العربية
نظم موظفو السلطة القضائية في مختلف المدن الإيرانية وفي طهران، اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي تجمعات احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان الإيراني بعد أن رفض البرلمان مشروع قرار بخصوص الوضع الوظيفي والمعيشي، وترددت أنباء عن استقالة بعض العاملين في القضاء، احتجاجا على الأوضاع التي يعانون منها.
وفي اليوم الثاني من احتجاجاتهم، احتجوا على الحرمان من الحق في الضمان الاجتماعي، وعدم كفاية الرواتب، والحرمان من الأمن الوظيفي، وعدم إعادة النظر في التصنيف الوظيفي.
وكان إبراهيم رئيسي الذي انتخب رئيساً للجمهورية في يونيو، طرح هذه الزيادة في الأسابيع الأخيرة من توليه رئاسة السلطة القضائية التي تشكل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، ركائز أساسية للنظام السياسي في إيران. إلا أن حكومته لم تحبّذ زيادة الرواتب.
ونشرت صحيفة "شرق" الإصلاحية الأحد شريطا مصوّرا يظهر تجمع مئات الرجال والنساء من الموظفين في السلطة القضائية أمام مبنى مجلس الشورى (البرلمان) في طهران.
العدالة ستتوقف
وردد المعتصمون شعار "العدالة ستتوقف عن العمل ما لم يتم حل مشكلتنا".
وتعاني إيران من أزمة اقتصادية تعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها منذ عام 2018. وتسجل البلاد نسبة تضخم سنوية مرتفعة تناهز 60%.ويأتي ذلك غداة تجمعات أخرى أقيمت "في غالبية مدن البلاد للاحتجاج على رفض خطة زيادة الرواتب"، وفق ما أوردت صحيفة "آرمان ملّي" الإصلاحية.
ورفع المشاركون في هذه الاحتجاجات، وهي نادرة لعاملين في السلطة القضائية، لافتات انتقدوا فيها الحكومة والبرلمان، وأكدوا فيها أنهم "غير قادرين على توفير حاجاتهم".
وأوضح المدير العام لمنظمة الإدارة والتوظيف الإيرانية، ميثم لطيفي، الأربعاء، أمام البرلمان موقف الحكومة الرافض لهذه الزيادة، معتبرا أنها قد تدفع جهات أخرى في القطاع العام إلى تقديم طلبات مماثلة.