أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إعتزازه بالجهود المخلصة التي تواصل بذلها السلطة التشريعية في أداء مهامها الدستورية ودورها الرقابي والتشريعي في إطار سعيها الدائم لترسيخ النهج الديمقراطي والبناء على ماتحقق من منجزات وطنية في المحافل البرلمانية.
جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى هذا اليوم في قصر الصافرية معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ونائبي الرئيسين، حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته خلال إفتتاح دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
وأعرب جلالته عن شكره وتقديره لمجلسي الشورى والنواب على ما يقومان به من جهود تهدف إلى دعم مسيرة التنمية الوطنية والدفاع عن المصالح العليا للوطن، بالإضافة إلى تطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تلبي تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.
وأشاد جلالته بما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مقترحات وأفكار بناءة تهدف لتعزيز العملية الديمقراطية، منوها حفظه الله بالتنسيق والتعاون المثمر بين السلطتين بما يعود على الوطن والمواطن بالخير والنماء والإزدهار.
وأثنى جلالته على الإنجازات التي تحققها الكفاءات الوطنية في مختلف مواقع العمل، مؤكدا أن المملكة ماضية قدما بعون الله تعالى في مسيرة التنمية والتطوير والبناء.
كما أشاد رعاه الله بما يتسم به أهل البحرين جميعا من خلق نبيله وحرصهم على رقي وطنهم وتعاضدهم معا في كافة الظروف، ومؤكدا جلالته إن ثروة البحرين الحقيقية هي أهلها الكرام وشمائلهم السامية. وإننا بحمد الله نتوارث هذه السمات عبر تاريخها الوطني أبا عن جد .
من جانبهما، أعرب رئيسا مجلسي الشورى والنواب والحضور عن خالص الشكر والإمتنان لحضرة صاحب الجلالة على رعايته الكريمة ودعمه اللامحدود للسلطة التشريعية والذي كان له الأثر الكبير فيما تحقق من إنجازات مهمة في العديد من المجالات.
هذا وقد أعرب مجلس الشورى في رده على الخطاب الملكي السامي عن اعتزازه بالرعاية الملكية السامية بالتفضل بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وما ينم عنه ذلك من اهتمام كريم بالسلطة التشريعية.
وأكد مجلس الشورى أن الخطاب السامي يزخر برؤى رشيدة غايتها رفعة الشعب والبلاد، وتمثل منهاج عمل ودافع أمل، للمضي قدما في ترجمتها إلى مبادرات تشريعية، ومسعى تشاوري دؤوب مع الحكومة لدعم مبادراتها التنفيذية حتى ينعم بثمارها الشعب البحريني.
وأكد المجلس أنه يشاطر عاهل المبلاد المفدى في الاعتزاز بما يبذله "فريق البحرين" بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء الموقر، من جهد دؤوب في مواجهة الجائحة الطارئة، تطعيما وتحصينا، مما مكن مملكة البحرين من دفع غائلة هذا الظرف الصحي الطارئ بأقل عدد من الضحايا.
وأعرب المجلس عن اعتزازه بالقيادة الحكيمة الرشيدة لمملكة البحرين التي كان لتوجيهاتها السديدة أطيب الأثر في مواصلة تعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني - رغم جسامة التحديات - بوتيرة منتظمة ونسق حثيث نحو المزيد من تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، بحسبانها رؤية قوامها تحويل الصعاب والتحديات إلى فرص وإنجازات في مختلف المجالات.
وشاطر مجلس الشورى دعوة عاهل البلاد المفدى لأصحاب الأعمال في القطاعات كافة إلى قدح الذهن واقتراح الأفكار والمبادرات الكفيلة بتعزيز التنمية المستدامة، معربا عن حرصه خلال دور الانعقاد الحالي على وضع التشريعات المعززة لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اعتبارا لأهمية الدور الموكول لها في التنمية الشاملة. كما سيولي اهتماما خاصا لمجال الصناعة وعلوم المستقبل ومعالجة الأزمة المناخية العالمية على أسس من التعاون الدولي وتضافر الجهود، بما يتيح صياغة مواقف عالمية فعالة، تكون بمثابة السبيل القويم لتوفير الحماية اللازمة لكوكبنا وبيئته من منظور إنساني وحضاري شامل.
