سيكون بمقدور السلطات المصرية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحافيين الذين ينشرون حصيلة "خاطئة" لقتلى قوات الجيش في هجمات الإرهابيين إذا تناقضت مع حصيلة البيانات الرسمية، وذلك بموجب مشروع قانون جديد للإرهاب، حسبما أفاد مسؤولون.ومن المتوقع أن يوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي توعد بتشديد القوانين وتحقيق عدالة ناجزة بعيد اغتيال النائب العام الأسبوع الماضي، على مشروع القانون ليصبح نافذاً.وأقرت الحكومة من جانبها مشروع القانون وأحالته للسيسي.وبحسب مشروع قانون مكافحة الإرهاب المنشور في عدد من الصحف المصرية فإنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية".ويتضمن القانون الجديد أيضاً إمكانية ترحيل الأجانب أو حظر إقامتهم في أماكن معينة.وأكد مسؤولان مصريان بينهم وزير العدل أحمد الزند نصوص القانون.وأفاد الزند بأن التغطية الأخيرة لهجمات الفرع المصري لتنظيم الدولة "داعش" الإرهابي في شمال سيناء عزز إصدار القانون.وقد أعلن المتحدث باسم الجيش المصري مقتل 21 جندياً و100 من المسلحين في اشتباكات استمرت تقريباًَ طوال الأربعاء الماضي، بعد ما كان مسؤولون أمنيون تحدثوا عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش.واتهمت الحكومة الإعلام الأجنبي الذي نشر حصيلة القتلى الأعلى بالمبالغة في عدد ضحايا الجيش.وقال وزير العدل "يوم الهجوم في سيناء بعض المواقع نشرت 17 ثم 25 ثم 40 ثم 100" وهي الأرقام التي اعتبرها الزند تؤثر على "الروح المعنوية" للبلاد.وأضاف "لابد أن يكون هناك ضوابط. الدولة لديها مسؤولية الدفاع عن المواطن حيال المعلومات الخاطئة".وأعرب الزند عن أمله "أن لا يتم فهم ذلك على أنه تقييد لحرية الإعلام. نحن نتحدث عن الأرقام في حصيلة القتلى".وتابع "إذا قال الجيش إن 10 ماتوا لا تقول إنهم 20"، داعياً الصحافيين للالتزام ببيانات الجيش والشرطة فيما يتعلق بالهجمات التي تتعرض لها قوات الأمن.ويشن الجيش منذ سنتين عمليات واسعة النطاق في شمال سيناء لصد هجمات الإرهابيين التي تستهدف قوات الأمن. وقد تزايدت تلك الهجمات منذ عزل الجيش الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو 2013.وقتل مئات من الجيش والشرطة في الهجمات. كما قتل عشرات في هجمات مماثلة لكنها أقل حدة في القاهرة وبعض محافظات وادي النيل.من ناحية أخرى، قضت محكمة مصرية بمعاقبة 25 شخصاً بينهم 14 يحاكمون غيابياً بالسجن المشدد لـ 10 سنوات في قضية تتصل بأعمال العنف وقعت عقب عزل مرسي في يوليو 2013.وتعود القضية إلى 2 أغسطس 22013 عندما اندلعت أعمال عنف واشتباكات بين محتجين والشرطة عند مدينة الإنتاج الإعلامي بضاحية 6 أكتوبر غرب القاهرة بعد نحو شهر على إعلان الجيش عزل مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.وأمر القاضي معتز خفاجي رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة في جلسة أذاعتها محطات التلفزيون على الهواء بتغريم المتهمين المحكوم عليهم نحو 275 ألف جنيه "35000 دولار"، قيمة الأشياء التي خربوها بمدينة الإنتاج الإعلامي.وبرأ القاضي 13 متهماً آخرين بينهم 6 كانوا يحاكمون غيابياً.