أعلن رجل الأعمال يعقوب العوضي مفردات برنامجه الانتخابي لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وفي مقدمتها استثمار الأموال المتكدسة بخزينة الغرفة في تحريك السوق التجاري ودعم الشركات الوطنية والتجار البحرينيين، خاصة أولئك الذين يحتاجون السيولة المالية لمواصلة أعمالهم وضمان عدم خروجهم من السوق في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال العوضي إنه لا يرى ضيرا من إطلاق غرفة التجارة محفظة مالية بمبلغ عشرة ملايين دينار يتم حجزها من السيولة المالية لدى الغرفة وذلك بهدف دعم التجار والقطاع الاقتصادي، وبإدارة طرف ثالث كأحد البنوك مثلا، وأضاف "هذه الأموال لدى الغرفة تراكمت عبر السنين من الدعم الحكومي سابقا واشتراكات جميع التجار صغارهم وكبارهم والتي أصبحت إلزامية في السنوات الأخيرة، وقد آن الأوان لاستخدامها في تنشيط الاقتصاد الوطني، وذلك أسوة بالحكومة الموقرة التي لجأت حتى إلى السحب من احتياطي صندوق الأجيال حتى تدعم القطاع التجاري والمواطن البحريني".
وفي السياق ذاته أشار العوضي إلى أهمية تفعيل استثمارات الغرفة التي طال انتظارها، مثل مبنى الغرفة القديم على شارع الملك فيصل، وغيرها من الأصول، وقال "هل يعقل ألا يستطيع مجلس إدارة الغرفة استثمار تلك الأصول وهم في الأساس مستثمرين وتجار؟".
وأوضح أنه من بين المشاريع التي يقترح أن تقوم الغرفة بتمويلها هي مسرعة أعمال لرواد الأعمال، إضافة إلى تقديم دعم مالي للمشروعات الوطنية ذات الصلة بالسوق التجاري مثل تطوير سوق المنامة القديم، جنبا إلى جنب مع المشروعات ذات الصلة بالقطاعات الواعدة التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي، وتلك التي تواكب التوجهات الوطنية في قطاع التحول الرقمي والذكاء الصناعي والطاقة المتجددة والفضاء وغيرها.
على صعيد ذي صلة ذكر العوضي أن من بين مفردات برنامجه الانتخابي أيضا تعديل قانون الغرفة ليتيح مشاركة عادلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وربط إلزامية الاشتراك بعضوية الغرفة بالحصول على خدمات انطلاقا من مبدأ ينص على أنه لا رسم دون خدمة.
وأشار إلى أن البرنامج ينص أيضا على تفعيل مركز الدراسات والأبحاث في الغرفة ليكون نافعا بحق للتاجر البحريني، ودعم الشركات الكبيرة في القطاعات المالية والصناعية والسياحية والقطاع اللوجستي وغيرها، وإشراك ممثلي الشركات العائلية والشركات الكبيرة في مختلف الفعاليات التي تنظمها الغرفة داخل وخارج البحرين، وتعزيز دور مجالس الأعمال في الغرفة، وتشجيع رواد الأعمال على استثمار تقنيات الثورة الصناعة الرابعة، وتفعيل دور قطاع تقنية المعلومات في خدمة باقي القطاعات ودعم الاقتصاد الوطني، وتعميم الفائدة من الاتفاقيات التجارية التي تعقدها الغرفة.
وقال العوضي إنه لا يرى ضيرا من إطلاق غرفة التجارة محفظة مالية بمبلغ عشرة ملايين دينار يتم حجزها من السيولة المالية لدى الغرفة وذلك بهدف دعم التجار والقطاع الاقتصادي، وبإدارة طرف ثالث كأحد البنوك مثلا، وأضاف "هذه الأموال لدى الغرفة تراكمت عبر السنين من الدعم الحكومي سابقا واشتراكات جميع التجار صغارهم وكبارهم والتي أصبحت إلزامية في السنوات الأخيرة، وقد آن الأوان لاستخدامها في تنشيط الاقتصاد الوطني، وذلك أسوة بالحكومة الموقرة التي لجأت حتى إلى السحب من احتياطي صندوق الأجيال حتى تدعم القطاع التجاري والمواطن البحريني".
وفي السياق ذاته أشار العوضي إلى أهمية تفعيل استثمارات الغرفة التي طال انتظارها، مثل مبنى الغرفة القديم على شارع الملك فيصل، وغيرها من الأصول، وقال "هل يعقل ألا يستطيع مجلس إدارة الغرفة استثمار تلك الأصول وهم في الأساس مستثمرين وتجار؟".
وأوضح أنه من بين المشاريع التي يقترح أن تقوم الغرفة بتمويلها هي مسرعة أعمال لرواد الأعمال، إضافة إلى تقديم دعم مالي للمشروعات الوطنية ذات الصلة بالسوق التجاري مثل تطوير سوق المنامة القديم، جنبا إلى جنب مع المشروعات ذات الصلة بالقطاعات الواعدة التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي، وتلك التي تواكب التوجهات الوطنية في قطاع التحول الرقمي والذكاء الصناعي والطاقة المتجددة والفضاء وغيرها.
على صعيد ذي صلة ذكر العوضي أن من بين مفردات برنامجه الانتخابي أيضا تعديل قانون الغرفة ليتيح مشاركة عادلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وربط إلزامية الاشتراك بعضوية الغرفة بالحصول على خدمات انطلاقا من مبدأ ينص على أنه لا رسم دون خدمة.
وأشار إلى أن البرنامج ينص أيضا على تفعيل مركز الدراسات والأبحاث في الغرفة ليكون نافعا بحق للتاجر البحريني، ودعم الشركات الكبيرة في القطاعات المالية والصناعية والسياحية والقطاع اللوجستي وغيرها، وإشراك ممثلي الشركات العائلية والشركات الكبيرة في مختلف الفعاليات التي تنظمها الغرفة داخل وخارج البحرين، وتعزيز دور مجالس الأعمال في الغرفة، وتشجيع رواد الأعمال على استثمار تقنيات الثورة الصناعة الرابعة، وتفعيل دور قطاع تقنية المعلومات في خدمة باقي القطاعات ودعم الاقتصاد الوطني، وتعميم الفائدة من الاتفاقيات التجارية التي تعقدها الغرفة.