أوقفت وزارة الداخلية الكويتية 4 ضباط بتهم مختلفة بعد تقديم أحد الضباط شكوى، أمام النيابة العامة، ضد جهاز أمن الدولة اتهمه فيها بالتعذيب.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، إيقاف ضباط برتب مختلفة، وتشكيل لجنة لإعادة النظر في إجراءات عمل جهاز أمن الدولة، عقب اتهامات بشأن حجز ضابط وتعذيبه.
ومنذ أسبوعين، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت أن عناصر من جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية أقدموا على اختطاف ضابط قيادي في وزارة الداخلية، وهو ما أكدت عليه صحيفة "القبس" المحلية.
وتقدم الضابط بشكوى للنيابة العامة ضد جهاز أمن الدولة، اتهمه "بخطفه وتعذيبه وحبسه يوما ونصف اليوم، في غرفة تبريد خالية من المقاعد، وجعله ينام طوال فترة حجزه على الأرض في درجة برودة عالية"، بحسب الصحيفة.
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان، أن وزيرها أحمد المنصور "قرر تشكيل لجنة ستكون مهمتها الرئيسة مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في جهاز أمن الدولة وفقا لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية".
وأشار البيان، إلى اختصاصات هذه اللجنة، ومنها "التأكد من مطابقة السياسات المعمول بها حاليا مع القوانين، والمعاهدات الدولية الموقعة".
وكانت الصحيفة قد نقلت عن مصادر بأن المتهمين برروا تعذيبهم الضابط بأنه ضمن "إجراءات عسكرية متبعة"، زاعمين أن ما قاموا به كان بعلم من قياديين في "الجهاز".
وأكدت المصادر أن المتهمين نقلوا الضابط إلى المستشفى بعد أن أغمى عليه بسبب التعذيب، وفيما يتعلق بمبررات احتجازهم للضابط في غرفة التبريد على هذا النحو، أرجع المتهمون ذلك إلى أن الضابط "كان يملك معلومات مهمة رفض الإفصاح عنها".