حسن الستري

انتقد النائب ممدوح الصالح الردود الحكومية على موضوعات البحرنة وسوق العمل، وقال: "الردود الحكومية تأتينا بتعابير كبيرة، أهمها التخصصات النادرة"، مشيراً إلى أن "الاستقرار الوظيفي يكون في الحكومة وفي الشركات المملوكة للحكومة، ويفترض أن هذه الشركات تكون نسبة البحرنة فيها كبيرة حالياً، وقدمنا مقترحات بتحديد المهن التي يشغلها البحريني، وقوبل برفض المجلس التشريعي الآخر، ورأينا في المملكة العربية السعودية الشقيقة سعودة لقطاعات كبيرة، ويفترض أن تكون قوانين مملكة البحرين متقدمة بشكل كبير، وأن تكون هناك وظائف تقدم راتباً مجزياً لكي يستطيع الموظف أن يستثمر اجتماعياً في حياته، ولا توجد تخصصات نادرة، فنحن لسنا دولة ناشئة".

من جهته، قال النائب حمد الكوهجي: "هناك شركة هندسية لا يوجد بها أجنبي يحمل شهادة هندسة، جميع الأجانب الموجودين بالشركة يشغل وظيفتهم خريج ثانوي، وراتبهم من 500 دينار إلى 1500 دينار".

من جانبه، قال النائب أحمد الدمستاني: "جائحة كورونا باتت شماعة، القطاع الخاص يجب مراقبته من مجلس الوزراء، للأسف وزارة العمل لا سلطة لها على الشركات الكبيرة، وبعيدة كل البعد عن سياساتها التوظيفية، أتمنى تقليل الهيئات بالدولة".