وجه نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، كافة الجهات واللجان المشكلة في مجال الحكومة الإلكترونية، لمضاعفة جهودها في البناء على ما تحقق العام الماضي من مستويات ومعدلات متقدمة في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، والحفاظ على هذه الإنجازات وتحقيق معدلات أفضل عالمياً وإقليمياً في التقرير المقبل.ودعا سموه لدى ترؤسه اجتماع لجنة تقنية المعلومات، بحضور نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إلى تعميم الاستفادة من متطلبات ومعايير التقرير الأممي على مستوى جميع الوزارات والجهات الحكومية وضرورة العمل بها.من جانبه قدم وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، عرضاً توضيحياً تناول خطة هيئة تنظيم الاتصالات لرفع جودة الاتصال عبر شبكات الهاتف النقال، وزيادة حجم تغطية الشبكة لجميع المشغلين المرخصين في المملكة، من خلال تعديل التشريعات وزيادة التنسيق بين الجهات الحكومية في مجال الاستغلال الأمثل لأبراج الاتصالات، ونشر التقارير الدورية لعملية التدقيق على جودة الخدمات المقدمة.واطلع أعضاء اللجنة على مبادرة تطوير الخدمات الإلكترونية، بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق عدة مكاسب أبرزها خفض تكاليف تقديم الخدمات الحكومية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد للمستفيدين مع حماية البيئة، بناءً على المعايير الموضوعة والمتعلقة بعدد المستفيدين والأثر الاقتصادي والاجتماعي للخدمة، ومدى جاهزية النظم المعلوماتية لدى الوزارة المعنية، واستعرضت اللجنة قائمة الخدمات المقترحة للعمل على تطويرها كمرحلة أولى وفق إطار جدول زمني ومنهجية مدروسة.واطلعت اللجنة على الوضع الراهن لجاهزية البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية، بناءً على تقرير الأمم المتحدة الدولي الصادر كل عامين في هذا المجال، ويعتمد في قياسه على 3 مؤشرات رئيسة تتمثل في مؤشر الخدمات الإلكترونية والبنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري، حيث جرى تشكيل لجان داخلية ومشتركة تضم مجموعة من الوزارات المعنية بهدف متابعة سير العمل وتحسين الوضع الحالي.وكانت البحرين حققت في التقرير السابق نسبة متقدمة في المؤشر العام، إذ حصلت على المرتبة 18 عالمياً و5 آسيوياً والأولى عربياً.