أصدرت هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون عدداً من التوصيات عقب الاجتماع الـ 27 للهيئة الذي عقد في مقر إكسبو دبي 2020، من أهمها تشكيل فريق عمل من دول المجلس لمراجعة وتطوير نظام العمل في الهيئة على ضوء مرئيات الدول الاعضاء في هذا الاجتماع، وتحديد جدول زمني لانتهاء الفريق من هذه المهمة خلال شهر مارس القادم ليتم الموافقة على النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي في الاجتماع القادم للهيئة بشهر مايو 2022، لاعتماد النظام الداخلي من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي ، فيما تقرر عقد الاجتماع الاول لمجلس إدارة الهيئة وبداية عملها في المرحلة الانتقالية في يوليو 2022,

وشارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك في الاجتماع الذي عقد بمشاركة الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئاسة المهندس سهيل بن محمد أبانمي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية.

وفي بداية الاجتماع هنأ الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة بمناسبة فوزه بمنصب رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية، مشيداً بجهود رئيس الجمارك ودوره في تطوير الخدمات الجمركية بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية في مملكة البحرين.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي تنفيذاً لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وتفعيل دور هيئة الاتحاد الجمركي لممارسة كافة المهام المنوطة بها تعزيزاً لتحقيق التكامل المنشود في المجالات الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، أعرب رئيس الجمارك عن شكره وتقديره إلى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة على الإعداد الجيد والترتيبات لعقد هذا الاجتماع، مثمنا معاليه الدور الذي تقوم به والدعم الذي تقدمه مما ساهم في انجاح أهداف الهيئة وأدائها للمهام المنوطة بها، مشيداً معاليه بجهود أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس وسعيهم الحثيث لتطوير العمل الجمركي بدول المجلس التعاون، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون والتنسيق الجمركي ومواكبة أعمال التطوير والتحديث للتعامل بإيجابية مع كافة التحديات.

وجرى خلال الاجتماع ، استعراض الجهود المبذولة لدعم التكامل الجمركي بين دول المجلس، وتحقيق الأهداف في إطار منظومة التعاون التي تجمع الدول الأعضاء وصولاً إلى تعزيز وتطوير العمل الخليجي بكل كفاءة واقتدار ، حيث أكد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة على أهمية التنسيق الفاعل بما يسهم في وضع أنظمة متماثلة في مختلف القطاعات بما في ذلك الشئون الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك لدفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة من خلال دعم إنشاء مراكز البحوث العلمية ، إضافة الى إقامة مشاريع مشتركة لتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على الشعوب الخليجية .

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمتضمنة الاطلاع على البرامج والدراسات لتطوير عمل هيئة الاتحاد الجمركي، والاستراتيجية المستقبلية لمركز المعلومات الجمركي، وزيادة دعم المنافذ الجمركية بدول مجلس التعاون، بالإضافة للاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن متطلبات تفعيل دور هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن مستجدات الدراسات التي تعدها الأمانة العامة ذات الصلة بالاتحاد الجمركي.