العين الإخبارية
أعلن مكتب تنظيم الإعلام بوزارة الثقافة والشباب الإماراتية، الأحد، إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية.
وقال في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إنه حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الإمارات.
ويستهدف التصنيف العمري لمحتوى الأفلام السينمائية والفيديو، تحديد مدى ملاءمة المحتوى الإعلامي للفئات العمرية المختلفة.
وهناك مجموعة من الرموز التي تدل على نظام التصنيف العمري المناسب للفئات العمرية المختلفة، الخاصة بمحتوى الأفلام السينمائية وهي: (G، PG، PG13، PG15، 15+، +18).
واستحدثت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية "مكتب تنظيم الإعلام” مؤخرا ليتولى بذلك عدد من الاختصاصات والمهام التي كانت ضمن مسؤولية المجلس الوطني للإعلام سابقاً.
ويقوم مكتب تنظيم الإعلام بدراسة واقتراح وصياغة التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم قطاع الإعلام في دولة الإمارات.
كما يتم إعداد دراسات استشرافية لمستقبل قطاعي صناعة الإعلام وصناعة النشر لضمان مواكبة التطورات المتسارعة للقطاع، كما يقوم المكتب بضمان تطبيق التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس المتعلقة بالخدمات الإعلامية المرتبطة بالتراخيص وأذونات المحتوى الإعلامي.
أعلن مكتب تنظيم الإعلام بوزارة الثقافة والشباب الإماراتية، الأحد، إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية.
وقال في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إنه حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الإمارات.
ويستهدف التصنيف العمري لمحتوى الأفلام السينمائية والفيديو، تحديد مدى ملاءمة المحتوى الإعلامي للفئات العمرية المختلفة.
وهناك مجموعة من الرموز التي تدل على نظام التصنيف العمري المناسب للفئات العمرية المختلفة، الخاصة بمحتوى الأفلام السينمائية وهي: (G، PG، PG13، PG15، 15+، +18).
127-141822-inclusion-21-age-classification-cinematic-films-2
واستحدثت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية "مكتب تنظيم الإعلام” مؤخرا ليتولى بذلك عدد من الاختصاصات والمهام التي كانت ضمن مسؤولية المجلس الوطني للإعلام سابقاً.
ويقوم مكتب تنظيم الإعلام بدراسة واقتراح وصياغة التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم قطاع الإعلام في دولة الإمارات.
كما يتم إعداد دراسات استشرافية لمستقبل قطاعي صناعة الإعلام وصناعة النشر لضمان مواكبة التطورات المتسارعة للقطاع، كما يقوم المكتب بضمان تطبيق التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس المتعلقة بالخدمات الإعلامية المرتبطة بالتراخيص وأذونات المحتوى الإعلامي.