ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2021.
ويهدف مرسوم القانون إلى زيادة المشاركة في التعليم المبكر من خلال تمكين السياسات والتنظيم والاستثمار، وتفعيل قرار المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بالتوصية بنقل مسؤولية رقابة الحضانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم.
كما يهدف المرسوم بقانون لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم المبكر ومعالجة التحديات المتعلقة بالقطاع ومنها انخفاض نسب مشاركة الأطفال واختلاف الشروط والإجراءات التنظيمية لمرحلة التعليم المبكر لذات الفئة العمرية، وتوحيد المعايير والإجراءات التنظيمية والتطويرية وهي الخطوة الأولى والأهم لتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع.
وفي وضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية لمزيد من البحث والدراسة والاطلاع على مرئياتها بشأن المرسوم بقانون الماثل.