وأعرب مجلس الشورى عن عميق ارتياحه للاهتمام الملكي السامي بعوامل التعافي الاقتصادي والبيئي، مشاطرا التأكيد الملكي على الوجاهة والفعالية اللتين تتسم بهما برامج الحكومة الموقرة الهادفة إلى تحقيق التوازن المالي والاكتفاء الذاتي، ومؤكدا أنه يعاضد النظر الملكي السامي في الإشادة بالتطور المستمر لأداء الحكومة الموقرة والتزامها الصارم بانتهاج الممارسات الإدارية والتقنية الأكثر حداثة ونجاعة، والأقدر على ضمان الرقابة الفعالة على جودة الإجراءات والخدمات المسداة إلى المواطنين والمقيمين.
وأشاد مجلس الشورى بمنجزات الحكومة الموقرة على مستوى رفع كفاءة الدعم الحكومي وعدالة توزيعه، منوها بما تبديه الحكومة من اهتمام مستمر بالارتقاء بالكوادر الوطنية، وبما تحظى به قضايا الشباب البحريني ودعم تقدم المرأة البحرينية من عناية فائقة.
كما ثمن المجلس عاليا الاهتمام الملكي الكريم بكل ما من شأنه رفع مكانة المرأة البحرينية المباركة في سعيها وعطائها والجديرة بالتقدير والتكريم، معلنا التزامه التام بالتوجيه الملكي السامي المتمثل في دعم وتطوير الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وما تتضمنه من مبادرات مهمة، والعمل على تحقيق إدماج حقيقي ومستدام من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير لتفعيل إنفاذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين.
وعاهد المجلس جلالة الملك المفدى بمساندة صندوق الأمل وما يضعه من مشاريع طموحة في تعزيز سائر الخطط والبرامج المخصصة لذلك، منوها بما أعرب عنه الخطاب من مشاعر السعادة الملكية السامية بأواصر المحبة ووشائج الأسرة الواحدة التي يعيشها مجتمعنا في كنف التوافق والطمأنينة؛ فهو وسام يزدان به شعب البحرين الأبي ويفخر به كل مواطن وفي.
وشاطر مجلس الشورى الاهتمام الملكي ببرنامج العقوبات البديلة الذي يعتبر بحق مشروعا وطنيا حضاريا بأبعاد إنسانية شاملة نحو مزيد من الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث يكفل إعادة دمج المستفيدين من هذا البرنامج في مجتمعهم، معربا عن بالغ الاعتزاز بهذه السياسة الجنائية الحكيمة التي تضع البحرين في مصاف أرقى الدول بهذا الشأن.
كما نوه مجلس الشورى بالدبلوماسية البحرينية التي تميزت دوما بثبات نهجها القائم على سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل مع الأشقاء والأصدقاء في كل مكان، حتى صارت تنعم بصيت رفيع في مختلف المحافل الدولية.
وبالإضافة إلى ذلك، عبر المجلس عن قلقه الشديد لما تتعرض له المياه الإقليمية للخليج العربي من استهداف متعمد يهدد أمن هذه المنطقة الحيوية وخطوط الملاحة الدولية. كما أشاد بالنظرة الملكية الثاقبة بشأن ما تتعرض له السفن التجارية في الخليج وبحر العرب من هجمات عدائية متكررة، وما يتطلبه ذلك من مزيد التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية من أجل مكافحة قوى الإرهاب ووقف دعمها وتمويلها من أي طرف كان.
وأعرب مجلس الشورى عن دعمه التام للسياسة الملكية الحكيمة المتمثلة في التمسك بعرى العمل والمصير المشترك بين دولنا وشعوبنا الشقيقة بحسبانها من أهم الثوابت الوطنية والقومية لمملكة البحرين، وفي الاعتزاز بالمسيرة الخليجية المباركة أيا كانت التحديات، مشاطرا تطلع جلالة الملك المفدى لأن يعود العمل الخليجي ضمن مساره الطبيعي بما يحقق الأهداف النبيلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تصبو إليه من توحيد للصفوف وتقريب للقلوب وتنمية للمصالح المشتركة.
