نجحت هيئة الطاقة المستدامة منذ إنشائها قبل عامين حتى الآن في تحقيق أكثر من 95? من الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة وأكثر من 80% من الهدف الوطني لكفاءة الطاقة، وهذا يترك ما يقرب من 05? فقط ليتم تحقيقه في السنوات الأربع المقبلة.

وأكد تقرير صادر عن هيئة الطاقة المستدامة، (SEA)، على تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية من خلال دعم الجدوى الاقتصادية والتقنية لمشاريع الطاقة الشمسية، حيث أصبحت الطاقة الشمسية أكثر قابلية للتطبيق من الناحيتين التقنية والاقتصادية خلال العام الماضي من خلال الجهود المتضافرة للتقييم البيئي الاستراتيجي وأصحاب المصلحة المعنيين في القطاعين العام والخاص.

وعملت الهيئة في هذا الصدد على تدريب أكثر من 400 مهني مختص لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في مملكة البحرين، وذلك من خلال إعداد وتفعيل سياسات صافي القياس، مما جعل من مشاريع الطاقة الشمسية الآن أكثر قابلية للتطبيق في مملكة البحرين من أي وقت مضى.

وشهد عام 2021 طرح وتقديم أكبر دفعة من برنامج تدريب تأهيل مركبي الطاقة الشمسية مع أكثر من 100 مشارك، وتمثل هذه الدفعة أيضًا أول برنامج تدريبي يطرح افتراضيا من قبل هيئة الطاقة المستدامة، حيث حضر المشاركون جلسات البرنامج عبر منصات التدريب الافتراضية وتم إجراء الاختبارات حضورياً للتقييم النهائي المكتوب والعملي، كما جرى افتتاح ثاني مصنع لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية في مملكة البحرين، وبذلك تصل الطاقة الإجمالية لإنتاج الطاقة الشمسية إلى 140 ألف سنويًا.

وعملت هيئة الطاقة المستدامة على تنسيق التعاون وبناء القدرات مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية، مما أدى إلى زيادة قدرة القطاع المصرفي المحلي على إطلاق منتجات وحزم تمويل مخصصة للطاقة المستدامة وتشمل تقديم قروض على مدى سبع سنوات بأسعار فائدة تفضيلية.

وتلقت هيئة الطاقة المستدامة طلبات من أكثر من 24 جهة حكومية وجهات من القطاع الخاص و20 مدرسة حكومية لطرح عطاءات للأسطح والمساحات غير المستخدمة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها.

وجرى تعيين هيئة الطاقة المستدامة، الجهة الحكومية المسؤولة عن إصدار وإدارة وتنظيم تداول شهادات الطاقة المتجددة، وقامت الهيئة بتطوير منصة إلكترونية تفاعلية ويتم اختبارها حاليًا ليتم العمل بها في القريب العاجل.

كما بذلت هيئة الطاقة المستدامة جهودا حثيثة لتنسيق إصدار سجل تجاري مخصص (CR) للشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة، وهو أمر أساسي لتشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وجهودا لتنسيق الجهود مع مجلس تنظيم الممارسات الهندسية المهنية (CRPEP) لإصدار نشاط تسجيل تجاري مخصص (CR) للاستشاريين العاملين في مجال الطاقة المتجددة، وهو أمر أساسي لتشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

وفي إطار دمج أفضل ممارسات الطاقة المستدامة في الحكومة وبرامج العمل الحكومي وتماشيا مع ما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في كلمته التي ألقاها خلال مشاركة سموه في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، سعت الهيئة نحو تحقيق هدف مملكة البحرين إلى الوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2060 ، وذلك من خلال عدد من الأهداف المرحلية والتي من ضمنها خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2035 ، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية، ومضاعفة الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بحلول عام 2035 ، ومن المقرر أن يعمل التقييم البيئي الاستراتيجي على زيادة تسريع الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف.

وأكد التقرير أن الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة تساهم من خلال 22 مبادرة لتقليل الطلب على الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية المصاحبة لها، بالإضافة إلى ثلاث سياسات رئيسية وسبعة مشاريع رئيسية متضمنة في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة ، وذلك ما يحقق ما نسبته 24% خفض في الانبعاثات الكربونية الوطنية.

وترأس رئيس هيئة الطاقة المستدامة ما مجمله 25 اجتماعا للجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة.

وحول بناء الشراكة الوطنية والدولية والعالمية لمملكة البحرين مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والتحالفات والجمعيات العالمية فقد دعت هيئة الطاقة المستدامة إلى عضوية مملكة البحرين في التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) ، وانضمت المملكة للتحالف بموجب المرسوم الملكي الصادر عن صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، لتكون مملكة البحرين من أوائل أعضاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA).

ونظمت هيئة الطاقة المستدامة وشاركت في العديد من الفعاليات والمنصات الوطنية والدولية والعالمية حول أجندة الطاقة المستدامة في مملكة البحرين:

-المشاركة في الاجتماع الحادي عشر والحوارات رفيعة المستوى للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) كممثلين عن حكومة البحرين.

-المشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021 ، والحوارات رفيعة المستوى والمؤتمر والمعرض كممثلين عن حكومة البحرين.

