كتب - حسن عبدالنبي:قال وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد، إن الوزارة تدرس عدة طلبات لشركات جديدة ترغب بالدخول في قطاع التاكسي، مشيراً إلى وجود شركة تاكسي جديدة ستعمل خلال الأشهر الـ4 المقبلة.ولفت الوزير في تصريحات صحافية، على هامش تدشين سيارات جديدة للشركة العربية لسيارات الأجرة أمس «تاكسي لندن»، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية رئيس مجلس إدارة الشركة نضال العوجان، إلى أن الوزارة بصدد إصدار قوانين لتنظيم قطاع التاكسي خلال الشهر المقبل، بهدف تحسين مستويات الخدمات المقدمة وتطوير وسائل النقل في المملكة.وأوضح كمال بن أحمد أن عدد التاكسي المرخص لها للعمل في البحرين بلغ حوالي 1300 تاكسي للأفراد والشركات، مؤكداً في الوقت نفسه دعم الوزارة للأفراد على تطوير وتحسين خدماتهم. وأشار إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لتفعيل لوحات التاكسي القديمة غير المستخدمة، منوهاً في هذا السياق إلى أن الوزارة ستقوم بطرح مزايدة عامة لطرح لوحات جديدة لسيارات التاكسي في البحرين. وقال إن «الوزارة وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور تعمل على ضبط من يقوم بتحويل سيارته الخاصة إلى تاكسي لمنافسة سواق التاكسي البحرينيين»، منوهاً بضبط مجموعة كبيرة من المخالفيين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وتابع في بيان «تسعى الوزارة إلى تشجيع القطاع الخاص لتطوير مستوى الخدمات المقدمة وزيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع.. تعمل الوزارة أيضاً على مراقبة الخدمات المقدمة من قبل الشركات والأفراد تأكيداً على حرصها لرفع مستوى الخدمة المقدمة من قبل المشغلين، والتأكد من مراعاة مواصفات الجودة».من جانبه قال العوجان، إن الشركة العربية لسيارات الأجرة قامت بتطوير أسطولها عبر تدشينن طاقم سيارات جديد مكون من 40 سيارة تاكسي، بقيمة اجمالية تصل إلى مليون دولار. ولفت العوجان إلى أن الشركة واجهت تحديات في سيارات التاكسي المعروفة بــ«تاكسي لندن» مثل قطع الغيار واستنزاف الكثير من المصاريف للصيانة في فترة الصيف.وأشار إلى أن الشركة قامت بتدشين مركز اتصالات للتعامل والتواصل مع العملاء، كما وفرت خدمة تاكسي تحت الطلب من خلال تخصيص عدد من السيارات التي تعمل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات العملاء، إلى جانب سيارات الأجرة العادية.وأكد أن الشركة تسعى في الوقت الحالي لتحسين نوعية السيارات التي تخدم المواطنين والزائرين في هذا القطاع، بالإضافة إلى زيادة عددها لتغطية كافة مناطق البحرين. وأوضح أن الشركة تسعى إلى توفير دخل ثابت لبعض الفئات من الأرامل والأيتام والقاصرين والمتقاعدين والذين يملكون ما نسبته 80% من رأس مال الشركة، فيما يملك بنك البحرين للتنمية النسبة المتبقية والبالغة 20%.