وأشاد مجلس الشورى بما تقوم عليه العلاقة بين الحكومة الموقرة والمجلس الوطني من أواصر التعاون المثمر والبناء وما تتسم به من رسوخ الحوار والتواصل، معاهدا عاهل البلاد المفدى على مزيد من الارتقاء بالتعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف وضع الحلول الفعالة ومراجعة التشريعات ذات الأولوية وتطويرها. وأشاد في هذا المقام بما يبديه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من حرص كريم على تطوير هذه العلاقة. هذا وقد شدد المجلس على عدم ادخار أي جهد في تعزيز أداء وفود المجلس الوطني في إبراز صورة البحرين وإعلاء رايتها خفاقة في المنابر الدولية والمجالس المماثلة في الأقطار الشقيقة والصديقة. وشاطر مجلس الشورى الإشادة الملكية السامية في التعبير عن مشاعر التقدير والاعتزاز للجهود البارزة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وتضحياتها الباسلة في حماية سياج الوطن والمحافظة على منجزاته وسيادته والذود عن حماه.
كما عبر المجلس بدوره عن عميق السرور وصادق المباركة وبالغ الحبور لإقدام مؤسساتنا العسكرية على برامج التصنيع الحربي المتقدم وتوطين عملياتها في سياق الانسجام التام مع ما نشهده من تجارب إقليمية تشعرنا بالفخر لتحقيق القوة الدفاعية الداعمة لاستقرار المنطقة.
وأكد المجلس أن ما حظي به المواطنون الكرام، رجالا ونساء، في الخطاب الملكي السامي من اعتزاز وصادق تحية وعاطر ثناء وسابغ تقدير، لما يبذلونه من جهد وطني مخلص في ميادين الإنتاج والبناء، سيكون حافزا لهم جميعا على مضاعفة الجهد للمضي قدما تحت وارف القيادة الرشيدة في مسيرة التقدم والنماء، بما يكفل للجميع الحياة الحرة والكريمة في كنف دولة المؤسسات والقانون.
وعاهد مجلس الشورى جلالة الملك المفدى على أن يكون دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، محطة هامة وعلامة وضاءة على درب التقدم والازدهار، تستحكم فيها حلقات التشريع، ويتعزز خلالها التعاون مع الحكومة الموقرة، وتتحقق فيها مضامين الخطاب السامي.
وقد جاء في مجلس النواب في رده على الخطاب الملكي السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع ، من الفصل التشريعي الخامس ، القضايا التالية:
مواجهة تداعيات جائحة كورونا:
أشادت اللجنة بحنكة التدابير الاستثنائية التي اتخذتها المملكة لاحتواء آثار الجائحة، عبر مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية، وبالأخص تكفل الحكومة الموقرة بصرف رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص للقطاعات الأكثر تضررا، والإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، ووقف استقطاع أقساط القروض المصرفية، وغيرها.
وجهت اللجنة الشكر لجلالة الملك على توجيهاته السامية بإتاحة التطعيم وتوفير اللقاحات للجميع بأنواعها المختلفة، ممن يقيم على هذه الأرض الطيبة، إلى جانب تطعيم مواطنيها في الخارج.
أكدت اللجنة على أن إنشاء (وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي) بموجب المرسوم بقانون الذي صدر من لدن جلالتكم المفدى برقم (19) لسنة 2021، يعكس مدى التقدير العالي للتضحيات الجسام التي بذلتها الطواقم الطبية العسكرية والمدنية والعاملون في الأقسام الطبية المساندة، ولورثة من استشهد منهم.
برنامج التوازن المالي:
ساندت اللجنة في ردها الحكومة الموقرة في جهودها الحثيثة والمخلصة نحو تحقيق التوازن المالي، وخلق استدامة مالية، وتعزيز التنافسية الاستثمارية للمملكة، والنظر بثقة إلى مستقبل الاقتصاد البحريني، مؤكدين دعم السلطة التشريعية للأهداف التي قام عليها هذا البرنامج، ومنوهين في الآن ذاته بضرورة العمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وحسن استغلال الميزانيات والموارد، وضمان استدامتها، واستمرار الدعم الحكومي عبر آليات ومعايير مرنة، تكفل عدالة توزيع هذا الدعم، وشموله لشرائح واسعة من المواطنين.
ملف العاطلين من العمل:
أكدت اللجنة أن الخطاب الملكي السامي بعث الطمأنينة في نفوس العاطلين من العمل؛ لما تضمنه خطاب جلالتكم من تطلع إلى خلق فرص عمل جديدة ووظائف نوعية للمواطنين، وهو تطلع نشترك فيه جميعا، ونسعى إلى تكريسه على أرض الواقع عبر توظيف أدواتنا التشريعية والرقابية لتوفير فرص العمل الكريم والتدريب النوعي، بصفته حقا دستوريا، لأبناء هذا الوطن المعطاء، آملين في استمرار الخطة الوطنية الطموحة الهادفة إلى خلق فرص العمل النوعية أمام المواطنين وجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف.
