إرم نيوز
نفت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية للربط السككي مع إيران، بعدما أثار إعلان إيراني بهذا الشأن جدلاً واسعاً في العراق.
وخرج وزير النقل ناصر الشبلي لنفي توقيع الاتفاقية مع إيران، فيما أعلن توقيع اتفاق مع شركة إيطالية لوضع تصاميم خاصة تبدأ من ميناء الفاو وصولاً للحدود العراقية – التركية.
وقال الشبلي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إنه ”تم توقيع محضر اجتماع مع الجانب الإيراني بشأن الربط السككي وهو ليس اتفاقية".
وأضاف: ”نحن أعطينا عهدا للعراقيين بأن أي ربط سككي لن يكون بالإمكان إتمامه إلا بعد إكمال ميناء الفاو، وأيضا إكمال السكك وبنيتها التحتية لتكون جاهزة لاستقبال الربط مع أية دولة".
وأعلن الشبلي بالتوازي مع ذلك ”توقيع عقد مع شركة إيطالية لوضع تصاميم جديدة تبدأ من ميناء الفاو ثم البصرة وبغداد، وتصل إلى الحدود مع تركيا".
وكان وزير الطرق الإيراني رستم قاسمي أعلن قبل أيام التوقيع مع الجانب العراقي على اتفاقية للربط السككي بين منطقة ”شلمجة" الحدودية مع محافظة البصرة، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة بغداد.
وبحسب الوزير الإيراني، فإن ”الاتفاقية التي تم إبرامها حددت شهرا واحدا لبدء العمليات الإنشائية تحت إشراف شركة السكك الحديد الإيرانية ونظيرتها العراقية"، حسب قوله.
وأثار هذا الإعلان ضجة واسعة في الأوساط الشعبية، التي عبرت عن رفضها توقيع اتفاقية لربط السكك بين إيران والموانئ العراقية، في ظل الأعمال الجارية لإنشاء ميناء الفاو في محافظة البصرة، وسط مخاوف من تأثير أي اتفاق مع إيران على هذا المشروع.
بدوره، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، اليوم الأربعاء، تدشين مشروع الربط السككي بين بلاده والعراق بحلول الشهر المقبل.
وأفادت وكالة ”إرنا" الإيرانية بأن تصريح بهادري جهرمي جاء عقب اجتماع مجلس الوزراء، الذي أكد خلاله أن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني قدم تقريرا حول زيارته الأخيرة للعراق، وتوقيع اتفاق للربط السككي بين البلدين.
وتعد إيران مصدراً رئيساً للبضائع في العراق، لأسباب تتعلق بالموقع الجغرافي، والكلف التنافسية، فيما يعاني المنتج المحلي من هذا التنافس، في ظل الإغراق الحاصل بالسلع والبضائع.
ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي أن فائدة العراق الأكبر في ميناء الفاو من خلال الواردات التي تأتي منه ومن خلاله تشغيل العمالة المحلية، ما يعني انخفاض أسعار السلع بسبب تدفقها بشكل أسرع وأسهل، لكن في حال أنشئت سكك حديدية إلى دول أخرى، فإن ذلك سيعطي احتمالية ذهاب البواخر إلى موانئ إيران، وقدوم بضائع جديدة إلى العراق، ما يعني زيادة في الأسعار، وتأثير مباشر على كفاءة ميناء الفاو.
نفت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية للربط السككي مع إيران، بعدما أثار إعلان إيراني بهذا الشأن جدلاً واسعاً في العراق.
وخرج وزير النقل ناصر الشبلي لنفي توقيع الاتفاقية مع إيران، فيما أعلن توقيع اتفاق مع شركة إيطالية لوضع تصاميم خاصة تبدأ من ميناء الفاو وصولاً للحدود العراقية – التركية.
وقال الشبلي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إنه ”تم توقيع محضر اجتماع مع الجانب الإيراني بشأن الربط السككي وهو ليس اتفاقية".
وأضاف: ”نحن أعطينا عهدا للعراقيين بأن أي ربط سككي لن يكون بالإمكان إتمامه إلا بعد إكمال ميناء الفاو، وأيضا إكمال السكك وبنيتها التحتية لتكون جاهزة لاستقبال الربط مع أية دولة".
وأعلن الشبلي بالتوازي مع ذلك ”توقيع عقد مع شركة إيطالية لوضع تصاميم جديدة تبدأ من ميناء الفاو ثم البصرة وبغداد، وتصل إلى الحدود مع تركيا".
وكان وزير الطرق الإيراني رستم قاسمي أعلن قبل أيام التوقيع مع الجانب العراقي على اتفاقية للربط السككي بين منطقة ”شلمجة" الحدودية مع محافظة البصرة، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة بغداد.
وبحسب الوزير الإيراني، فإن ”الاتفاقية التي تم إبرامها حددت شهرا واحدا لبدء العمليات الإنشائية تحت إشراف شركة السكك الحديد الإيرانية ونظيرتها العراقية"، حسب قوله.
وأثار هذا الإعلان ضجة واسعة في الأوساط الشعبية، التي عبرت عن رفضها توقيع اتفاقية لربط السكك بين إيران والموانئ العراقية، في ظل الأعمال الجارية لإنشاء ميناء الفاو في محافظة البصرة، وسط مخاوف من تأثير أي اتفاق مع إيران على هذا المشروع.
بدوره، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، اليوم الأربعاء، تدشين مشروع الربط السككي بين بلاده والعراق بحلول الشهر المقبل.
وأفادت وكالة ”إرنا" الإيرانية بأن تصريح بهادري جهرمي جاء عقب اجتماع مجلس الوزراء، الذي أكد خلاله أن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني قدم تقريرا حول زيارته الأخيرة للعراق، وتوقيع اتفاق للربط السككي بين البلدين.
وتعد إيران مصدراً رئيساً للبضائع في العراق، لأسباب تتعلق بالموقع الجغرافي، والكلف التنافسية، فيما يعاني المنتج المحلي من هذا التنافس، في ظل الإغراق الحاصل بالسلع والبضائع.
ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي أن فائدة العراق الأكبر في ميناء الفاو من خلال الواردات التي تأتي منه ومن خلاله تشغيل العمالة المحلية، ما يعني انخفاض أسعار السلع بسبب تدفقها بشكل أسرع وأسهل، لكن في حال أنشئت سكك حديدية إلى دول أخرى، فإن ذلك سيعطي احتمالية ذهاب البواخر إلى موانئ إيران، وقدوم بضائع جديدة إلى العراق، ما يعني زيادة في الأسعار، وتأثير مباشر على كفاءة ميناء الفاو.