تلفزيون الشرق
اعتبر مصدر سياسي عراقي لـ"الشرق"، الأربعاء، أن أزمة تشكيل الحكومة الجديدة "شيعية شيعية"، مشيراً إلى أن "الكتل الشيعية الخاسرة" ترفض تشكيل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المتصدر لنتائج الانتخابات الأخيرة، لـ"حكومة أغلبية وطنية"، في حين شهدت المنطقة الخضراء في بغداد بدء الانسحاب التدريجي للمعتصمين أمام بواباتها منذ أكثر من شهرين، اعتراضاً على نتائج الانتخابات.
واستقبل الصدر في منزله بمحافظة النجف، في وقت سابق الأربعاء، وفد قوى الإطار التنسيقي الشيعي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لمناقشة الأوضاع السياسة في البلاد خلال الفترة المقبلة وتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد مصدر سياسي لـ"الشرق" أن "اجتماع زعيم التيار الصدري، بوفد الإطار التنسيقي لم يفضِ إلى نتائج تذكر"، موضحاً أن الصدر "جدد دعوته لتشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كل المكونات".
وأكد المصدر أن "اختيار رئيس الحكومة المقبلة سيتم من قبل الصدر، شرط أن يكون مستقلاً وليس من أعضاء تياره"، لافتاً إلى أن "هناك توافقات سياسية بين السنة والأكراد على تجديد ولاية ثانية لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي"، مؤكداً "وجود تقاربات من تحالف الفتح والتيار الصدري".
واعتبر المصدر العراقي، أن "أزمة تشكيل الحكومة الجديدة شيعية شيعية، فالكتل الشيعية الخاسرة ترفض رؤية الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وتريد تكرار سيناريوهات الحكومات التوافقية التي يرفضها زعيم التيار الصدري".
من جهتها، قال قناة "السومرية" العراقية إن "أعضاء الإطار التنسيقي عقدوا، مساء الأربعاء، اجتماعاً بمنزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي"، مضيفةً نقلاً عن مصدر سياسي أن "اللقاء جاء بهدف مناقشة مخرجات الاجتماع الذي حضره قادة الإطار مع الصدر".
جاء ذلك بعد ساعات من تأكيد الصدر في تغريدة على تويتر أن الحكومة المقبلة "لا شرقية ولا غربية"، في حين وصف رئيس تحالف الفتح هادي العامري اللقاء بأنه كان "إيجابياً ومسؤولاً ومنطلقاً من تغليب مصلحة الدولة القوية والنجاح في المرحلة القادمة"، وأضاف بأنه "سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة"، مشيراً إلى أن الأيام القريبة المقبلة ستشهد زيارة أخرى له للنجف.
ليس اللقاء الأول
وكان الطرفان قد التقيا في مطلع ديسمبر الجاري، وذلك بعد أسابيع التوترات الناجمة عن الاختلافات في وجهات النظر بشأن شكل الحكومة المقبلة.
وقالت وكالة "فرانس برس"، إنه "من شأن المفاوضات الهادفة لاختيار رئيس جديد للحكومة وتشكيل مجلس للوزراء أن تكون طويلة"، مشيرةً إلى أنه "على الأحزاب الشيعية المهيمنة على السياسة في البلاد التوصل لتوافق فيما بينها لهذا الغرض".
وأكدت الوكالة أن "النقاشات السياسية تتركز حالياً حول البحث بشأن ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان، وسط عدم رغبة الفصائل الموالية لإيران بإعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مرةً جديدةً للمنصب".
وحصلت الكتلة الصدرية خلال الانتخابات الأخيرة على 73 مقعداً مقابل 54 فقط في برلمان 2018، فيما يُعد تحالف الفتح الذي يمثل الحشد الشعبي في البرلمان، ويضم فصائل شيعية موالية لإيران، أبرز الخاسرين، إذ حقق 17 مقعداً، مقارنة بـ48 في البرلمان المنتهية ولايته.
مبدأ "توافق الأغلبية"
وأوضح رئيس مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري لـ"الشرق"، أن "الحكومة الجديدة ستتشكل وفق مبدأ يختلف عن طبيعة وبنية تشكيل الحكومات السابقة، هذا المبدأ الجديد يمكن أن نطلق عليه مبدأ "توافق الأغلبية"، أي لا يمكن للصدر أن يشكل أغلبية سياسية فهو لا يمتلك النصف +1، أيضاً هو رافض لحكومات توافقية، وهذا سيتسبب في غضب واستياء كبير من قبل الشارع العراقي، وسيؤثر على قرارات الصدر المستقبلية".
وأوضح الشمري، أن "مبدأ توافق الأغلبية يعني أن هناك من سيلتحق من شيعة مع الكتلة الصدرية وتذهب باتجاه القوى السياسية السنية والكردية، مع الأخذ بالاعتبار إمكانية أن تلتحق بعض الأطراف مع الكتلة الصدرية منها بالتحديد، وهذا يمكن أن يحقق قدرة على تشكيل الحكومة، فهي بحاجة إلى 170 صوت"، مشيراً إلى أن "الصدر سيضطر إلى حكومة ائتلافية".
ويأتي ذلك غداة دعوة الإطار التنسيقي للمعتصمين والمعترضين على نتائج الانتخابات أمام بوابات المنطقة الخضراء، والذين يتظاهرون منذ 8 أسابيع، للانسحاب وفضّ الاعتصام في خطوة تعد بادرةً للتهدئة.
وأكد مصدر أمني عراقي لـ"الشرق"، "بدء انسحاب المتظاهرين من أمام بوابات المنطقة الخضراء، وذلك بعد مضي أكثر من شهرين على إغلاقها بسبب اعتصامات أنصار الأحزاب الخاسرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة".
