أيمن شكل
بعد تخلفه عن الدفع لمدة 9 سنوات، قررت هيئة الكهرباء والماء رفع دعوى للمطالبة بسداد قيمة متأخرات الكهرباء والماء منذ عام 2009 وحتى 2018، على صاحب مكتب خدمات، بلغت 14 ألف دينار، أمام المحكمة الكبرى الإدارية والتي قضت بإلزام صاحب المكتب بمبلغ الفاتورة وأتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن هيئة الكهرباء والماء قد رفعتها أمام المحكمة وقالت فيها إن المدعى عليه مشترك لديها للانتفاع بخدمات الكهرباء والماء وقد استفاد من خدمات المدعية وتخلف عن السداد منذ العام 2009 وحتى عام 2018، وقد ترصد في ذمته مبلغ 14 ألف دينار، وقد حثته على السداد بإشعاره بالفواتير إلا أنه لم يحرك ساكناً ما حدا بها لإقامة دعواها، وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ المطالبة مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء أنه "يكون للوزارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتوفير الكهرباء والماء، وتقاس كمية ما يُستهلك من وحدات الكهرباء والماء بواسطة العدادات التي توفرها الوزارة أو بالطرق والأساليب الأخرى التي تراها مناسبة لذلك، كما يتم تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى بموجب فاتورة تعد بناء على القراءة التي تسجلها العدادات التي توفرها الوزارة أو بالأساليب التي تعتمدها، أو بالتقديرات التي تراها مناسبة في حالة حدوث خلل في العداد، ويجب دفع رسوم الاستهلاك خلال المدة أو المدد التي تحددها الوزارة.
وقالت المحكمة إن الثابت من أوراق الدعوى ونسخة الفاتورة النهائية انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ وهو عبارة عن قيمة استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن الفترة من 2009 حتى 2018، ومن ثم تكون المدعية قد أقامت البينة على نشأة التزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر جلسات المحكمة رغم إعلانه بالدعوى قانوناً ليدفع بثمة دفع أو دفاع، فإن المحكمة تستخلص انشغال ذمته بمبلغ المطالبة وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 14 ألف دينار وألزمته بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
بعد تخلفه عن الدفع لمدة 9 سنوات، قررت هيئة الكهرباء والماء رفع دعوى للمطالبة بسداد قيمة متأخرات الكهرباء والماء منذ عام 2009 وحتى 2018، على صاحب مكتب خدمات، بلغت 14 ألف دينار، أمام المحكمة الكبرى الإدارية والتي قضت بإلزام صاحب المكتب بمبلغ الفاتورة وأتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن هيئة الكهرباء والماء قد رفعتها أمام المحكمة وقالت فيها إن المدعى عليه مشترك لديها للانتفاع بخدمات الكهرباء والماء وقد استفاد من خدمات المدعية وتخلف عن السداد منذ العام 2009 وحتى عام 2018، وقد ترصد في ذمته مبلغ 14 ألف دينار، وقد حثته على السداد بإشعاره بالفواتير إلا أنه لم يحرك ساكناً ما حدا بها لإقامة دعواها، وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ المطالبة مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء أنه "يكون للوزارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتوفير الكهرباء والماء، وتقاس كمية ما يُستهلك من وحدات الكهرباء والماء بواسطة العدادات التي توفرها الوزارة أو بالطرق والأساليب الأخرى التي تراها مناسبة لذلك، كما يتم تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى بموجب فاتورة تعد بناء على القراءة التي تسجلها العدادات التي توفرها الوزارة أو بالأساليب التي تعتمدها، أو بالتقديرات التي تراها مناسبة في حالة حدوث خلل في العداد، ويجب دفع رسوم الاستهلاك خلال المدة أو المدد التي تحددها الوزارة.
وقالت المحكمة إن الثابت من أوراق الدعوى ونسخة الفاتورة النهائية انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ وهو عبارة عن قيمة استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن الفترة من 2009 حتى 2018، ومن ثم تكون المدعية قد أقامت البينة على نشأة التزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر جلسات المحكمة رغم إعلانه بالدعوى قانوناً ليدفع بثمة دفع أو دفاع، فإن المحكمة تستخلص انشغال ذمته بمبلغ المطالبة وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 14 ألف دينار وألزمته بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.