أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الإشراف، وعضوية القاضيين علي بن خليفة الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانه سر عبدالله محمد، حبس آسيوي لمدة سنة مع النفاذ والإبعاد النهائي لاستيلاءه على 700 دينار خاصه بأعمال الجبس.وأتفق رجل بحريني مع المتهم الاسيوي الجنسية على القيام بأعمال الجبس في منزله مقابل 700 دينار،وتعامل معه على أساس أنه من شركة مقاولات معروفة، وأن الاتفاقية العمل مقابل 2400 دينار، وأعطاه كدفعة أولى 700 دينار، لكن المتهم لم يحضر للمنزل ولم يؤدي العمل، حتى أكتشف بأنه وقع ضحية وأن الشركة مغلقه منذ سنتين، فقدم بلاغ ضده لدى مركز الشرطة. وتبين المتهم يعمل لحسابة الخاص فرأي فيزا بعد اغلاق الشركة، وأنه قام بتركيب البلاط للمجني عليه في فترة سابقة.ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة ، مع آخر مجهول في تزوير محرر خاص وهو اتفاقية منسوب صدورها إلى إحدى شركات المقاولات ، واستعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قام بتقديمه للمجني عليه مع علمه بتزويره، وأنه توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه بطريقة احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة.وادانته محكمة أول درجة على بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، وأمرت بإبعاده نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، وطعن المستأنف على الحكم أمام محكمة الاستئنافية التي أيدت الحكم.