في رده على سؤال النائب سوسن كمال بخصوص تخطيط الحزام الأخضر
مخطط الجزء الجنوبي للحزام الأخضر في مرحلة الاعتماد بعد إجراء التعديلات
أكد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة ومن خلال هيئة التخطيط والتطوير العمراني ماضية في استكمال تخطيط جميع الأراضي غير المخططة بما يعزز التنمية العمرانية في البلاد.
جاء ذلك في معرض رده على السؤال المقدم من سعادة النائبة سوسن كمال بخصوص التخطيط العمراني لمنطقة الحزام الأخضـر الشمالي المزمع إقامة المشـروع الإسكاني بجزء منه لأهالي الدائرة الثانية من محافظة العاصمة.
وأوضح الوزير أن مخطط الحزام الأخضـر تم تقسيمه الى جزئين جزء جنوبي في مرحلة إعادة الاعتماد بعد اجراء التعديلات وجزء شمالي في مرحلة التخطيط حالياً وضمن خطة هيئة التخطيط والتطوير العمراني للعام 2021-2022.
وقال خلف أنه"تم الانتهاء من اعداد المقترح المبدئي لتعديل وضعية العقارات واستحداث شبكة طرق وربطها بشبكة الطرق القائمة و مراجعة الملكيات ليتم تخطيط العقارات، كما تم اقتراح تصنيفات للعقارات بعد التخطيط بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات المنطقة".
و بحسب الإجراءات المتبعة تم تدوير المخطط على الجهات الخدمية لدراسة متطلباتها واحتياجاتها ضمن المخطط وذلك تمهيداً لاستكمال إجراءات الاعتماد والنشر في الجريدة الرسمية.
وكشف الوزير أنه من المتوقع الانتهاء من الشق التخطيطي الفني للمخطط "ب" خلال الربع الأول من العام 2023 وسينتقل المخطط الى مرحلة الاعتمادات ومن ثم الى مرحلة التنفيذ التي سيتم تحديدها لاحقاً وفق الميزانيات والإجراءات بحسب التنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار الوزير خلف أنه قد تبين بعد دراسة الموضوع من الناحية التخطيطية أن المشروع الإسكاني المذكور من المزمع إقامته على العقار رقم 03251419 الواقع ضمن تصنيف مناطق الحزام الأخضر (GB) حسب خرائط التصنيف المعتمدة ومتأثر بالمخطط التفصيلي لمنطقة الحزام الأخضر – الجزء الشمالي حيث إن المنطقة غير مخططة وغير مرتبطة بشبكة الطرق القائمة كما أن الأراضي متداخلة.
وأكد الوزير أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تعمل على تخطيط المناطق غير المخططة في جميع مناطق المملكة واعداد مخططات تفصيلية قابلة للتعمير من خلال تعديل وضعيات العقارات واستحداث شبكة طرق وربطها بشبكة الطرق القائمة واستحداث استعمالات أراضي تتوافق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي.
وأوضح أن الهيئة تعمل "على توفير عقارات حكومية لخدمة تلك المناطق وحسب احتياجات المنطقة كمرافق خدمية مجتمعية بالإضافة الى خدمات البنية التحتية ، وذلك وفق رؤية واضحة والمتمثلة في موافقة مجلس الوزراء الموقر في أبريل 2020 على تطبيق أحكام الباب الثالث من قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة على 27 منطقة معتمدة من اصل 96 منطقة قيد التخطيط، حيث إن العمل متواصل في هيئة التخطيط والتطوير العمراني في هذا الصدد.
وأكد أنه " من شأن الخطة الزمنية لتخطيط المواقع غير المخططة أن توفر شبكة طرق متكاملة تربط المواقع غير المخططة بشبكة الطرق القائمة.
وأشار الى " حرص الوزارة على تسريع إجراءات تخطيط 69 موقعاً آخر غير مخطط، وسيتم تطبيق أحكام الباب الثالث من قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة رقم (39) لسنة 2009 بعد الانتهاء من اعتماد تلك المخططات ونشرها في الجريدة الرسمية.
وقال "أن الهيئة تعمل على دراسة المخططات من خلال ثلاثة مراحل وهي كالتالي: التخطيط و الإعتماد والتنفيذ، ويتم في المرحلة الأولى (مرحلة التخطيط) تحديد الاستعمالات المقترحة للأراضي وذلك بما يتوافق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين ومن ثم تدوير المخطط المبدئي على الجهات الخدمية ذات العلاقة من أجل استيفاء متطلبات المخطط من خدمات البنية التحتية، كما يتم ايضاً في هذه المرحلة عرض المخطط على المجلس البلدي لإبداء الملاحظات والمرئيات واخذها في عين الاعتبار اثناء استكمال إجراءات المخطط علماً بأن إجراءات تعديل وضعية الأراضي بنسبة قطع في بعض الحالات لا تتجاوز 30%.
وأما في المرحلة الثانية (مرحلة الإعتماد) فإنه يتم رفع المخطط للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية لاعتماد المخطط واستعمالات الأراضي تمهيداَ للحصول على الموافقات اللازمة ومن ثم نشر المخطط في الجريدة الرسمية.
وفي المرحلة الثالثة وهي (مرحلة التنفيذ) فقال خلف " يتم تطبيق أحكام الباب الثالث من قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة قائمة على مبدأ التعويض بالقيمة المساوية والتي تتطلب تثمين جميع الأراضي بوضعيتها قبل وبعد التخطيط.