قالت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، إن الادعاء الإسرائيلي وجه اتهامات لعشرة أشخاص وثلاث شركات بارتكاب مخالفات أمنية على خلفية إنتاج وبيع أسلحة وقذائف للصين مقابل ملايين الدولارات.
وبحسب ما ذكر موقع قناة "i24 news" الإسرائيلية، فإن ”الدائرة الاقتصادية بمكتب الادعاء الإسرائيلي أعلنت نيتها تقديم لوائح اتهام خاضعة لجلسة استماع ضد عشرة مشتبه بهم وثلاث شركات، بعد شبهات لتنفيذ مخالفات أمنية".
وأوضحت أن هذه المخالفات لقانون الرقابة على التصدير الأمني في مجال السلاح، مضيفة أنها "مخالفات بموجب قانون تبييض الأموال، حيث تم التحقيق مع المشتبه بهم في إطار قضية أمنية واسعة النطاق".
وتابعت: "في إطار التحقيق ظهرت الشبهات بأن المتهمين قاموا بإنتاج وتصدير قذائف متساقطة إلى الصين للاستخدام العسكري دون تصريح".
وقالت القناة الإسرائيلية إن "التحقيقات كشفت أن افرايم مناشيه، صاحب شركة (سولار سكي) التي عملت على إنتاج القذائف المتساقطة، أبرم صفقة مع مسؤولين من الصين تنافسوا في مناقصة لتوفير القذائف المتساقطة للجيش الصيني، بغرض تصنيعها وتصديرها للاستخدام العسكري".
وأضافت أنه "وفقاً للنيابة العامة، فإن الصفقة تمت بوساطة تسيون غازيت، وأوري شاحر، وهما أصحاب شركة استشارة أمنية، يتمثل عملها الرئيسي بالاستشارة والوساطة بين مستثمرين أجانب وشركات إسرائيلية تعمل على التطوير التكنولوجي، بما في ذلك التكنولوجيا الأمنية".
وأشارت إلى أن أطراف الصفقة اتفقوا مع شركة "إينوكون" التي تعمل على إنتاج طائرات مسيرة لأغراض استخباراتية، وأشخاص آخرين عملوا على إنتاج ”القذائف المتساقطة" مع كل مركباتها ابتداء من محرك الصاروخ وحتى الأجنحة.
ولفتت إلى أنه تم إنتاج العشرات من "القذائف المتساقطة"، ونفذ المتهمون بها تجارب مختلفة بمناطق إسرائيلية وعرضوا حياة الناس للخطر.
واختتمت القناة الإسرائيلية تقريرها بالتأكيد على أنه تم إنتاج عشرات "القذائف المتساقطة"، التي تم نقلها إلى الصين بصورة سرية، ومقابل ذلك ورغم أن هذه الصواريخ لم تصل إلى استعمال الجيش الصيني، فقد حصل المتهمون على ملايين الدولارات في إطار علاقتهم مع شركة أجنبية.
وتعتبر صناعة السلاح وتصديره مصدرا مهما للاقتصاد الإسرائيلي، وهو الأمر الذي يثير مخاوف السلطات من إبرام صفقات بعيدا عن أعين الدولة لأسباب أمنية واقتصادية وسياسية.
وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) نشر تقريرًا في 2018، أشار خلاله إلى احتلال إسرائيل المركز السابع ضمن قائمة الدول المصدرة للسلاح حول العالم، وحدد أنّ صادرات السلاح الإسرائيلي تذهب بشكل أساسي إلى الهند وفيتنام وأذربيجان، موضحا أن "السنوات الخمس الأخيرة شهدت زيادة قدرها 55%، في ما يتعلق بهذه الصادرات مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها".