بلومبرغ
في خطوة جديدة نحو تبنّي المركبات الكهربائية؛ كلّفت الحكومة المصرية شركة مملوكة للدولة لإنتاج سيارات كهربائية بأسعار معقولة بالتحالف مع شركة صينية.
وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، كشف في مقابلة أنَّ السلطات على اتصال بثلاث شركات محتملة، ضمن سعيها للحصول على شريك لشركة النصر لتصنيع السيارات في المشروع الذي سيجري استثمار ملياري جنيه إسترليني (127 مليون دولار) فيه، دون ذكر أسماء هذه الشركات. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج عام 2023، على أن تتم زيادته حتى 20 ألف سيارة سنوياً خلال ثلاث سنوات.
وأوضح الوزير أنَّ الطراز الكهربائي المصري، الذي سيطلق عليه إمّا E70، أو A70، سيباع بحوالي 20 ألف دولار ، مع ترجيح أن يكون نصف المشترين من سائقي سيارات الأجرة أو "أوبر". وهذا السعر مماثل لأرخص سيارة كهربائية في أوروبا، وهي "داسيا سبرينغ" التابعة لشركة "رينو"، والمصنوعة في الصين.
ويُفصح توفيق أنَّ مصر وقَّعت مذكرة تفاهم مع شركة "دونغ فنغ موتور" (Dongfeng Motor) الصينية أوائل العام الحالي لبناء مركبات كهربائية، لكنَّ مدّة هذه الاتفاقية انتهت ولم يتم تجديدها، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
القفز للمستقبل
إلى ذلك، أعلن توفيق أنَّه سيُعرض على القطاع الخاص أيضاً المساهمة بحصة 40% في شركة جديدة أُنشئت لتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية وفق نموذج "الدفع مقابل الاستخدام"، على أن تستحوذ شركة "النصر" على 10%، والنصف المتبقي من قِبل "كيان حكومي"، دون الخوض في التفاصيل. وستكون الدفعة الأولى المكوّنة من 3000 نقطة شحن حول مدينتي القاهرة والإسكندرية قبل توفيرها في أي مكان آخر.
"تنتج مصر حالياً جميع أنواع الطاقة النظيفة"، كما يشير الوزير لذلك من خلال استشهاده بمشروعات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية الضخمة في البلاد. ومُضيفاً: "هذا يعني أنَّ لدينا البنية التحتية للقفز إلى المستقبل من خلال صناعة السيارات الكهربائية".
إنَّه مشروع طموح لأكبر دولة في العالم العربي من ناحية عدد السكان بأكثر من 100 مليون نسمة، إذ يُقدّر توفيق أنَّ حوالي 350 سيارة كهربائية فقط تسير في شوارع القاهرة المزدحمة، وهو رقم ضئيل نسبةً لحوالي 5 ملايين سيارة خاصة مسجلة. علماً أنَّ الحوافز المالية المقدّمة لمالكي السيارات العادية لتحويلها إلى غاز طبيعي، سيتم توسيعها أيضاً لتشمل المركبات الكهربائية لتشجيع الشراء.
تغيُّر المنطقة
الصورة مشابهة في منطقة الشرق الأوسط ككل، فالكثير من دولها تعتمد على الثروة النفطية، إذ إنَّ اعتماد المركبات الكهربائية ضئيل جداً مقارنة بالنمو الذي تشهده في الصين، والولايات المتحدة، وأوروبا. لكن هذا الواقع بدأ بالتغير، لاسيما مع خطة المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، لتصنيع سياراتها الكهربائية الخاصة.
كما وقَّعت شركة "برايت سكايز" (Brightskies)، وهي شركة مصرية، صفقة مع الشركة الهندسية لتصنيع السيارات المملوكة للدولة لتطوير وتصنيع الحافلات الكهربائية العادية والصغيرة اعتباراً من العام المقبل، وفق ما صرّح به توفيق. متابعاً: "سننظر أيضاً على المدى الطويل في صنع مركبات كهربائية تعمل بالهيدروجين".
تأتي هذه المبادرات في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة قمة المناخ (COP27) في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر العام المقبل، بموازاة تكثيف إنتاجها من الطاقة الخضراء، حيث يتم توليد نحو 8.6% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مع استهدف رفع هذه النسبة إلى 20% خلال عام 2022، وأكثر من ضعف ذلك بحلول عام 2035.
يعود تاريخ شركة "النصر" لتصنيع السيارت إلى الحقبة الاشتراكية في ستينيات القرن الماضي، وقامت في مرحلة معينة بتجميع نماذج محلية من سيارات "فيات"، إلى جاب طرازات أخرى، لكنَّها أوقفت الإنتاج عام 2009، لتُعيد فتح مصانعها بعد بضع سنوات.
