قضت محكمة الأمور المستعجلة بطرد مقاِولَين من قطعة أرض مملوكة لنادي الشباب الرياضي في منطقة جدحفص وذلك بعد تخلفهما عن سداد قيمة الإيجار الشهري الخاص باستثمار الأرض وبناء 23 محلاً تجارياً عليها، وألزمتهما المحكمة برسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي محمد المهدي وكيل النادي، بأن الأخير تعاقد مع المقاول المدعى عليه الثاني في عام 2016، بموجب عقد استثمار لقطعة أرض في منطقة جدحفص وتبلغ مساحتها 1870 متراً مربعاً، وذلك لإقامة مشروع استثماري عليها عبارة عن مبنى يتكون من 23 محلاً تجارياً وبمقابل شهري 4140 ديناراً ويتم زيادته إلى 5175 ديناراً بحسب الاتفاق، لكن المقاول المدعى عليه الثاني تنازل لمقاول آخر "المدعى عليه الأول" على أن يبقى كلاهما مسؤولين عن أي إخلال بالعقد الأصلي وملحقه، وكانت مدة العقد 5 سنوات، إلا أن المدعى عليهما تخلفا عن السداد منذ سبتمبر 2019.
وطلب المحامي المهدي بصفة مستعجلة الحكم بطرد المدعى عليهما من الأرض وإلزامهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وذكرت المحكمة أن المدعى عليهما لم يقدما ما يفيد سدادهما مبلغ الإيجار منذ سبتمبر 2019، فضلاً عن احتواء العقد على شرط فاسخ صريح في بنده السادس عشر بأنه إذا تخلف المستأجر عن السداد يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي محمد المهدي وكيل النادي، بأن الأخير تعاقد مع المقاول المدعى عليه الثاني في عام 2016، بموجب عقد استثمار لقطعة أرض في منطقة جدحفص وتبلغ مساحتها 1870 متراً مربعاً، وذلك لإقامة مشروع استثماري عليها عبارة عن مبنى يتكون من 23 محلاً تجارياً وبمقابل شهري 4140 ديناراً ويتم زيادته إلى 5175 ديناراً بحسب الاتفاق، لكن المقاول المدعى عليه الثاني تنازل لمقاول آخر "المدعى عليه الأول" على أن يبقى كلاهما مسؤولين عن أي إخلال بالعقد الأصلي وملحقه، وكانت مدة العقد 5 سنوات، إلا أن المدعى عليهما تخلفا عن السداد منذ سبتمبر 2019.
وطلب المحامي المهدي بصفة مستعجلة الحكم بطرد المدعى عليهما من الأرض وإلزامهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وذكرت المحكمة أن المدعى عليهما لم يقدما ما يفيد سدادهما مبلغ الإيجار منذ سبتمبر 2019، فضلاً عن احتواء العقد على شرط فاسخ صريح في بنده السادس عشر بأنه إذا تخلف المستأجر عن السداد يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه.