هشام بن عبدالرحمن: المُبعد لا يستطيع العودة إلى البحرين
الاثنين 17 / 01 / 2022
حسن الستري
أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أن الإدارة تتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل وتأخذ على العمال بصمتهم، وبالتالي لو غيّر الشخص المُبعد جوازه ورجع نتعرّف عليه عن طريق البصمة الموجودة بالنظام ويتم إرجاع الشخص.
وذكر خلال حضوره مجلس الشورى، أن أكثر من 150 دولة اعتمدت الجواز الإلكتروني، وهو جواز عادي فيه شريحة بها جميع المعلومات، وبه مفتاح خاص ويسافَر به لأي جهة تمر بها من غير قراءة معلوماتك، موضحاً أنه حالياً توجد 22 بوابة إلكترونية، 12 للمغادرة و10 للقدوم، ويمر بها الأشخاص من عمر 10 سنوات فما فوق.
وقال: "نواصل في شؤون الجنسية والجوازات اتباع سياسة الباب المفتوح وتطوير خدماتنا، والبوابة الإلكترونية مرتبطة بنظام الجوازات، والمعلومات متوفرة لدينا، المرحلة الأولى للمواطنين والمقيمين، وبصمة العين سنطبقها مستقبلاً، العالم يتطور ونحن نتجه لهذا التطور، والقانون أعطى صلاحية لوزير الداخلية لتحديد هذه الطريقة، والهدف الأساس من هذا القانون التسهيل على المسافرين سواء من المواطنين والمقيمين".
من جانبه، قال مدير إدارة المنافذ المقدم فواز الجيران: "القانون المراد تعديله ذكر في سفر الأشخاص أنه لابد أن يمر المسافر على الموظف، والمشروع يحدد طرقاً أخرى حسب الوزير، فالبيانات البيومترية أفضل من التدقيق على الأشخاص، فقد يخطئ الموظف في تحديد الشخص، لذلك القانون يهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجرائم".
إلى ذلك، أقر مجلس الشورى مشروع قانون يحظر مغادرة البحرين أو العودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، باستخدام جواز السفر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه أو بطاقة الهوية، وأجازت هذه المادة لوزير الداخلية بقرار منه تحديد وسائل أخرى لمغادرة المملكة أو العودة إليها، وكذا الأماكن المخصصة لدخول البحرين والخروج منها.
وثمن الأعضاء جهود وزارة الداخلية في ترسية الأمن وتسليم المطلوبين.
وذكرت العضوة دلال الزايد أن هذا التشريع جاء مع متطلبات الوسائل الحديثة لتسهيل الدخول والخروج، فيما تساءلت العضوة جميلة سلمان: "هل سيكون هناك تفعيل للتعاون فيما يتعلق بالبوابات الإلكترونية على مستوى العالم".
وقال العضو فؤاد حاجي: "رأينا دور وزارة الداخلية المشهود في حفظ الأمن وسرعة القبض على المجرمين، وزارة الداخلية صفّرت الحوادث المميتة، إذا رأينا أن ننافس وان تعود للبحرين مكانتها السابقة وأن تكون أهم نقطة ترانزيت، فلابد أن نحدّث التشريعات".
أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أن الإدارة تتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل وتأخذ على العمال بصمتهم، وبالتالي لو غيّر الشخص المُبعد جوازه ورجع نتعرّف عليه عن طريق البصمة الموجودة بالنظام ويتم إرجاع الشخص.
وذكر خلال حضوره مجلس الشورى، أن أكثر من 150 دولة اعتمدت الجواز الإلكتروني، وهو جواز عادي فيه شريحة بها جميع المعلومات، وبه مفتاح خاص ويسافَر به لأي جهة تمر بها من غير قراءة معلوماتك، موضحاً أنه حالياً توجد 22 بوابة إلكترونية، 12 للمغادرة و10 للقدوم، ويمر بها الأشخاص من عمر 10 سنوات فما فوق.
وقال: "نواصل في شؤون الجنسية والجوازات اتباع سياسة الباب المفتوح وتطوير خدماتنا، والبوابة الإلكترونية مرتبطة بنظام الجوازات، والمعلومات متوفرة لدينا، المرحلة الأولى للمواطنين والمقيمين، وبصمة العين سنطبقها مستقبلاً، العالم يتطور ونحن نتجه لهذا التطور، والقانون أعطى صلاحية لوزير الداخلية لتحديد هذه الطريقة، والهدف الأساس من هذا القانون التسهيل على المسافرين سواء من المواطنين والمقيمين".
من جانبه، قال مدير إدارة المنافذ المقدم فواز الجيران: "القانون المراد تعديله ذكر في سفر الأشخاص أنه لابد أن يمر المسافر على الموظف، والمشروع يحدد طرقاً أخرى حسب الوزير، فالبيانات البيومترية أفضل من التدقيق على الأشخاص، فقد يخطئ الموظف في تحديد الشخص، لذلك القانون يهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجرائم".
إلى ذلك، أقر مجلس الشورى مشروع قانون يحظر مغادرة البحرين أو العودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، باستخدام جواز السفر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه أو بطاقة الهوية، وأجازت هذه المادة لوزير الداخلية بقرار منه تحديد وسائل أخرى لمغادرة المملكة أو العودة إليها، وكذا الأماكن المخصصة لدخول البحرين والخروج منها.
وثمن الأعضاء جهود وزارة الداخلية في ترسية الأمن وتسليم المطلوبين.
وذكرت العضوة دلال الزايد أن هذا التشريع جاء مع متطلبات الوسائل الحديثة لتسهيل الدخول والخروج، فيما تساءلت العضوة جميلة سلمان: "هل سيكون هناك تفعيل للتعاون فيما يتعلق بالبوابات الإلكترونية على مستوى العالم".
وقال العضو فؤاد حاجي: "رأينا دور وزارة الداخلية المشهود في حفظ الأمن وسرعة القبض على المجرمين، وزارة الداخلية صفّرت الحوادث المميتة، إذا رأينا أن ننافس وان تعود للبحرين مكانتها السابقة وأن تكون أهم نقطة ترانزيت، فلابد أن نحدّث التشريعات".