة الممولين والمستثمرين.
ومن إنجازات هذا العام بعيدا عن إصدار الدين، توقيع اتفاقية من قبل وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين مع مصرف الراجحي بهدف انضمام المصرف لبرنامج المتعاملين الأوليين بالأوراق الحكومية المحلية. وتم تتويج المركز الوطني لإدارة الدين بجائزتي "غلوبال كابيتال"
لجوائز السندات للعام 2021 بوصفه أفضل مصدر سيادي لأدوات الدين في الشرق الأوسط، وأفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة، للمرة الثانية على التوالي.
من جهته، أشاد صندوق النقد الدولي بالأساليب التمويلية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من خلال فترة جائحة كورونا والمساهمة باستقرار الوضع الاقتصادي وتحقيق نتائج مالية واقتصادية إيجابية في ظل ظروف الجائحة.
خلال العام الحالي، جمع المركز الوطني لإدارة الدين 125 مليار ريال خلال عام 2021، تشمل إصدار أدوات دين محلية، أو صكوك بالريال السعودي، بإجمالي 75.4 مليار ريال، تم إصدارها شهريا ضمن خطة الاقتراض السنوية، مما ساهم بتأمين متطلبات التمويل في الدين المحلي للمملكة، عن طريق زيادة قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية.
كذلك، نجح المركز الوطني لإدارة الدين بجمع تمويل من الإصدارات الدولية بإجمالي 49.1 مليار ريال منها 11.4 مليار ريال تمويل عن طريق وكالة ائتمان الصادرات، وإصدارات دولية لصكوك وسندات دولارية بإجمالي يصل الى نحو 31 مليار ريال، بالإضافة الى إصدار سندات بعملة اليورو بإجمالي يعادل 6.8 مليار ريال.
يهدف المركز إلى المساهمة بتحقيق الاستدامة المالية العامة عن طريق الاســتمرار في اتبــاع سياســة تمويليــة متنوعــة مــا بيــن إصــدارات الديــن والسـحب مـن ودائـع الحكومة والاحتياطي العـام للدولـة لتمويـل عجـز الميزانيـة.. وحتى بعد سداد العجز كليا، فإن وزارة المالية تهدف لتطوير سياسة مالية مستدامة، وتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا في أسواق الدين، وزيادة قاعدة الممولين والمستثمرين.
ومن إنجازات هذا العام بعيدا عن إصدار الدين، توقيع اتفاقية من قبل وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين مع مصرف الراجحي بهدف انضمام المصرف لبرنامج المتعاملين الأوليين بالأوراق الحكومية المحلية. وتم تتويج المركز الوطني لإدارة الدين بجائزتي "غلوبال كابيتال"
لجوائز السندات للعام 2021 بوصفه أفضل مصدر سيادي لأدوات الدين في الشرق الأوسط، وأفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة، للمرة الثانية على التوالي.
من جهته، أشاد صندوق النقد الدولي بالأساليب التمويلية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من خلال فترة جائحة كورونا والمساهمة باستقرار الوضع الاقتصادي وتحقيق نتائج مالية واقتصادية إيجابية في ظل ظروف الجائحة.