أكد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في معرض رده على السؤال المقدم من معالي رئيسة مجلس النواب حول الإجراءات والخطط التي قامت بها الوزارة لوضع قانون النظافة العامة رقم (10) لسنة 2019 موضع التنفيذ، أن الوزارة قد قامت ومن خلال المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات الصادر في ديسمبر 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة في يونيو 2002 بمتابعة أعمال النظافة في مملكة البحرين، كما تقوم الوزارة وفقاً للمرسوم بقانون المذكور ولائحته التنفيذية بأعمال النظافة وجمع المخلفات من خلال سياسة ومبدأ الشراكة مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية الأخرى والتي تقوم بدورها في تقديم الاقتراحات والتوصيات التي تصب في هذا الجانب.
وأوضح أن قانون النظافة العامة قد أعطى هذا الموضوع أهمية أكبر لما له من تأثير على المظهر الحضاري للمملكة، وتتميز أحكام قانون النظافة العامة دون غيره من القوانين المنظمة للعمل البلدي بمبدأ التصالح بين المخالف وأمانة العاصمة والبلديات حتى بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع، حيث أن الهدف من القانون ليس فرض الغرامات وإنما الالتزام بتنظيم جمع المخلفات والتخلص منها.
وبين الوزير أن من أهم الإجراءات والخطط التي قامت بها الوزارة لوضع قانون النظافة موضع التنفيذ هو إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وعرضها على مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات ذات العلاقة لإبداء مرئياتهم بشأنها، وقد صدرت اللائحة التنفيذية في نوفمبر 2019 بموجب القرار رقم (239) لسنة 2019.
وقال " تم إصدار الترجمة الإنجليزية للقانون وتم تعميمها على الجهات الحكومية ذات العلاقة ومتابعة إصدار قرار من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن منح صفة الضبط القضائي لمفتشي أمانة العاصمة والبلديات للتعامل مع المخالفات المذكورة في القانون ، وتم التنسيق مع النيابة العامة بشأن محاضر المخالفات.
وأوضح الوزير "أن فريق العمل المعني بمتابعة قانون النظافة العامة قد عقد عدة اجتماعات مع جميع الجهات الرسمية التي لها علاقة بإنفاذ القانون ولائحته التنفيذية، ومن أبرز تلك الجهات مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، وزارة الصناعة و التجارة و السياحة (إدارة المناطق الصناعية)، وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور )، والمجلس الأعلى للبيئة ( إدارة الرقابة البيئية).
وتطرق الوزير في رده إلى حملات التوعية الإعلامية لحث المواطنين وتوعيتهم بأهمية القانون وطرق تنفيذه حيث قامت الوزارة بحملات إعلامية للتوعية بالقانون واللائحة التنفيذية، وذلك قبل صدور القانون وبعد صدوره ولازالت هذه الحملات مستمرة، حيث بلغ عدد المشاهدات لهذه الحملات الإعلامية 1,386,374 مشاهدة حسبما تم رصدها في وسائل التواصل الاجتماعي".
أما بالنسبة للحملات التوعوية التي تم تنظيمها مع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف محافظات المملكة فقد بلغت (68) حملة.
وأضاف خلف " كما قامت الوزارة بتنظيم ورش عمل توعوية، وهذه الورش على نوعين الأول لرؤساء أقسام النظافة والمفتشين في أمانة العاصمة والبلديات وتم فيها استعراض قانون النظافة ولائحته التنفيذية وأدوات القانون وآلية تطبيقه "
أما الورش الأخرى فقال " تم تنظيمها لأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية لشرح القانون واللائحة التنفيذية وتعريف السادة الأعضاء بدورهم في توعية المجتمع بأهمية القانون وآلية تطبيقه والجهات ذات العلاقة بما يكفل تعاون مختلف شرائح المجتمع لتطبيق القانون"
وأضاف" قامت الوزارة كذلك بتنظيم حملة توعوية مركزية تحت عنوان (همكتم معانا)، كما قامت أمانة العاصمة والبلديات بتنظيم حملات فرعية مثل حملة نبيها حلوة ونظيفة، اتصل لأثاثك، مدينتي صديقة للبيئة، وغيرها من الحملات التي تدعم تطبيق قانون النظافة وبث الوعي والتوعية بأهمية تطبيق هذا القانون".
وفيما يتعلق بأبرز المخالفات التي رصدتها الوزارة منذ بداية تنفيذ القانون حتى شهر سبتمبر الماضي فقال " بلغت حوالي (24,947) مخالفة، تشمل الإعلانات والملصقات غير المرخصة وسيارات السكراب والطراريد والعربات العشوائية والمخيمات ورصد مخلفات البناء واشغال الطرق ورصد السيارات المعروضة للبيع وهدر المياه ورمي المخلفات الزراعية ورصد المخلفات المنزلية والأثاث".
وبين الوزير خلف أن الوزارة قد قامت بجهود كبيرة للتقليل من حجم تلك المخالفات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني حيث قامت بتخصيص 15 سياسة وتوصية متعلقة بالتعليم والتوعية ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بالمحافظة على النظافة العامة ولتعزيز الشراكة المجتمعية المستدامة لبرامج إدارة المخلفات.
وأوضح " أن الوزارة وبالتنسيق مع شركتي تقديم خدمات النظافة قامت بتوفير حاويات جمع المخلفات ونقلها إلى مدفن عسكر، وقد بلغت عدد تلك الحاويات (20216) حاوية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى توفير حاويات لفصل النفايات من المصدر بلغ عددها (257) حاوية موزعة على 70 موقعاً.
