أصدر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة قرارا وزاريا بشأن إدارة المخلفات الإلكترونية والكهربائية في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الاعلى للبيئة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأوساط البيئية ومواكبة التوجهات الأممية والدولية في مواجهة التحديات البيئية في ظل تنامي إنتاج المخلفات الإلكترونية نتيجة الطفرة الاستهلاكية للأجهزة الالكترونية والكهربائية.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة إن هذا القرار يستهدف تنظيم عملية إدارة المخلفات الإلكترونية والكهربائية بطريقة سليمة وآمنة ومستدامة، وذلك من خلال استخدام أحدث الأساليب والطرق المستخدمة دولياً لضمان السيطرة على هذه المخلَّفات والمحافظة على الصحة العامة والبيئة، مشيرًا سموه إلى ان أحكام هذا القرار ستكون سارية على المنتج والناقل والقطاعات المتخصصة في ممارسة نشاط إعادة التدوير والمعالجة لهذا النوع من المخلفات.
وأكد سموه حرص المجلس الأعلى للبيئة على تقديم الدعم اللازم للقطاعات المتخصصة في إعادة التدوير لاسيما أن هذا القرار سيساهم في فتح المجال أمام المستثمرين الراغبين بالدخول في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، شريطة الالتزام باستخدام التقنيات والممارسات الصديقة للبيئة، موضحا سموه أن مملكة البحرين تحظى ببيئة خصبة للاستثمار في إدارة المخلفات وأن هناك الكثير من النماذج المحلية التي يحتذى بها في إدارة المخلفات، والتي أثبتت كفاءتها في السوق المحلية في مجال إعادة التدوير.