يزداد المشهد ضبابية كل يوم في المغرب بسبب اكتشاف عدد من الحالات الإيجابية الحاملة للمتحور أوميكرون الجديد.
السلطات المغربية المشرفة على الشؤون الصحية تتعامل مع الوضع بمنطق الاستباقية والاحتواء، إذ جنّدت مختلف مصالحها الصحية والبيولوجية لمواجهة أي انتشار محتمل لهذا المتحور.
وفي هذا الصدد، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون تسرب الفيروس من الخارج، وعلى رأسها إغلاق الحدود، وتوقيف الرحلات من وإلى المملكة.
إلا أن ظهور حالات مُتحورة محلياً، زاد من تخوفات المغاربة بشأن العودة إلى تشديد الإجراءات الصحية، ورفع من حدة التساؤلات بشأن إمكانية العودة للإغلاق الليلي أو الحجر الصحي الكامل.
امتحانات ودروس عن بُعد
واتخذت مجموعة من المؤسسات التعليمية في المملكة قرار توقيف الدراسة الحضورية واعتماد نمط التعليم عن بُعد فقط.
وجاء ذلك في أعقاب اكتشاف حالات عدة للإصابة بكورونا في صفوف العاملين أو الدارسين بها، ليأتي هذا القرار كاحتراز، خوفاً من أن تكون الحالات حاملة للمتحور أوميكرون.
في المقابل، دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رؤساء الجامعة إلى تدبير نمط الدراسة (حضوري أو عن بُعد) وفق تطور الحالة الوبائية وبتنسيق مع السلطات الصحية المختصة.
مراسلة رسمية للوزارة، وصل إلى "العين الإخبارية" نُسخة منها، خيّرت القائمين على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بين تأجيل الامتحانات المبرمجة أو تنظيمها عن بُعد، مع الإبقاء على تنظيمها بشكل حضوري في حالة تعذر أحد الخيارين السابقين، شريطة التقيد بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.
وبالنسبة للاجتماعات والأنشطة الموازية من ندوات وتظاهرات علمية وثقافية، فقد شددت الوزارة على ضرورة تنظيمها عن بُعد.
وضع مفتوح
مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كشف أن الوضع الحالي مفتوح على كل الاحتمالات، وذلك ارتباطاً بالتطورات المتعلقة بالحالة الوبائية.
وأكد في مؤتمر صحفي أعقب المجلس الأسبوعي للحكومة أن الحكومة تولي الأهمية الأولى لصحة وحياة المواطنين.
ولفت إلى أنه في حالة ما إذا كانت الوضعية مقلقة سيكون على الحكومة تشديد الإجراءات نسبياً، وإذا كانت الوضعية جيدة فالحكومة ستتوجه أكثر نحو المرونة.
ونبه إلى أن "القرارات التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد ترتبط بالوضعية الوبائية التي يعيشها المغرب في علاقته بالجوار، إذ تدرس يوميا عددا من المؤشرات، وبناء عليها يتم اتخاذ القرار الملائم”.
احتفالات ممنوعة
وفي وقت سابق، قررت الحكومة المغربية منع جميع الاحتفالات بنهاية العام، وذلك للعام الثاني على التوالي.
قرار الحكومة، يمنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة.
وفي السياق، فرضت حظر تنقل ليلي، ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.
ويسبق هذا الإجراء فرض الإغلاق على المطاعم والمقاهي في حدود الحادية عشرة والنصف ليلاً.
وذكرت الحكومة في بيان سابق، أنه بالرغم من "النتائج الإيجابية المهمة التي حققتها المملكة في مواجهتها لهذه الجائحة"، فإن "خطر تفشي الوباء ما زال قائماً ومستمراً، وأن الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية".