قال النائب عيسى القاضي أن البحرين مستمرة في دعم المواطنين في مختلف القطاعات والحرص على الدفع بالاقتصاد الوطني وتقليل آثار التبعات التي تسببت بها جائحة كورونا التي عادت بمتحور جديد ليواجه العالم تحدٍ جديد يتطلب التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لتجاوزها كما حصل في مواجهة كورونا بروح فريق البحرين، مثمناً التجاوب مع المقترح النيابي الذي تقدم به مع عدداً من النواب، ووافق عليه مجلس النواب بتأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر.
وأشار إلى إن تأجيل الأقساط تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للتعامل مع انعكاسات الجائحة، ودعماً لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سوف تساهم في انتعاش الاقتصاد نظراً لارتفاع القدرة الشرائية ليتمكن خلالها المواطنين من إيفاء التزاماتهم المالية.
ولفت إلى إن القرار يدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإعادة ترتيب أوضاعهم المالية بسبب التبعات الاقتصادية التي تسببت بها فترة جائحة كورونا، والحاجة لمزيد من الوقت لتسديد ما يترتب عليهم من متأخرات وتراكمات مالية نتيجة ضعف القدرة الشرائية وخسارة بعض القطاعات التجارية، ومع انتعاش الأسواق في الوقت الحالي والعودة التدريجية إلى نشاطها المعهود فقد يساهم التأجيل في معالجة أوضاعهم المالية.
وأشار إلى إن تأجيل الأقساط تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للتعامل مع انعكاسات الجائحة، ودعماً لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سوف تساهم في انتعاش الاقتصاد نظراً لارتفاع القدرة الشرائية ليتمكن خلالها المواطنين من إيفاء التزاماتهم المالية.
ولفت إلى إن القرار يدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإعادة ترتيب أوضاعهم المالية بسبب التبعات الاقتصادية التي تسببت بها فترة جائحة كورونا، والحاجة لمزيد من الوقت لتسديد ما يترتب عليهم من متأخرات وتراكمات مالية نتيجة ضعف القدرة الشرائية وخسارة بعض القطاعات التجارية، ومع انتعاش الأسواق في الوقت الحالي والعودة التدريجية إلى نشاطها المعهود فقد يساهم التأجيل في معالجة أوضاعهم المالية.