أ ف ب
شددت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما الطوق على الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي، بعدما حُكم عليها الاثنين بالسجن أربع سنوات في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها والتي قد تتعرض في ختامها لعقوبة السجن لعقود.
قال مصدر مطلع على الملف إن الحائزة على جائزة نوبل للسلام التي تخضع للإقامة الجبرية منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021، أُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني.
وفي رد على الحكم، قالت اللجنة النرويجية المانحة لجوائز نوبل ”إنه حكم سياسي"، معربة عن ”قلق عميق إزاء وضعها".
بدورها، نددت الولايات المتحدة بالحكم، مطالبة بـ"الإفراج الفوري" عن الزعيمة السابقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين إن ”اعتقال أونغ سان سو تشي واتهامها وإصدار حكم جائر بحقها من جانب النظام العسكري البورمي تشكل إهانة للعدالة ولدولة القانون".
وفي باريس، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر إن ”هذه المهزلة القضائية تفاقم وضعا سياسيا يثير قلقا كبيرا".
وأضافت أن فرنسا، على غرار الاتحاد الاوروبي، تدعو ”إلى حوار سياسي يجمع كل أطراف النزاع" في بورما، وإلى ”الوقف الفوري لهجمات الجيش على سكان مدنيين والإفراج من دون شروط عن جميع السجناء السياسيين المعتقلين منذ الأول من شباط/فبراير 2021".
وسبق أن حُكم على سان سو تشي (76 عاما) في كانون الأول/ديسمبر بالسجن لمدة أربع سنوات لخرقها القيود المفروضة على فيروس كورونا، وهو حكم خفضته المجموعة العسكرية لاحقا إلى عامين.
وتمضي أونغ سان سو تشي هذه العقوبة الأولى في المكان المحتجزة فيه من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريبا.
وأكد الناطق باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون الحكم الصادر الاثنين لوكالة فرانس برس، موضحاً أن سو تشي ستبقى رهن الإقامة الجبرية خلال محاكمتها.
من جانبها، قالت ديبي ستوتهارد من منظمة ”Alternative ASEAN Network on Myanmar" غير الحكومية إن هذه الإدانة الجديدة هي ”ازدراء لرابطة أمم جنوب شرق آسيا التي تحاول من دون جدوى بدء حوار في بورما"، مضيفة ”يتعين على الكتلة التنسيق بشكل أكبر مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويجب فرض عقوبات جديدة ضد المصالح الاقتصادية للجنرالات".
واعتبرت ماني مونغ، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، أن هذه الإدانة الجديدة ”تهدد بزيادة غضب سكان بورما".
وأضافت: ”الجميع يعلم أن هذه الاتهامات باطلة (...) يستخدم العسكريون أسلوب الترهيب هذا لإبقائها رهن الاعتقال التعسفي" وإبعادها نهائيا عن الساحة السياسية.
شددت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما الطوق على الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي، بعدما حُكم عليها الاثنين بالسجن أربع سنوات في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها والتي قد تتعرض في ختامها لعقوبة السجن لعقود.
قال مصدر مطلع على الملف إن الحائزة على جائزة نوبل للسلام التي تخضع للإقامة الجبرية منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021، أُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني.
وفي رد على الحكم، قالت اللجنة النرويجية المانحة لجوائز نوبل ”إنه حكم سياسي"، معربة عن ”قلق عميق إزاء وضعها".
بدورها، نددت الولايات المتحدة بالحكم، مطالبة بـ"الإفراج الفوري" عن الزعيمة السابقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين إن ”اعتقال أونغ سان سو تشي واتهامها وإصدار حكم جائر بحقها من جانب النظام العسكري البورمي تشكل إهانة للعدالة ولدولة القانون".
وفي باريس، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر إن ”هذه المهزلة القضائية تفاقم وضعا سياسيا يثير قلقا كبيرا".
وأضافت أن فرنسا، على غرار الاتحاد الاوروبي، تدعو ”إلى حوار سياسي يجمع كل أطراف النزاع" في بورما، وإلى ”الوقف الفوري لهجمات الجيش على سكان مدنيين والإفراج من دون شروط عن جميع السجناء السياسيين المعتقلين منذ الأول من شباط/فبراير 2021".
وسبق أن حُكم على سان سو تشي (76 عاما) في كانون الأول/ديسمبر بالسجن لمدة أربع سنوات لخرقها القيود المفروضة على فيروس كورونا، وهو حكم خفضته المجموعة العسكرية لاحقا إلى عامين.
وتمضي أونغ سان سو تشي هذه العقوبة الأولى في المكان المحتجزة فيه من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريبا.
وأكد الناطق باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون الحكم الصادر الاثنين لوكالة فرانس برس، موضحاً أن سو تشي ستبقى رهن الإقامة الجبرية خلال محاكمتها.
من جانبها، قالت ديبي ستوتهارد من منظمة ”Alternative ASEAN Network on Myanmar" غير الحكومية إن هذه الإدانة الجديدة هي ”ازدراء لرابطة أمم جنوب شرق آسيا التي تحاول من دون جدوى بدء حوار في بورما"، مضيفة ”يتعين على الكتلة التنسيق بشكل أكبر مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويجب فرض عقوبات جديدة ضد المصالح الاقتصادية للجنرالات".
واعتبرت ماني مونغ، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، أن هذه الإدانة الجديدة ”تهدد بزيادة غضب سكان بورما".
وأضافت: ”الجميع يعلم أن هذه الاتهامات باطلة (...) يستخدم العسكريون أسلوب الترهيب هذا لإبقائها رهن الاعتقال التعسفي" وإبعادها نهائيا عن الساحة السياسية.