في خطوة جديدة نحو تبنّي المركبات الكهربائية؛ كلّفت الحكومة المصرية شركة مملوكة للدولة لإنتاج سيارات كهربائية بأسعار معقولة بالتحالف مع شركة صينية.
وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، كشف في مقابلة أنَّ السلطات على اتصال بثلاث شركات محتملة، ضمن سعيها للحصول على شريك لشركة النصر لتصنيع السيارات في المشروع الذي سيجري استثمار ملياري جنيه إسترليني (127 مليون دولار) فيه، دون ذكر أسماء هذه الشركات. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج عام 2023، على أن تتم زيادته حتى 20 ألف سيارة سنوياً خلال ثلاث سنوات.
وأوضح الوزير أنَّ الطراز الكهربائي المصري، الذي سيطلق عليه إمّا E70، أو A70، سيباع بحوالي 20 ألف دولار ، مع ترجيح أن يكون نصف المشترين من سائقي سيارات الأجرة أو "أوبر". وهذا السعر مماثل لأرخص سيارة كهربائية في أوروبا، وهي "داسيا سبرينغ" التابعة لشركة "رينو"، والمصنوعة في الصين.
ويُفصح توفيق أنَّ مصر وقَّعت مذكرة تفاهم مع شركة "دونغ فنغ موتور" (Dongfeng Motor) الصينية أوائل العام الحالي لبناء مركبات كهربائية، لكنَّ مدّة هذه الاتفاقية انتهت ولم يتم تجديدها، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
القفز للمستقبل
إلى ذلك، أعلن توفيق أنَّه سيُعرض على القطاع الخاص أيضاً المساهمة بحصة 40% في شركة جديدة أُنشئت لتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية وفق نموذج "الدفع مقابل الاستخدام"، على أن تستحوذ شركة "النصر" على 10%، والنصف المتبقي من قِبل "كيان حكومي"، دون الخوض في التفاصيل. وستكون الدفعة الأولى المكوّنة من 3000 نقطة شحن حول مدينتي القاهرة والإسكندرية قبل توفيرها في أي مكان آخر.
"تنتج مصر حالياً جميع أنواع الطاقة النظيفة"، كما يشير الوزير لذلك من خلال استشهاده بمشروعات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية الضخمة في البلاد. ومُضيفاً: "هذا يعني أنَّ لدينا البنية التحتية للقفز إلى المستقبل من خلال صناعة السيارات الكهربائية".
إنَّه مشروع طموح لأكبر دولة في العالم العربي من ناحية عدد السكان بأكثر من 100 مليون نسمة، إذ يُقدّر توفيق أنَّ حوالي 350 سيارة كهربائية فقط تسير في شوارع القاهرة المزدحمة، وهو رقم ضئيل نسبةً لحوالي 5 ملايين سيارة خاصة مسجلة. علماً أنَّ الحوافز المالية المقدّمة لمالكي السيارات العادية لتحويلها إلى غاز طبيعي، سيتم توسيعها أيضاً لتشمل المركبات الكهربائية لتشجيع الشراء.
تغيُّر المنطقة
الصورة مشابهة في منطقة الشرق الأوسط ككل، فالكثير من دولها تعتمد على الثروة النفطية، إذ إنَّ اعتماد المركبات الكهربائية ضئيل جداً مقارنة بالنمو الذي تشهده في الصين، والولايات المتحدة، وأوروبا. لكن هذا الواقع بدأ بالتغير، لاسيما مع خطة المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، لتصنيع سياراتها الكهربائية الخاصة.
كما وقَّعت شركة "برايت سكايز" (Brightskies)، وهي شركة مصرية، صفقة مع الشركة الهندسية لتصنيع السيارات المملوكة للدولة لتطوير وتصنيع الحافلات الكهربائية العادية والصغيرة اعتباراً من العام المقبل، وفق ما صرّح به توفيق. متابعاً: "سننظر أيضاً على المدى الطويل في صنع مركبات كهربائية تعمل بالهيدروجين".
تأتي هذه المبادرات في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة قمة المناخ (COP27) في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر العام المقبل، بموازاة تكثيف إنتاجها من الطاقة الخضراء، حيث يتم توليد نحو 8.6% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مع استهدف رفع هذه النسبة إلى 20% خلال عام 2022، وأكثر من ضعف ذلك بحلول عام 2035.
يعود تاريخ شركة "النصر" لتصنيع السيارت إلى الحقبة الاشتراكية في ستينيات القرن الماضي، وقامت في مرحلة معينة بتجميع نماذج محلية من سيارات "فيات"، إلى جاب طرازات أخرى، لكنَّها أوقفت الإنتاج عام 2009، لتُعيد فتح مصانعها بعد بضع سنوات.