حسن الستري

أكد النائب باسم المالكي، أن الاقتراح برغبة بفرض رسوم على التحويلات المالية للعمالة الأجنبية للخارج، يرفد ميزانية الدولة بملايين الدنانير، مبيناً أن ذلك مبادرة أخرى للتعافي الاقتصادي، وأكد أنه لا بد من إيجاد بدائل مالية للتعافي الاقتصادي.

وذكر أن التحويلات المالية استنزاف للاقتصاد، حيث يهدف المقترح لتشجيع العمالة الأجنبية على صرف أموالها بالداخل ويساهم في اعتماد الشركات على العمالة الوطنية، وضبط عملية التحويلات الحالية والتي حالياً هي دون قيود.