قال النائب يوسف زينل إن بنوكا تخالف توجيهات مصرف البحرين المركزي والغاية من تأجيل أقساط القروض، بوضعها شرطا يتمثل في دفع مبلغ يصل إلى 180 دينار للتأمين على تأجيل الأقساط.
وأكد زينل تناقض ذلك مع فلسفة التأجيل القائمة على تخفيف الأعباء عن المواطنين لا زيادتها.
وأضاف: "وصلتنا شكاوى مواطنين بهذا الخصوص ونأمل تدخل المصرف المركزي عبر مخاطبة البنوك ودعوتها للالتزام بما جاء في إعلان التأجيل والذي نص على عدم احتساب رسومٍ على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة أو الربح.. وأن يقتصر التأجيل على احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل".
وتابع: "يعلم الجميع أن الإقدام على تأجيل الأقساط، هو خيار المضطرين ممن باتوا يعانون جراء الصعوبات الاقتصادية والمعيشية، ما يعني حاجتهم الماسة للمبالغ التي سيوفرها التأجيل، وهذا يعني أيضا استحالة قدرتهم على دفع مبلغ التأمين الذي يصل إلى 180 دينار، الأمر الذي من شأنه وضع عقبة في طريق الراغبين في التأجيل، وتقليص حجم الفائدة المترتبة على ذلك".
وأردف: "كلما زاد عدد المؤجلين لأقساط قروضهم كلما كانت السيولة والقدرة الشرائية للمواطنين في تحسن وازدياد ومؤثرة إيجابا على صعيد تخفيف تبعات الركود التجاري".
وأكد زينل تناقض ذلك مع فلسفة التأجيل القائمة على تخفيف الأعباء عن المواطنين لا زيادتها.
وأضاف: "وصلتنا شكاوى مواطنين بهذا الخصوص ونأمل تدخل المصرف المركزي عبر مخاطبة البنوك ودعوتها للالتزام بما جاء في إعلان التأجيل والذي نص على عدم احتساب رسومٍ على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة أو الربح.. وأن يقتصر التأجيل على احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل".
وتابع: "يعلم الجميع أن الإقدام على تأجيل الأقساط، هو خيار المضطرين ممن باتوا يعانون جراء الصعوبات الاقتصادية والمعيشية، ما يعني حاجتهم الماسة للمبالغ التي سيوفرها التأجيل، وهذا يعني أيضا استحالة قدرتهم على دفع مبلغ التأمين الذي يصل إلى 180 دينار، الأمر الذي من شأنه وضع عقبة في طريق الراغبين في التأجيل، وتقليص حجم الفائدة المترتبة على ذلك".
وأردف: "كلما زاد عدد المؤجلين لأقساط قروضهم كلما كانت السيولة والقدرة الشرائية للمواطنين في تحسن وازدياد ومؤثرة إيجابا على صعيد تخفيف تبعات الركود التجاري".