-تمثيل مملكة البحرين في الحوار رفيع المستوى حول الطاقة في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

-المشاركة في المؤتمر العالمي لتغير المناخ COP26 كجزء من الوفد البحريني.

-ترؤس أربعة اجتماعات لاجتماعات لجنة متابعة التنفيذ في عام 2021 (إجمالي الاجتماعات حتى الآن هو 25) للإشراف على تحقيق مبادرات وسياسات ومشاريع NEEAP و NREAP.

-المشاركة في العديد من اللجان الوطنية رفيعة المستوى لتنفيذ مضامين NEEAP و NREAP وأجندة مملكة البحرين بشأن الطاقة المستدامة.

-المشاركة في العديد من المؤتمرات والمنتديات الوطنية والدولية المرموقة.

ونظمت الهيئة أول فعالية افتراضية دولية للطاقة المستدامة (iSEE2021) بمشاركة أكثر من 900 مشارك من 40 دولة من خلال جلسات قدمها 30 متحدثًا متخصصًا وخبيرًا في مجالاتهم من 12 دولة مختلفة.

وحول تطوير السياسات والأطر والاستراتيجيات الوطنية الرئيسية لتبسيط تحقيق أجندة الطاقة المستدامة، والدعوة إلى الفوائد المالية والاجتماعية لزيادة كفاءة الطاقة فقد تم تكليف هيئة الطاقة المستدامة بوضع استراتيجية وطنية شاملة لتبني المركبات الكهربائية في مملكة البحرين، ويتم العمل حالياً على وضع أساسيات الاستراتيجية الوطنية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة وذلك تماشيا مع التحول العالمي المتسارع نحو تبني المركبات الكهربائية وحلول التنقل المستدامة ، و تمت إدارة ذروة الطلب على الكهرباء في مملكة البحرين من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع الـ NEEAP ، حيث إنه على الرغم من التطورات المتزايدة والنمو السكاني ، فقد تم الحفاظ على أقل من الطلب المتوقع بما يتماشى مع الهدف الوطني لتحسين كفاءة الطاقة بنسبة 6% الذي وافق عليه مجلس الوزراء في يناير 2017 .

وأدى دليل المباني الخضراء الذي أعدته هيئة الطاقة المستدامة بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والصادر عن طريق نظام "بنايات" إلى زيادة الوعي بفرص كفاءة الطاقة في المباني الجديدة والقائمة مما يتيح للمطورين وأصحاب العقارات على حد سواء الوصول إلى تقنيات الطاقة المستدامة.

وتم إعداد سياسات تصنيف المباني الخضراء ويتم مراجعتها للموافقة عليه كعنصر مكمل لدليل المباني الخضراء، مما يمنح أصحاب المباني والمستثمرين إضافة قيمة نقدية لمبانيهم بالإضافة إلى تحقيق وفورات في تكاليف الطاقة.

وأعدت هيئة الطاقة المستدامة بالتعاون مع التخطيط المركزي لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سياسات التبريد المركزي، وهي تقنية تم تحديدها في NEEAP وتم الاعتراف بها على أنها فرصة لتقليل الطلب على طاقة التبريد بنسبة تصل إلى 60%.

كما تم تحديد مشاريع تجريبية للاستفادة من الحرارة المهدرة وجاري جمع البيانات لإعداد حلول هندسية وتصميمية لتحويلها إلى طاقة.

وأشار تقرير الهيئة إلى أبرز المشاريع مع القطاع الخاص حيث قامت الهيئة بتقديم الدعم الفني والتقني لعدد من المشاريع التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، ومن أبرز هذه المشاريع:

-مشروع حلبة البحرين لسباق السيارات (3.5 ميغاوات)

-مشروع نادي راشد للفروسية (50 كيلووات)

-مشروع دار أكوا للاستزراع السمكي (1.250 ميغاوات)

-مشروع مجمع البحرين (6.2 ميغاوات)

-المرحلة الأولى 8 مدارس حكومية (3 ميغاوات)

-المرحلة الثانية من 20 مدرسة (10 ميغاوات)

-وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (2.5 ميغاوات)

-جامعة البحرين (15 ميغاوات)

-مشروع بتلكو (1 ميغاوات)

-مشروع بنك HSBC ( 175.5 كيلووات )

وسعت الهيئة إلى بناء شراكات مع جهات مختلفة في القطاعين العام والخاص ، وتم وضعها في صورة مذكرات تفاهم بين الهيئة والجهات المختلفة لتعزيز التعاون وتكامل الجهود بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية ومنها:

-مذكرة تفاهم مع الجامعة الأهلية

-مذكرة تفاهم مع شركة Sterling & Wilson Solar Ltd (SWSL)

-مذكرة تفاهم مع شركة ENI

-مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات الإتحاد الإماراتية لخدمات الطاقة

-مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

-مذكرة تفاهم مع دراسات

-مذكرة تفاهم مع نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

-مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية

-مذكرة تفاهم مع CHINA NATIONAL ELECTRIC ENGINEERING CO. LTD

-مذكرة تفاهم مع شركة Technip Italy SpA

-مذكرة تفاهم مع شركة China Machinery Engineering Cooperation (CMEC) Bahrain WLL

-مذكرة تفاهم مع شركة Beacon Power الأمريكية

-مذكرة تفاهم مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).