اعتبر مصدر سياسي عراقي لـ"الشرق"، الأربعاء، أن أزمة تشكيل الحكومة الجديدة "شيعية شيعية"، مشيراً إلى أن "الكتل الشيعية الخاسرة" ترفض تشكيل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المتصدر لنتائج الانتخابات الأخيرة، لـ"حكومة أغلبية وطنية"، في حين شهدت المنطقة الخضراء في بغداد بدء الانسحاب التدريجي للمعتصمين أمام بواباتها منذ أكثر من شهرين، اعتراضاً على نتائج الانتخابات.
واستقبل الصدر في منزله بمحافظة النجف، في وقت سابق الأربعاء، وفد قوى الإطار التنسيقي الشيعي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لمناقشة الأوضاع السياسة في البلاد خلال الفترة المقبلة وتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد مصدر سياسي لـ"الشرق" أن "اجتماع زعيم التيار الصدري، بوفد الإطار التنسيقي لم يفضِ إلى نتائج تذكر"، موضحاً أن الصدر "جدد دعوته لتشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كل المكونات".
وأكد المصدر أن "اختيار رئيس الحكومة المقبلة سيتم من قبل الصدر، شرط أن يكون مستقلاً وليس من أعضاء تياره"، لافتاً إلى أن "هناك توافقات سياسية بين السنة والأكراد على تجديد ولاية ثانية لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي"، مؤكداً "وجود تقاربات من تحالف الفتح والتيار الصدري".
واعتبر المصدر العراقي، أن "أزمة تشكيل الحكومة الجديدة شيعية شيعية، فالكتل الشيعية الخاسرة ترفض رؤية الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وتريد تكرار سيناريوهات الحكومات التوافقية التي يرفضها زعيم التيار الصدري".
من جهتها، قال قناة "السومرية" العراقية إن "أعضاء الإطار التنسيقي عقدوا، مساء الأربعاء، اجتماعاً بمنزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي"، مضيفةً نقلاً عن مصدر سياسي أن "اللقاء جاء بهدف مناقشة مخرجات الاجتماع الذي حضره قادة الإطار مع الصدر".
جاء ذلك بعد ساعات من تأكيد الصدر في تغريدة على تويتر أن الحكومة المقبلة "لا شرقية ولا غربية"، في حين وصف رئيس تحالف الفتح هادي العامري اللقاء بأنه كان "إيجابياً ومسؤولاً ومنطلقاً من تغليب مصلحة الدولة القوية والنجاح في المرحلة القادمة"، وأضاف بأنه "سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة"، مشيراً إلى أن الأيام القريبة المقبلة ستشهد زيارة أخرى له للنجف.
ليس اللقاء الأول
وكان الطرفان قد التقيا في مطلع ديسمبر الجاري، وذلك بعد أسابيع التوترات الناجمة عن الاختلافات في وجهات النظر بشأن شكل الحكومة المقبلة.
وقالت وكالة "فرانس برس"، إنه "من شأن المفاوضات الهادفة لاختيار رئيس جديد للحكومة وتشكيل مجلس للوزراء أن تكون طويلة"، مشيرةً إلى أنه "على الأحزاب الشيعية المهيمنة على السياسة في البلاد التوصل لتوافق فيما بينها لهذا الغرض".
وأكدت الوكالة أن "النقاشات السياسية تتركز حالياً حول البحث بشأن ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان، وسط عدم رغبة الفصائل الموالية لإيران بإعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مرةً جديدةً للمنصب".
وحصلت الكتلة الصدرية خلال الانتخابات الأخيرة على 73 مقعداً مقابل 54 فقط في برلمان 2018، فيما يُعد تحالف الفتح الذي يمثل الحشد الشعبي في البرلمان، ويضم فصائل شيعية موالية لإيران، أبرز الخاسرين، إذ حقق 17 مقعداً، مقارنة بـ48 في البرلمان المنتهية ولايته.
مبدأ "توافق الأغلبية"
وأوضح رئيس مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري لـ"الشرق"، أن "الحكومة الجديدة ستتشكل وفق مبدأ يختلف عن طبيعة وبنية تشكيل الحكومات السابقة، هذا المبدأ الجديد يمكن أن نطلق عليه مبدأ "توافق الأغلبية"، أي لا يمكن للصدر أن يشكل أغلبية سياسية فهو لا يمتلك النصف +1، أيضاً هو رافض لحكومات توافقية، وهذا سيتسبب في غضب واستياء كبير من قبل الشارع العراقي، وسيؤثر على قرارات الصدر المستقبلية".
وأوضح الشمري، أن "مبدأ توافق الأغلبية يعني أن هناك من سيلتحق من شيعة مع الكتلة الصدرية وتذهب باتجاه القوى السياسية السنية والكردية، مع الأخذ بالاعتبار إمكانية أن تلتحق بعض الأطراف مع الكتلة الصدرية منها بالتحديد، وهذا يمكن أن يحقق قدرة على تشكيل الحكومة، فهي بحاجة إلى 170 صوت"، مشيراً إلى أن "الصدر سيضطر إلى حكومة ائتلافية".
ويأتي ذلك غداة دعوة الإطار التنسيقي للمعتصمين والمعترضين على نتائج الانتخابات أمام بوابات المنطقة الخضراء، والذين يتظاهرون منذ 8 أسابيع، للانسحاب وفضّ الاعتصام في خطوة تعد بادرةً للتهدئة.
وأكد مصدر أمني عراقي لـ"الشرق"، "بدء انسحاب المتظاهرين من أمام بوابات المنطقة الخضراء، وذلك بعد مضي أكثر من شهرين على إغلاقها بسبب اعتصامات أنصار الأحزاب الخاسرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة".