أيمن شكل
المحكمة: الأرض غير مصنفة ولم يثبت ضرر عن عدم الانتفاع
بعد أن حكمت لهم محكمة أول درجة بمبلغ 40 ألف دينار، ألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، تعويض أصحاب قطعة أرض تم استملاك جزء منها لصالح وزارة الإسكان في جزيرة النبيه صالح عن عدم إصدار وثيقة ملكية للجزء غير المستملك. وقالت المحكمة إن هذا الجزء يقع في منطقة غير مصنفة ومن ثم لا يمكن الانتفاع بها مما ينفي إصابة المستأنفين بضرر يستوجب التعويض.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره أصحاب الأرض أمام محكمة أول درجة، بأن وزارة الإشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني استملكت جزءاً من العقار المملوك لهم في عام 2005، إلا أن جهاز المساحة والأشغال امتنعا عن إصدار وثيقة ملكية جديدة لصالح المدعين عن الجزء غير المستملك من العقار منذ ذلك التاريخ وهو ما حال دون انتفاع المدعين بالجزء غير المستملك من العقار.
وقررت محكمة أول درجة ندب خبير والذي خلص في تقريره إلى أن الجزء غير المستملك من عقار التداعي مساحته 4124 متراً مربعاً وسعره كما جاء في قرار لجنة التثمين 7 دنانير للقدم المربع بإجمالي سعر قدره 310735 ديناراً، وقد بقي مجمداً منذ تاريخ الاستملاك حتى تاريخ التقرير إلا أنه طرأت زيادة في سعره تمشياً مع السوق العقاري فيما يخص تغير أسعار العقارات ويقدر سعره بأن لا يقل عن 11 ديناراً للقدم المربع بما يعادل 488298 ديناراً. وأضاف الخبير أنه مع الأخذ في الاعتبار انتهاء الخصومة بين الأطراف على الجزء المستملك بتاريخ 7/6/2010 فإنه يوصي بتعويض المدعين 40127.687 دينار يمثل بدل تفويت الفرصة عن الجزء غير المستملك من عقار المدعين لجميع الفترات التي يعتقد بأن المدعي عليهما الأول والثانية سببا في عدم تصنيف الجزء غير المستملك وإصدار وثيقة الملكية.
المحكمة: الأرض غير مصنفة ولم يثبت ضرر عن عدم الانتفاع
بعد أن حكمت لهم محكمة أول درجة بمبلغ 40 ألف دينار، ألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، تعويض أصحاب قطعة أرض تم استملاك جزء منها لصالح وزارة الإسكان في جزيرة النبيه صالح عن عدم إصدار وثيقة ملكية للجزء غير المستملك. وقالت المحكمة إن هذا الجزء يقع في منطقة غير مصنفة ومن ثم لا يمكن الانتفاع بها مما ينفي إصابة المستأنفين بضرر يستوجب التعويض.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره أصحاب الأرض أمام محكمة أول درجة، بأن وزارة الإشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني استملكت جزءاً من العقار المملوك لهم في عام 2005، إلا أن جهاز المساحة والأشغال امتنعا عن إصدار وثيقة ملكية جديدة لصالح المدعين عن الجزء غير المستملك من العقار منذ ذلك التاريخ وهو ما حال دون انتفاع المدعين بالجزء غير المستملك من العقار.
وقررت محكمة أول درجة ندب خبير والذي خلص في تقريره إلى أن الجزء غير المستملك من عقار التداعي مساحته 4124 متراً مربعاً وسعره كما جاء في قرار لجنة التثمين 7 دنانير للقدم المربع بإجمالي سعر قدره 310735 ديناراً، وقد بقي مجمداً منذ تاريخ الاستملاك حتى تاريخ التقرير إلا أنه طرأت زيادة في سعره تمشياً مع السوق العقاري فيما يخص تغير أسعار العقارات ويقدر سعره بأن لا يقل عن 11 ديناراً للقدم المربع بما يعادل 488298 ديناراً. وأضاف الخبير أنه مع الأخذ في الاعتبار انتهاء الخصومة بين الأطراف على الجزء المستملك بتاريخ 7/6/2010 فإنه يوصي بتعويض المدعين 40127.687 دينار يمثل بدل تفويت الفرصة عن الجزء غير المستملك من عقار المدعين لجميع الفترات التي يعتقد بأن المدعي عليهما الأول والثانية سببا في عدم تصنيف الجزء غير المستملك وإصدار وثيقة الملكية.