في أعوام مضت، شكلت هيئة الأمم المتحدة، هيئة مهامها دراسة أوضاع الدول المستعمرة، وإنصافها في حقوقها الوطنية، وكسر قيود المستعمر، ورفع آدمية الفرد إلى المستوى الذي يساويه في الدول المستعمرة «بكسر الميم الثانية».

وقد نشطت تلك الهيئة، وقامت بدراسات قيمة عن حال تلك الشعوب المستعمرة منذ مئات السنين، وبعض الدول صاحبة النفوذ والسيطرة، وصل بها استعباد الدول وشعوبها وملكية ثرواتها، وصنفتهم من الدرجة السفلى، ومنعتهم من ارتياد أو دخول أماكن بعينها، بما يسمى التفرقة العنصرية.

وفعلاً قامت تلك الهيئة بواجبها من منطلق إنساني بحت، وتحررت دول وشعوب، وأظهرت تلك الدول التي استفادت من مسعى تلك الهيئة، وأثبتت أنها قادرة على بناء دولها بسواعد قادتها المخلصين وأبنائها الأوفياء، ورفعوا رايات السلام في ربوع بلدانهم، وأصبحوا أعضاء في هيئة الأمم المتحدة، وعلى قدم المساواة مع من كانوا أسيادهم، ولهم صوت مثل صوت أسيادهم السابقين!

إنه عمل إنساني مقدر، لكن مازال هناك دول ترزح تحت نير المستعمر وتقاسي الأمرين من تصرفات الدول التي ما زالت مصرة على نهجها القديم اللاإنساني، وفي دول أخرى تأججت فيها الحروب بين الشعب الواحد، إما لسبب الاختلاف في الدين أو العرق أو الانقسام السياسي والحزبي المتطرف.

إن تبني مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه أهدافاً رائدة وإنسانية عالمية، ومشروعه الإصلاحي الشامل في الداخل، وإطلاقه للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، بما يعني الحدب والعطف وتكريم أي إنسان يشكو من العوز أو الفاقة أو المرض، حتى الكوارث الطبيعية التي تقع في الدول البعيدة والقريبة، لها نصيب من هذه المؤسسة ذات البعد الإنساني الشامل، وغدا جلالته حفظه تعالى ورعاه مضرب الأمثال في هذه الناحية، وانهالت على جلالته الأوسمة الرفيعة واحتل مقاماً سامياً بين قادة جميع الدول، وإشادة بنهجه القويم، وآخرها -وليست آخرها- تكريم جلالته المفدى بقلادة أبي بكر الصديق «العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر»، ودعوة جلالته للتعايش السلمي بين الشعوب والديانات والتأليف بينها، لهو عمل جليل يحسب لجلالته المفدى بجدارة، وأصبحت مملكة البحرين قدوة مثلى لقادة وشعوب العالم.

إن الحروب المدمرة، والاستقواء على المستضعفين المطالبين بحقهم في وطنهم أمر ممجوج ومستنكر، ويجب إنهاؤه وأن تفعل الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها واجباً مقدساً هو المساندة بجدية ومبادرة سريعة، وإعطاء المضطهدين حقهم وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم في أوطانهم بسلام، فهل يكون هذا العام الجديد 2022 هو عام حصول المقهورين من الشعوب على حقوقهم وعيشهم باطمئنان كباقي الشعوب، وننطلق جميعاً لبناء عالمنا والمحافظة على ديمومته لمصلحة الجميع؟

إن ما يعانيه ويقاسيه الشعب العربي الفلسطيني من اعتداء سافر على حقه في أرضه، وفق القرارات الدولية والمبادرة العربية التي تؤيدها لإحلال السلام الدائم بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، يجب أن تأتي في المقام الأول هذا العام، وقبل أن ينتهي إنها مسؤولية كونية وإنسانية، وهي أس السلام في الشرق الأوسط، وأثرها يمتد إلى العالم أجمع، وفق الله تعالى مليكنا المفدى في مسعاه النبيل بتحقيق هذه الغاية.