إرم نيوز
قضت محكمة كويتية، اليوم الأحد، بإعدام مواطن من أرباب السوابق، أدين بالاتجار بالمواد المخدرة (الحشيش والهيروين) المجرمة في القانون الكويتي، في حين كشفت مصادر أن إجمالي عدد المتهمين بقضايا المخدرات منذ عام 2010 وحتى 2020، بلغ نحو 25 ألف متهم.
كما أصدرت المحكمة حكمًا آخر ضد المواطن الذي قُبض عليه في منطقة السالمية بمحافظة حولي، بالسجن 4 أعوام عن تهمة تعاطي المواد المخدرة، وفقا لحساب ”أمن ومحاكم" المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.
ولم يكشف الحساب الأمني عن درجة الحكم بحق المواطن، وإن كان نهائيا أم أن هناك درجات تقاضٍ أخرى.
وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدَر أحكام قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا، وتصل أحيانا إلى الإعدام والسجن المؤبد.
وفي أيار/ مايو 2021، أصدرت محكمتا التمييز والاستئناف في الكويت أحكاما قضائية بالإعدام والمؤبد لمجموعة من تجار المخدرات، بينهم مواطنون وخليجيون ووافدون.
وكشف تقرير إخباري، في تموز/ يوليو من ذات العام، نشرته صحيفة ”القبس" نقلا عن مصادر، أن 65 % من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.
وبحسب المصادر، ”فإنه من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60% من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات".
وكشفت المصادر عن وجود ”أكثر من 40 ألف مدمن في الكويت"، مبينة أن ”الأعداد المسجلة في وزارة الصحة أقل من ذلك بكثير، لكن الإحصائيات الرسمية الخاصة بتعاطي المخدرات تفيد بأنها آخذة في الانتشار بشكل متزايد بين المراهقين والشباب".
وذكرت المصادر أن إجمالي عدد المتهمين بقضايا المخدرات منذ عام 2010، وحتى 2020، بلغ نحو 25 ألف متهم، في نحو 19 ألف قضية، مشيرة إلى وجود أكثر من 12 ألف مواطن بين المتهمين، ويمثل الذكور نحو 93% من إجمالي عدد المتهمين.
ونوهت ذات المصادر إلى أن تزايد نسبة تعاطي المخدرات وحجم الكميات المضبوطة يرجع إلى سببين رئيسيين: ”الأول هو الأنواع الجديدة من المخدرات التي باتت رخيصة الثمن وسهلة النقل وغير معروفة للعالم أصلا".
يشار إلى أن تلك الأنواع الجديدة من المخدرات تمكن المروجين وتجار المخدرات من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لبيعها، فيما يكمن السبب الآخر في موقع الكويت الجغرافي القريب من الدول المصدرة للمخدرات ومقار التوزيع والإنتاج الكبرى، وهي إيران وباكستان وأفغانستان.
قضت محكمة كويتية، اليوم الأحد، بإعدام مواطن من أرباب السوابق، أدين بالاتجار بالمواد المخدرة (الحشيش والهيروين) المجرمة في القانون الكويتي، في حين كشفت مصادر أن إجمالي عدد المتهمين بقضايا المخدرات منذ عام 2010 وحتى 2020، بلغ نحو 25 ألف متهم.
كما أصدرت المحكمة حكمًا آخر ضد المواطن الذي قُبض عليه في منطقة السالمية بمحافظة حولي، بالسجن 4 أعوام عن تهمة تعاطي المواد المخدرة، وفقا لحساب ”أمن ومحاكم" المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.
ولم يكشف الحساب الأمني عن درجة الحكم بحق المواطن، وإن كان نهائيا أم أن هناك درجات تقاضٍ أخرى.
وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدَر أحكام قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا، وتصل أحيانا إلى الإعدام والسجن المؤبد.
وفي أيار/ مايو 2021، أصدرت محكمتا التمييز والاستئناف في الكويت أحكاما قضائية بالإعدام والمؤبد لمجموعة من تجار المخدرات، بينهم مواطنون وخليجيون ووافدون.
وكشف تقرير إخباري، في تموز/ يوليو من ذات العام، نشرته صحيفة ”القبس" نقلا عن مصادر، أن 65 % من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.
وبحسب المصادر، ”فإنه من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60% من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات".
وكشفت المصادر عن وجود ”أكثر من 40 ألف مدمن في الكويت"، مبينة أن ”الأعداد المسجلة في وزارة الصحة أقل من ذلك بكثير، لكن الإحصائيات الرسمية الخاصة بتعاطي المخدرات تفيد بأنها آخذة في الانتشار بشكل متزايد بين المراهقين والشباب".
وذكرت المصادر أن إجمالي عدد المتهمين بقضايا المخدرات منذ عام 2010، وحتى 2020، بلغ نحو 25 ألف متهم، في نحو 19 ألف قضية، مشيرة إلى وجود أكثر من 12 ألف مواطن بين المتهمين، ويمثل الذكور نحو 93% من إجمالي عدد المتهمين.
ونوهت ذات المصادر إلى أن تزايد نسبة تعاطي المخدرات وحجم الكميات المضبوطة يرجع إلى سببين رئيسيين: ”الأول هو الأنواع الجديدة من المخدرات التي باتت رخيصة الثمن وسهلة النقل وغير معروفة للعالم أصلا".
يشار إلى أن تلك الأنواع الجديدة من المخدرات تمكن المروجين وتجار المخدرات من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لبيعها، فيما يكمن السبب الآخر في موقع الكويت الجغرافي القريب من الدول المصدرة للمخدرات ومقار التوزيع والإنتاج الكبرى، وهي إيران وباكستان وأفغانستان.