في إطار متابعة نيابة الاستئناف للأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية للتأكد من سلامتها وعدم مخالفتها لأحكام القانون، صرحت رئيسة نيابة الاستئناف أن محكمة التمييز أصدرت اليوم 10/01/2022 حكما بقبول طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية العليا بتأييد حكم ببراءة متهمين من جريمة غسل أموال، لما شاب الحكم من قصور. وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد .
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما ثبت لديها ارتكابهما جريمة غسل أموال بلغ مقدارها مائة ألف دينار متحصلة من جريمة خيانة الأمانة، وقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية ببراءتهما فطعنت النيابة على هذا الحكم بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد حكم البراءة، وفور علم النيابة العامة بهذا الحكم قررت الطعن عليه بالتمييز لما شابه من فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
وقالت محكمة التمييز أنه وإن كان من المقرر قانوناً أن من حق محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة إلا أن ذلك رهناً بتمحيص الأدلة القائمة في الدعوى ومدى سلامتها في تأييد الاتهام أو نفيه، وذلك إشارة إلى أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة تأييداً للاتهام والتي انتهت النيابة إلى حجيتها ودلالتها القاطعة بشأن قصد المتهمين في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
وعليه أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما ثبت لديها ارتكابهما جريمة غسل أموال بلغ مقدارها مائة ألف دينار متحصلة من جريمة خيانة الأمانة، وقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية ببراءتهما فطعنت النيابة على هذا الحكم بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد حكم البراءة، وفور علم النيابة العامة بهذا الحكم قررت الطعن عليه بالتمييز لما شابه من فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
وقالت محكمة التمييز أنه وإن كان من المقرر قانوناً أن من حق محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة إلا أن ذلك رهناً بتمحيص الأدلة القائمة في الدعوى ومدى سلامتها في تأييد الاتهام أو نفيه، وذلك إشارة إلى أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة تأييداً للاتهام والتي انتهت النيابة إلى حجيتها ودلالتها القاطعة بشأن قصد المتهمين في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
وعليه أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.