حسن الستري
مرر مجلس الشورى مرسوماً بقانون يمنح وزارة الداخلية صلاحية التقدم لقاضي تنفيذ العقاب باستبدال العقوبة الأصلية قبل تنفيذ العقوبة البديلة، لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها إذا توافرت في المحكوم اشتراطات معينة.
من جهته، قال ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إسماعيل العصفور: "كافة القرارات التي تتخذ قي العقوبات البديلة تتم عن طريق القضاء، حتى أثناء تأدية الشخص للعقوبات البديلة إذا حدث أي أمر يعرض على القاضي".
وشهدت الجلسة إشادات واسعة من الأعضاء بالمرسوم، إذ قالت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان: "المرسوم جاء لتوسيع صلاحيات وزارة الداخلية في مسألة استبدال العقاب، ويعتبر نقلة وإضافة نوعية في هذا المجال".
وقال العضو صباح الدوسري: "نشيد بدور جلالة الملك المفدى، ووزارة الداخلية في المؤسسة الأمنية في كل الجوانب، خصوصاً فيما يتعلق بإدماج المحكوم في المجتمع من دون الإخلال بالأمن".
أما العضو أحمد الحداد، فقد ذكر "أن العقوبات البديلة قصة نجاح بحرينية بكل تميز، وذلك تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك، لتعزيز وتنمية منظومة حقوق الإنسان".
وفيما ذكرت العضو منى المؤيد أن المرسوم يتماشى مع التطور الحديث والمستمر للمنظومة الإصلاحية، بهدف حماية الأسر من التشتت وإدماج المحكوم في المجتمع دون الإخلال بالمصلحة العامة، أكد العضو فؤاد حاجي أن الاستعجال في هذا المرسوم يبين حرص جلالة الملك المفدى على تماسك العائلة البحرينية، فإعادة إدماج المحكوم في المجتمع يأتي لمصلحة الأسر.
وبين العضو د. منصور سرحان أن العقوبات البديلة لا يمكن تطبيقها إلا في الدول الديمقراطية التي تؤمن إيماناً راسخاً بحقوق الإنسان، كما ذكر العضو بسام البنمحمد أن البحرين اتخذت نهجا غير مسبوق له، وحدثت تشريعاتها لتتوافق مع القيم البحرينية الذي نعتز بها.
وقال العضو عادل المعاودة: "القانون رغم أهميته وفائدته إلا أنك تجد من يشكك حتى في ما لا يمكن ينتقد، المرسوم منهج سامي يدل على نوايا سامية وأول من بدأها رسول الله "ص"، هو من بين أن العقوبات للتهديب، وهذا هو اصل ديننا، أدعو من يشمله القانون لأن يعمل في مصلحة الوطن وأخذها فرصة للإصلاح الحقيقي".
وذكرت العضو فاطمة الكوهجي أن "المرسوم ليس بجديد على التوجيهات الملكية السامية، فهو الأب الكبير، ومن سمة الأب أن يسامح ابنه إذا أخطأ ويسمح له بأنه يعطي المجتمع ويكون مساهماً في بنائه، وقال العضو يوسف الغتم: التوسع في تطبيق العقوبات البديلة يسهم في تطوير المنظومة الإصلاحية".
مرر مجلس الشورى مرسوماً بقانون يمنح وزارة الداخلية صلاحية التقدم لقاضي تنفيذ العقاب باستبدال العقوبة الأصلية قبل تنفيذ العقوبة البديلة، لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها إذا توافرت في المحكوم اشتراطات معينة.
من جهته، قال ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إسماعيل العصفور: "كافة القرارات التي تتخذ قي العقوبات البديلة تتم عن طريق القضاء، حتى أثناء تأدية الشخص للعقوبات البديلة إذا حدث أي أمر يعرض على القاضي".
وشهدت الجلسة إشادات واسعة من الأعضاء بالمرسوم، إذ قالت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان: "المرسوم جاء لتوسيع صلاحيات وزارة الداخلية في مسألة استبدال العقاب، ويعتبر نقلة وإضافة نوعية في هذا المجال".
وقال العضو صباح الدوسري: "نشيد بدور جلالة الملك المفدى، ووزارة الداخلية في المؤسسة الأمنية في كل الجوانب، خصوصاً فيما يتعلق بإدماج المحكوم في المجتمع من دون الإخلال بالأمن".
أما العضو أحمد الحداد، فقد ذكر "أن العقوبات البديلة قصة نجاح بحرينية بكل تميز، وذلك تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك، لتعزيز وتنمية منظومة حقوق الإنسان".
وفيما ذكرت العضو منى المؤيد أن المرسوم يتماشى مع التطور الحديث والمستمر للمنظومة الإصلاحية، بهدف حماية الأسر من التشتت وإدماج المحكوم في المجتمع دون الإخلال بالمصلحة العامة، أكد العضو فؤاد حاجي أن الاستعجال في هذا المرسوم يبين حرص جلالة الملك المفدى على تماسك العائلة البحرينية، فإعادة إدماج المحكوم في المجتمع يأتي لمصلحة الأسر.
وبين العضو د. منصور سرحان أن العقوبات البديلة لا يمكن تطبيقها إلا في الدول الديمقراطية التي تؤمن إيماناً راسخاً بحقوق الإنسان، كما ذكر العضو بسام البنمحمد أن البحرين اتخذت نهجا غير مسبوق له، وحدثت تشريعاتها لتتوافق مع القيم البحرينية الذي نعتز بها.
وقال العضو عادل المعاودة: "القانون رغم أهميته وفائدته إلا أنك تجد من يشكك حتى في ما لا يمكن ينتقد، المرسوم منهج سامي يدل على نوايا سامية وأول من بدأها رسول الله "ص"، هو من بين أن العقوبات للتهديب، وهذا هو اصل ديننا، أدعو من يشمله القانون لأن يعمل في مصلحة الوطن وأخذها فرصة للإصلاح الحقيقي".
وذكرت العضو فاطمة الكوهجي أن "المرسوم ليس بجديد على التوجيهات الملكية السامية، فهو الأب الكبير، ومن سمة الأب أن يسامح ابنه إذا أخطأ ويسمح له بأنه يعطي المجتمع ويكون مساهماً في بنائه، وقال العضو يوسف الغتم: التوسع في تطبيق العقوبات البديلة يسهم في تطوير المنظومة الإصلاحية".