دعم نهوض المرأة البحرينية وتقدمها:
رفعت اللجنة بمناسبة تزامن هذا الفصل التشريعي مع احتفالية المجلس الأعلى للمرأة بمرور 20 عاما على تأسيسه، أسمى عبارات التهنئة، معبرة عن عميق مشاعر الاعتزاز والفخر بما باتت تتصدره المرأة البحرينية من مواقع متقدمة في كافة ميادين العمل الوطني، عبر خطة استراتيجية وطنية ومبادرات وبرامج دؤوبة، أشرف عليها المجلس، وقفزت بواقع المرأة البحرينية من طور "النهوض" و "التمكين" لترتاد آفاق التقدم والتطور والنماء، على قدم المساواة مع أخيها الرجل.
تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان:
أشادت اللجنة بتعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والترابط الأسري، واللحمة الوطنية المجتمعية، وكذلك ثمنت مبادرتي العقوبات البديلة والسجون المفتوحة؛ كونهما يتحركان في إطار المبادرات المتطورة التي وضعت مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها نقطة انطلاق نحو إقرار المزيد من التشريعات المعززة لمنظومة حماية الحقوق الإنسانية، والارتقاء بمستوى المملكة على مؤشرات حقوق الإنسان العالمية.
الدبلوماسية البرلمانية:
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية ، نوهت اللجنة إلى الاعتزاز بالدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية النشطة والفاعلة عبر مشاركات شعبتها في مختلف المحافل والمنابر والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية، وفي مختلف الميادين، وكذلك عبر وفود المجلس الخارجية التي عززت صورة البحرين الإيجابية بوصفها واحة للأمن والسلام والازدهار واحترام الحقوق، وموطنا للانفتاح والتسامح الفذ بين الشعوب وأطياف المجتمع المتنوعة، ودولة يعلى فيها شأن القانون، وتصان مؤسساتها الدستورية.
المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية:
أعربت اللجنة عن الاعتزاز بما تشهده المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في مملكة البحرين من تقدم وتطور ملموسين، وجهد جاد حثيث نحو توطين العمليات وتعزيز الأمن، والإقدام على برامج التصنيع الحربي المتقدمة، بما يسهم في تعزيز بناء قوة أمنية ودفاعية، حامية لأسوار الوطن، وداعمة لاستقرار المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى هذا اليوم في قصر الصافرية معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ونائبي الرئيسين، حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته خلال إفتتاح دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
وأعرب جلالته عن شكره وتقديره لمجلسي الشورى والنواب على ما يقومان به من جهود تهدف إلى دعم مسيرة التنمية الوطنية والدفاع عن المصالح العليا للوطن، بالإضافة إلى تطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تلبي تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.
وأشاد جلالته بما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مقترحات وأفكار بناءة تهدف لتعزيز العملية الديمقراطية، منوها حفظه الله بالتنسيق والتعاون المثمر بين السلطتين بما يعود على الوطن والمواطن بالخير والنماء والإزدهار.
وأثنى جلالته على الإنجازات التي تحققها الكفاءات الوطنية في مختلف مواقع العمل، مؤكدا أن المملكة ماضية قدما بعون الله تعالى في مسيرة التنمية والتطوير والبناء.
كما أشاد رعاه الله بما يتسم به أهل البحرين جميعا من خلق نبيله وحرصهم على رقي وطنهم وتعاضدهم معا في كافة الظروف، ومؤكدا جلالته إن ثروة البحرين الحقيقية هي أهلها الكرام وشمائلهم السامية. وإننا بحمد الله نتوارث هذه السمات عبر تاريخها الوطني أبا عن جد .
من جانبهما، أعرب رئيسا مجلسي الشورى والنواب والحضور عن خالص الشكر والإمتنان لحضرة صاحب الجلالة على رعايته الكريمة ودعمه اللامحدود للسلطة التشريعية والذي كان له الأثر الكبير فيما تحقق من إنجازات مهمة في العديد من المجالات.
هذا وقد أعرب مجلس الشورى في رده على الخطاب الملكي السامي عن اعتزازه بالرعاية الملكية السامية بالتفضل بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وما ينم عنه ذلك من اهتمام كريم بالسلطة التشريعية.
