إرم نيوز
أجلت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، اليوم الخميس، جلسة النظر في طعن المتهم المحكوم بالإعدام في قضية مقتل فرح أكبر، من أجل استدعاء طبيب ومسعف، إلى جانب تفريغ كاميرات مستشفى العدان.
وبحسب صحيفة ”القبس" الكويتية، حددت الجلسة القادمة في 10 فبراير/ شباط القادم.
وكانت النيابة العامة طالبت بإعدام المتهم فهد صبحي محي الدين، فيما طالب المتهم عبر دفاعه بتخفيف العقوبة.
وسبق أن قال المحامي فهد البصمان، دفاع المتهم، ”إن هناك أدلة جديدة سترى النور قريبا أمام محكمة الاستئناف، وستقلب السحر على الساحر".
وزعم أن ”موكله فهد تعرَض لحملة إعلامية مفبركة إلا أنهم واثقون من الدفاع أمام الاستئناف، كما أنهم واثقون من انتفاء نية القتل لديه".
وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، قضت محكمة الجنايات بإعدام العسكري فهد صبحي محي الدين شنقا، بعد إدانته بقتل الشابة فرح حمزة أكبر، التي لقيت مصرعها بعد أن أقدم على خطفها في أحد الشوارع العامة.
وطعن المتهم بحكم الإعدام، فيما صدر بعدها بأيام حكم آخر بحقه بالسجن المشدد 15 عاما مع الشغل والنفاذ عن تهمة خطف المجني عليها وهي قضية أخرى.
ووقعت جريمة القتل، في 20 نيسان /أبريل الماضي، حيث أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها، وطعنها ورماها أمام المستشفى ليتم ضبطه بعد ساعات قليلة.
ووجهت النيابة العامة تهمتي الخطف والقتل العمد مع سبق الإصرار إلى المتهم، إضافة إلى اتهامه بوضع جهاز إلكتروني بمركبة المجني عليها، يقوم بتحديد المواقع حتى يتمكن بذلك من تتبع حركة تنقلها.
وسبق أن أنكر المتهم في الجلسات السابقة قتله للمجني عليها، بحجة أنها ”هي من قتلت نفسها طعنا".
وانقسمت الآراء تجاه هذه القضية منذ بدايتها، فرغم التعاطف الواسع مع الشابة وعائلتها والمطالبة بإعدام القاتل، علت أصوات أخرى طالبت بضرورة التحري عن تفاصيل القضية بعد أن راجت أحاديث بوسائل التواصل تزعم ”وجود علاقة ومعرفة قديمة بين القاتل والمقتولة".
ودفعت تلك الأحاديث المحامي عبد المحسن القطان لتقديم عدة شكاوى ضد أشخاص، قال ”إنهم تعمدوا الإساءة لموكلته وتداولوا أخبارا غير صحيحة ومنهم والدة المتهم".
وفي خلفيات الحادثة، رافعت المحامية دانة أكبر، شقيقة الضحية، في قضية كانت تضم المتهم قبل أكثر من عام، ليبادر الأخير إلى تهديدها وأختها بالقتل، فرفعت دانة قضية عليه، إلا أن وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة.
وبعد الإفراج عنه حاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لترفع المحامية مجددا قضية ثانية ضده، فأفرج عنه وكيل النيابة أيضا، رغم مطالبة الضحية وأختها بحجزه؛ نظرا لتهديده المتواصل، ما دفع عائلة فرح بعد وقوع الحادثة لتوجيه اتهامات للنيابة العامة، ووزارة الداخلية، بالتهاون مع المتهم.