صرح رئيس نيابة الاتجار بالاشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت بتاريخ 28/12/2021 حكمها بواقعة قيام متهمان بالاتجار بالاشخاص، والذي قضى بمعاقبتهما بالسجن لمدة عشر سنوات وإبعاد المتهمة الأولى نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة الى أن المجني عليها حضرت إلى مملكة البحرين عن طريق المتهمة الأولى من أجل العمل في أحد محال التدليك وتم استقبالها من قبلها والمتهم الثاني ونقلاها إلى أحد الشقق الفندقية وإجبارها على ممارسة الجنس مع الزبائن لقاء مبالغ نقدية عن و تم إلزامها بمديونيات تصل قيمتها إلى 1850 دينار بحريني، ومن خلالها تم إجبارها على ممارسة الدعارة لدفع المبلغ المترتب في ذمتها مقابل الحصول على حريتها.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستجوبت المتهمان وأمرت بحبسهما، وطلبت تحريات الشرطة واستعمت الى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الى المحاكمة الجنائية، فصدر بحقهما الحكم المتقدم.
وتعود تفاصيل الواقعة الى أن المجني عليها حضرت إلى مملكة البحرين عن طريق المتهمة الأولى من أجل العمل في أحد محال التدليك وتم استقبالها من قبلها والمتهم الثاني ونقلاها إلى أحد الشقق الفندقية وإجبارها على ممارسة الجنس مع الزبائن لقاء مبالغ نقدية عن و تم إلزامها بمديونيات تصل قيمتها إلى 1850 دينار بحريني، ومن خلالها تم إجبارها على ممارسة الدعارة لدفع المبلغ المترتب في ذمتها مقابل الحصول على حريتها.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستجوبت المتهمان وأمرت بحبسهما، وطلبت تحريات الشرطة واستعمت الى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الى المحاكمة الجنائية، فصدر بحقهما الحكم المتقدم.