وأكد مجلس الشورى أن الخطاب السامي يزخر برؤى رشيدة غايتها رفعة الشعب والبلاد، وتمثل منهاج عمل ودافع أمل، للمضي قدما في ترجمتها إلى مبادرات تشريعية، ومسعى تشاوري دؤوب مع الحكومة لدعم مبادراتها التنفيذية حتى ينعم بثمارها الشعب البحريني.
وأكد المجلس أنه يشاطر عاهل المبلاد المفدى في الاعتزاز بما يبذله "فريق البحرين" بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء الموقر، من جهد دؤوب في مواجهة الجائحة الطارئة، تطعيما وتحصينا، مما مكن مملكة البحرين من دفع غائلة هذا الظرف الصحي الطارئ بأقل عدد من الضحايا.
وأعرب المجلس عن اعتزازه بالقيادة الحكيمة الرشيدة لمملكة البحرين التي كان لتوجيهاتها السديدة أطيب الأثر في مواصلة تعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني - رغم جسامة التحديات - بوتيرة منتظمة ونسق حثيث نحو المزيد من تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، بحسبانها رؤية قوامها تحويل الصعاب والتحديات إلى فرص وإنجازات في مختلف المجالات.
وشاطر مجلس الشورى دعوة عاهل البلاد المفدى لأصحاب الأعمال في القطاعات كافة إلى قدح الذهن واقتراح الأفكار والمبادرات الكفيلة بتعزيز التنمية المستدامة، معربا عن حرصه خلال دور الانعقاد الحالي على وضع التشريعات المعززة لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اعتبارا لأهمية الدور الموكول لها في التنمية الشاملة. كما سيولي اهتماما خاصا لمجال الصناعة وعلوم المستقبل ومعالجة الأزمة المناخية العالمية على أسس من التعاون الدولي وتضافر الجهود، بما يتيح صياغة مواقف عالمية فعالة، تكون بمثابة السبيل القويم لتوفير الحماية اللازمة لكوكبنا وبيئته من منظور إنساني وحضاري شامل.
وأعرب مجلس الشورى عن عميق ارتياحه للاهتمام الملكي السامي بعوامل التعافي الاقتصادي والبيئي، مشاطرا التأكيد الملكي على الوجاهة والفعالية اللتين تتسم بهما برامج الحكومة الموقرة الهادفة إلى تحقيق التوازن المالي والاكتفاء الذاتي، ومؤكدا أنه يعاضد النظر الملكي السامي في الإشادة بالتطور المستمر لأداء الحكومة الموقرة والتزامها الصارم بانتهاج الممارسات الإدارية والتقنية الأكثر حداثة ونجاعة، والأقدر على ضمان الرقابة الفعالة على جودة الإجراءات والخدمات المسداة إلى المواطنين والمقيمين.
وأشاد مجلس الشورى بمنجزات الحكومة الموقرة على مستوى رفع كفاءة الدعم الحكومي وعدالة توزيعه، منوها بما تبديه الحكومة من اهتمام مستمر بالارتقاء بالكوادر الوطنية، وبما تحظى به قضايا الشباب البحريني ودعم تقدم المرأة البحرينية من عناية فائقة.
كما ثمن المجلس عاليا الاهتمام الملكي الكريم بكل ما من شأنه رفع مكانة المرأة البحرينية المباركة في سعيها وعطائها والجديرة بالتقدير والتكريم، معلنا التزامه التام بالتوجيه الملكي السامي المتمثل في دعم وتطوير الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وما تتضمنه من مبادرات مهمة، والعمل على تحقيق إدماج حقيقي ومستدام من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير لتفعيل إنفاذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين.
وعاهد المجلس جلالة الملك المفدى بمساندة صندوق الأمل وما يضعه من مشاريع طموحة في تعزيز سائر الخطط والبرامج المخصصة لذلك، منوها بما أعرب عنه الخطاب من مشاعر السعادة الملكية السامية بأواصر المحبة ووشائج الأسرة الواحدة التي يعيشها مجتمعنا في كنف التوافق والطمأنينة؛ فهو وسام يزدان به شعب البحرين الأبي ويفخر به كل مواطن وفي.
وشاطر مجلس الشورى الاهتمام الملكي ببرنامج العقوبات البديلة الذي يعتبر بحق مشروعا وطنيا حضاريا بأبعاد إنسانية شاملة نحو مزيد من الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث يكفل إعادة دمج المستفيدين من هذا البرنامج في مجتمعهم، معربا عن بالغ الاعتزاز بهذه السياسة الجنائية الحكيمة التي تضع البحرين في مصاف أرقى الدول بهذا الشأن.
