كتب - حسن عبدالنبي:كشف رئيس لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين، د.حسن كمال عن دراسة يقوم بها مجموعة من المؤسسين العقاريين البحرينيين باللجنة لإنشاء معهد تدريب عقاري خليجي، رأسماله يفوق 150 ألف دينار.وقال كمال لـ»الوطن»، إن في البحرين فقط أكثر من 20 ألف شخص معني بأمر العقارات من جميع الفئات، وأن جزءاً من هؤلاء يحتاج إلى تأهيل وإعداد، خاصة للجيل القادم لتمكينه من ولوج السوق العقاري مستقبلاً بكل ثقة وحرفية وإصرار على النجاح في هذا السوق الذي يمثل فرصة سانحة للشباب البحريني والخليجي للعمل وتطوير أدائه وقدرته على إيجاد مصادر مالية جيدة.وأكد كمال على أهمية انشاء عيادة عقارية تقدم الاستشارات والحلول للمشاكل التي يعاني منها العقاريون في المملكة، لافتا في ذات الوقت إلى عزم اللجنة إقامة ندوة خلال الفترة المقبلة حول الوساطة العقارية وتأثيرها على السوق العقاري في المملكة.وأشار إلى أهمية وضع آلية للمتابعة مع وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، إلى جانب مناقشة مقترح إعداد كتاب يخلد السيرة العقارية في مملكة البحرين بحيث يتم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، إضافة إلى مواصلة تنظيم اللقاءات التشاورية والندوات وورش العمل للارتقاء بالقطاع العقاري في البحرين خاصة و ان القطاع يعتبر من احد القطاعات الاساسية الداعمة للاقتصاد المحلي. ودعا إلى زيادة رأسمال تأسيس الشركات العقارية إلى ما بين مليون ومليوني دينار، موضحاً أن مبلغ تأسيس شركة عقارية لها حق البيع والشراء والبالغ حالياً 250 ألف دينار يعتبر قليلاً.وقال كمال إن صدور قانون العقارات يساهم في تنظيم الحركة العقارية والتداولات العقارية وقضايا الشقق وقضايا التأجيرات بشكل عام، خصوصاً وأن البحرين مقبلة على طفرة عقارية خلال الأعوام المقبلة، ما يتطلب تأهيل وإعداد ووضع قوانين عقارية ملبية لمتطلبات المرحلة العقارية الحالية والمستقبلية خصوصاً.وأضاف: «البحرين لديها الآن حزمة قوانين عقارية جيدة جدا تستطيع من خلالها أن تتحدى وتنافس دول المنطقة استثمارياً وعقارياً، وأن البحرين تملك العديد من المقومات الأساسية لخدمة هذا الوطن».وحول أبرز ملاحظات اللجنة على قانون الإيجارات الجديد، قال كمال إن القانون الجديد تضمن العديد من القضايا أهمها أنه جعل البحرين وحدة عقارية متكاملة، إذ كانت المحرق والمنامة في السابق خارج المنظومة، فالقانون الجديد يسري على جميع المحافظات ما يعد نقلة نوعية كبرى. وتابع: «هنالك قضية الزيادات المستحقة على العقود وهي تمثل نسبة معقولة بين 5 و7% وهي زيادة مستحقة للملاك والمؤجرين قبل المستأجرين، فتوضيح القانون للعلاقة بين الطرفين تؤدي إلى تراجع النزاعات».