وأشار الوزير إلى مؤشرات لقياس مستويات الإلتزام بأحكام القانون حيث أن الوزارة لديها مؤشرات لقياس مدى الالتزام بتنفيذ أحكام قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية، وتتمثل مؤشرات الأداء في مؤشر الأداء البيئي (Environmental Performance Index EPI) والصادر عن الأمم المتحدة ووفقاً لهذا المؤشر تحتل مملكة البحرين المركز الرابع عربياً.
وأوضح أن قانون النظافة العامة قد أعطى هذا الموضوع أهمية أكبر لما له من تأثير على المظهر الحضاري للمملكة، وتتميز أحكام قانون النظافة العامة دون غيره من القوانين المنظمة للعمل البلدي بمبدأ التصالح بين المخالف وأمانة العاصمة والبلديات حتى بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع، حيث أن الهدف من القانون ليس فرض الغرامات وإنما الالتزام بتنظيم جمع المخلفات والتخلص منها.
وبين الوزير أن من أهم الإجراءات والخطط التي قامت بها الوزارة لوضع قانون النظافة موضع التنفيذ هو إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وعرضها على مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات ذات العلاقة لإبداء مرئياتهم بشأنها، وقد صدرت اللائحة التنفيذية في نوفمبر 2019 بموجب القرار رقم (239) لسنة 2019.
وقال " تم إصدار الترجمة الإنجليزية للقانون وتم تعميمها على الجهات الحكومية ذات العلاقة ومتابعة إصدار قرار من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن منح صفة الضبط القضائي لمفتشي أمانة العاصمة والبلديات للتعامل مع المخالفات المذكورة في القانون ، وتم التنسيق مع النيابة العامة بشأن محاضر المخالفات.
وأوضح الوزير "أن فريق العمل المعني بمتابعة قانون النظافة العامة قد عقد عدة اجتماعات مع جميع الجهات الرسمية التي لها علاقة بإنفاذ القانون ولائحته التنفيذية، ومن أبرز تلك الجهات مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، وزارة الصناعة و التجارة و السياحة (إدارة المناطق الصناعية)، وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور )، والمجلس الأعلى للبيئة ( إدارة الرقابة البيئية).
وتطرق الوزير في رده إلى حملات التوعية الإعلامية لحث المواطنين وتوعيتهم بأهمية القانون وطرق تنفيذه حيث قامت الوزارة بحملات إعلامية للتوعية بالقانون واللائحة التنفيذية، وذلك قبل صدور القانون وبعد صدوره ولازالت هذه الحملات مستمرة، حيث بلغ عدد المشاهدات لهذه الحملات الإعلامية 1,386,374 مشاهدة حسبما تم رصدها في وسائل التواصل الاجتماعي".
أما بالنسبة للحملات التوعوية التي تم تنظيمها مع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف محافظات المملكة فقد بلغت (68) حملة.
وأضاف خلف " كما قامت الوزارة بتنظيم ورش عمل توعوية، وهذه الورش على نوعين الأول لرؤساء أقسام النظافة والمفتشين في أمانة العاصمة والبلديات وتم فيها استعراض قانون النظافة ولائحته التنفيذية وأدوات القانون وآلية تطبيقه "
أما الورش الأخرى فقال " تم تنظيمها لأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية لشرح القانون واللائحة التنفيذية وتعريف السادة الأعضاء بدورهم في توعية المجتمع بأهمية القانون وآلية تطبيقه والجهات ذات العلاقة بما يكفل تعاون مختلف شرائح المجتمع لتطبيق القانون"
وأضاف" قامت الوزارة كذلك بتنظيم حملة توعوية مركزية تحت عنوان (همكتم معانا)، كما قامت أمانة العاصمة والبلديات بتنظيم حملات فرعية مثل حملة نبيها حلوة ونظيفة، اتصل لأثاثك، مدينتي صديقة للبيئة، وغيرها من الحملات التي تدعم تطبيق قانون النظافة وبث الوعي والتوعية بأهمية تطبيق هذا القانون".
وفيما يتعلق بأبرز المخالفات التي رصدتها الوزارة منذ بداية تنفيذ القانون حتى شهر سبتمبر الماضي فقال " بلغت حوالي (24,947) مخالفة، تشمل الإعلانات والملصقات غير المرخصة وسيارات السكراب والطراريد والعربات العشوائية والمخيمات ورصد مخلفات البناء واشغال الطرق ورصد السيارات المعروضة للبيع وهدر المياه ورمي المخلفات الزراعية ورصد المخلفات المنزلية والأثاث".
وبين الوزير خلف أن الوزارة قد قامت بجهود كبيرة للتقليل من حجم تلك المخالفات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني حيث قامت بتخصيص 15 سياسة وتوصية متعلقة بالتعليم والتوعية ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بالمحافظة على النظافة العامة ولتعزيز الشراكة المجتمعية المستدامة لبرامج إدارة المخلفات.
وأوضح " أن الوزارة وبالتنسيق مع شركتي تقديم خدمات النظافة قامت بتوفير حاويات جمع المخلفات ونقلها إلى مدفن عسكر، وقد بلغت عدد تلك الحاويات (20216) حاوية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى توفير حاويات لفصل النفايات من المصدر بلغ عددها (257) حاوية موزعة على 70 موقعاً.
وأشار الوزير إلى مؤشرات لقياس مستويات الإلتزام بأحكام القانون حيث أن الوزارة لديها مؤشرات لقياس مدى الالتزام بتنفيذ أحكام قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية، وتتمثل مؤشرات الأداء في مؤشر الأداء البيئي (Environmental Performance Index EPI) والصادر عن الأمم المتحدة ووفقاً لهذا المؤشر تحتل مملكة البحرين المركز الرابع عربياً.