كما نوه مجلس الشورى بالدبلوماسية البحرينية التي تميزت دوما بثبات نهجها القائم على سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل مع الأشقاء والأصدقاء في كل مكان، حتى صارت تنعم بصيت رفيع في مختلف المحافل الدولية.
وبالإضافة إلى ذلك، عبر المجلس عن قلقه الشديد لما تتعرض له المياه الإقليمية للخليج العربي من استهداف متعمد يهدد أمن هذه المنطقة الحيوية وخطوط الملاحة الدولية. كما أشاد بالنظرة الملكية الثاقبة بشأن ما تتعرض له السفن التجارية في الخليج وبحر العرب من هجمات عدائية متكررة، وما يتطلبه ذلك من مزيد التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية من أجل مكافحة قوى الإرهاب ووقف دعمها وتمويلها من أي طرف كان.
وأعرب مجلس الشورى عن دعمه التام للسياسة الملكية الحكيمة المتمثلة في التمسك بعرى العمل والمصير المشترك بين دولنا وشعوبنا الشقيقة بحسبانها من أهم الثوابت الوطنية والقومية لمملكة البحرين، وفي الاعتزاز بالمسيرة الخليجية المباركة أيا كانت التحديات، مشاطرا تطلع جلالة الملك المفدى لأن يعود العمل الخليجي ضمن مساره الطبيعي بما يحقق الأهداف النبيلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تصبو إليه من توحيد للصفوف وتقريب للقلوب وتنمية للمصالح المشتركة.
وأشاد مجلس الشورى بما تقوم عليه العلاقة بين الحكومة الموقرة والمجلس الوطني من أواصر التعاون المثمر والبناء وما تتسم به من رسوخ الحوار والتواصل، معاهدا عاهل البلاد المفدى على مزيد من الارتقاء بالتعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف وضع الحلول الفعالة ومراجعة التشريعات ذات الأولوية وتطويرها. وأشاد في هذا المقام بما يبديه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من حرص كريم على تطوير هذه العلاقة. هذا وقد شدد المجلس على عدم ادخار أي جهد في تعزيز أداء وفود المجلس الوطني في إبراز صورة البحرين وإعلاء رايتها خفاقة في المنابر الدولية والمجالس المماثلة في الأقطار الشقيقة والصديقة. وشاطر مجلس الشورى الإشادة الملكية السامية في التعبير عن مشاعر التقدير والاعتزاز للجهود البارزة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وتضحياتها الباسلة في حماية سياج الوطن والمحافظة على منجزاته وسيادته والذود عن حماه.
كما عبر المجلس بدوره عن عميق السرور وصادق المباركة وبالغ الحبور لإقدام مؤسساتنا العسكرية على برامج التصنيع الحربي المتقدم وتوطين عملياتها في سياق الانسجام التام مع ما نشهده من تجارب إقليمية تشعرنا بالفخر لتحقيق القوة الدفاعية الداعمة لاستقرار المنطقة.
وأكد المجلس أن ما حظي به المواطنون الكرام، رجالا ونساء، في الخطاب الملكي السامي من اعتزاز وصادق تحية وعاطر ثناء وسابغ تقدير، لما يبذلونه من جهد وطني مخلص في ميادين الإنتاج والبناء، سيكون حافزا لهم جميعا على مضاعفة الجهد للمضي قدما تحت وارف القيادة الرشيدة في مسيرة التقدم والنماء، بما يكفل للجميع الحياة الحرة والكريمة في كنف دولة المؤسسات والقانون.
وعاهد مجلس الشورى جلالة الملك المفدى على أن يكون دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، محطة هامة وعلامة وضاءة على درب التقدم والازدهار، تستحكم فيها حلقات التشريع، ويتعزز خلالها التعاون مع الحكومة الموقرة، وتتحقق فيها مضامين الخطاب السامي.
وقد جاء في مجلس النواب في رده على الخطاب الملكي السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع ، من الفصل التشريعي الخامس ، القضايا التالية:
مواجهة تداعيات جائحة كورونا:
أشادت اللجنة بحنكة التدابير الاستثنائية التي اتخذتها المملكة لاحتواء آثار الجائحة، عبر مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية، وبالأخص تكفل الحكومة الموقرة بصرف رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص للقطاعات الأكثر تضررا، والإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، ووقف استقطاع أقساط القروض المصرفية، وغيرها.
