مريم بوجيري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروعا بقانون يتضمن تطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري الحالي، وقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة، وأحكاماً أخرى مستحدثة تبنتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدِّم تبعاً لاتفاقيات وتوصيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والتي تتماشى مع السياسة العامة للمملكة.
وقامت اللجنة بالموافقة على 28 مادة ضمن مشروع القانون اختلف عليها مع مجلس الشورى، حيث انتهت إلى اعتماد قرارات الشورى بشأن جميع المواد المختلف عليها، حيث يهدف مشروع القانون إلى تطوير النظام القانوني البحري بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها المملكة.
- إصدار قانون بحري شامل وحضاري ومتميّز يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي، ويحمي الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة.
- تحقيق النمو والازدهار لمملكة البحرين في مجال النقل البحري لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
- جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في المملكة.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروعا بقانون يتضمن تطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري الحالي، وقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة، وأحكاماً أخرى مستحدثة تبنتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدِّم تبعاً لاتفاقيات وتوصيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والتي تتماشى مع السياسة العامة للمملكة.
وقامت اللجنة بالموافقة على 28 مادة ضمن مشروع القانون اختلف عليها مع مجلس الشورى، حيث انتهت إلى اعتماد قرارات الشورى بشأن جميع المواد المختلف عليها، حيث يهدف مشروع القانون إلى تطوير النظام القانوني البحري بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها المملكة.
- إصدار قانون بحري شامل وحضاري ومتميّز يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي، ويحمي الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة.
- تحقيق النمو والازدهار لمملكة البحرين في مجال النقل البحري لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
- جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في المملكة.