محمد رشاد
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، رفض الحكومة للاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن دعم سائقي الباصات المدرسية الخاصة، لكونه محقق بالفعل من خلال السياسيات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الخاص وسائقي سيارات الأجرة، مشيراً إلى أن العلاقة التي تربط المدارس الخاصة بسائقي الباصات هي علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل في القطاع الأهلي.
ولفت إلى أن الحكومة رصدت مدى تأثر سائقي الباصات بجائحة كورونا من الناحية الاقتصادية ضمن إجراءات متكاملة على حماية استقرار العمالة الوطنية، موضحاً أنها دعمت سائق سيارات الأجرة والحافلات الأهلية غير المؤمن عليهم عبر إطلاق برنامج دعم سائقي الأجرة والحافلات ومدربي السياقة وعاملات رياض الأطفال والحضانات ضمن برنامج دعم استمرارية الأعمال.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، عملت على تزويد صندوق العمل تمكين بأسماء سائقي الأجرة ومدربي السياقة المستفيدين من البرنامج، وفقاً للسجلات الحكومية وقد بدأ الصندوق فعليا في صرف الدعم بواقع 300 دينار شهرياً عن 3 أشهر خلال 2020 تم تمديدها لـ6 أشهر بواقع 150 ديناراً لكل مستفيد.
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، رفض الحكومة للاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن دعم سائقي الباصات المدرسية الخاصة، لكونه محقق بالفعل من خلال السياسيات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الخاص وسائقي سيارات الأجرة، مشيراً إلى أن العلاقة التي تربط المدارس الخاصة بسائقي الباصات هي علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل في القطاع الأهلي.
ولفت إلى أن الحكومة رصدت مدى تأثر سائقي الباصات بجائحة كورونا من الناحية الاقتصادية ضمن إجراءات متكاملة على حماية استقرار العمالة الوطنية، موضحاً أنها دعمت سائق سيارات الأجرة والحافلات الأهلية غير المؤمن عليهم عبر إطلاق برنامج دعم سائقي الأجرة والحافلات ومدربي السياقة وعاملات رياض الأطفال والحضانات ضمن برنامج دعم استمرارية الأعمال.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، عملت على تزويد صندوق العمل تمكين بأسماء سائقي الأجرة ومدربي السياقة المستفيدين من البرنامج، وفقاً للسجلات الحكومية وقد بدأ الصندوق فعليا في صرف الدعم بواقع 300 دينار شهرياً عن 3 أشهر خلال 2020 تم تمديدها لـ6 أشهر بواقع 150 ديناراً لكل مستفيد.