أقرت اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين تنفيذ دراسة مسحية وبالتعاون مع إحدى الجهات البحثية حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين، وكذلك بحث تشكيل فريق لدراسة حالات ذوي الإعاقة التي تتداخل مع الأمراض الأخرى وإعادة تصنيفها ضمن الإعاقات المعتمدة وتنفيذ مسح شامل للجهات الحكومية والخاصة فيما يخص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها الثاني للعام 2015م برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة فائقة الصالح بمقر الوزارة، على إعادة إطلاق مشروع تهيئة بيئة العمل لذوي الإعاقة، والذي يشمل التسهيلات البيئية والأجهزة المساندة والتعويضية وخدمة المواصلات، وإقرار تنفيذ مقترح مشروع الجهاز الناطق في المجمعات التجارية لذوي الإعاقة البصرية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، إضافة لتدارس مجموعة من المقترحات الخاصة بتذليل الصعوبات أمام ذوي الإعاقة السمعية على مستوى التواصل خصوصاً في الجهات الخدمية.وتم عرض تقرير موجز عن إنجازات ومتابعات أعمال اللجنة العليا والمكتب التنفيذي للفترة من أبريل حتى يونيو 2015م، وعرض تقرير عن إنجازات ومتابعات المنسق الوطني لقضايا الإعاقة حول متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما وتم عرض موجز حول أهم المتابعات التي تمت خلال الفترة الماضية بشأن تشكيل اللجان وإعداد الخطط والبرامج للسنتين القادمتين.وتأتي هذه القرارات سعياً من إيمان اللجنة العليا بأهمية وجود مراجع ذات مؤشرات فاعلة تساهم في تقديم صورة اشمل نحو رسم سياسات وخدمات ذوي الإعاقة.يشار إلى أن اللجنة العليا لرعاية شؤون لمعاقين تم إعادة تشكيلها بقرار رقم "22" لسنة 2015م برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن جميع الجهات الحكومية والأهلية التي تعنى بشؤون المعاقين حرصاً على إشراك جميع الجهات بمختلف مستوياتها في رسم السياسات العامة والخدمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.وتضم اللجنة في هيكليتها مكتب تنفيذي يهدف لاقتراح وتنسيق السياسات العامة لبرامج وخدمات المعاقين، إلى جانب اقتراح البرامج التأهيلية والتدريبية الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا والقيام بمتابعة وإجراء الدراسات والأبحاث وتحديد ميزانية اللجنة العليا.