وجهت اللجنة الشكر لجلالة الملك على توجيهاته السامية بإتاحة التطعيم وتوفير اللقاحات للجميع بأنواعها المختلفة، ممن يقيم على هذه الأرض الطيبة، إلى جانب تطعيم مواطنيها في الخارج.
أكدت اللجنة على أن إنشاء (وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي) بموجب المرسوم بقانون الذي صدر من لدن جلالتكم المفدى برقم (19) لسنة 2021، يعكس مدى التقدير العالي للتضحيات الجسام التي بذلتها الطواقم الطبية العسكرية والمدنية والعاملون في الأقسام الطبية المساندة، ولورثة من استشهد منهم.
برنامج التوازن المالي:
ساندت اللجنة في ردها الحكومة الموقرة في جهودها الحثيثة والمخلصة نحو تحقيق التوازن المالي، وخلق استدامة مالية، وتعزيز التنافسية الاستثمارية للمملكة، والنظر بثقة إلى مستقبل الاقتصاد البحريني، مؤكدين دعم السلطة التشريعية للأهداف التي قام عليها هذا البرنامج، ومنوهين في الآن ذاته بضرورة العمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وحسن استغلال الميزانيات والموارد، وضمان استدامتها، واستمرار الدعم الحكومي عبر آليات ومعايير مرنة، تكفل عدالة توزيع هذا الدعم، وشموله لشرائح واسعة من المواطنين.
ملف العاطلين من العمل:
أكدت اللجنة أن الخطاب الملكي السامي بعث الطمأنينة في نفوس العاطلين من العمل؛ لما تضمنه خطاب جلالتكم من تطلع إلى خلق فرص عمل جديدة ووظائف نوعية للمواطنين، وهو تطلع نشترك فيه جميعا، ونسعى إلى تكريسه على أرض الواقع عبر توظيف أدواتنا التشريعية والرقابية لتوفير فرص العمل الكريم والتدريب النوعي، بصفته حقا دستوريا، لأبناء هذا الوطن المعطاء، آملين في استمرار الخطة الوطنية الطموحة الهادفة إلى خلق فرص العمل النوعية أمام المواطنين وجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف.
دعم نهوض المرأة البحرينية وتقدمها:
رفعت اللجنة بمناسبة تزامن هذا الفصل التشريعي مع احتفالية المجلس الأعلى للمرأة بمرور 20 عاما على تأسيسه، أسمى عبارات التهنئة، معبرة عن عميق مشاعر الاعتزاز والفخر بما باتت تتصدره المرأة البحرينية من مواقع متقدمة في كافة ميادين العمل الوطني، عبر خطة استراتيجية وطنية ومبادرات وبرامج دؤوبة، أشرف عليها المجلس، وقفزت بواقع المرأة البحرينية من طور "النهوض" و "التمكين" لترتاد آفاق التقدم والتطور والنماء، على قدم المساواة مع أخيها الرجل.
تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان:
أشادت اللجنة بتعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والترابط الأسري، واللحمة الوطنية المجتمعية، وكذلك ثمنت مبادرتي العقوبات البديلة والسجون المفتوحة؛ كونهما يتحركان في إطار المبادرات المتطورة التي وضعت مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها نقطة انطلاق نحو إقرار المزيد من التشريعات المعززة لمنظومة حماية الحقوق الإنسانية، والارتقاء بمستوى المملكة على مؤشرات حقوق الإنسان العالمية.
الدبلوماسية البرلمانية:
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية ، نوهت اللجنة إلى الاعتزاز بالدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية النشطة والفاعلة عبر مشاركات شعبتها في مختلف المحافل والمنابر والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية، وفي مختلف الميادين، وكذلك عبر وفود المجلس الخارجية التي عززت صورة البحرين الإيجابية بوصفها واحة للأمن والسلام والازدهار واحترام الحقوق، وموطنا للانفتاح والتسامح الفذ بين الشعوب وأطياف المجتمع المتنوعة، ودولة يعلى فيها شأن القانون، وتصان مؤسساتها الدستورية.
المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية:
أعربت اللجنة عن الاعتزاز بما تشهده المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في مملكة البحرين من تقدم وتطور ملموسين، وجهد جاد حثيث نحو توطين العمليات وتعزيز الأمن، والإقدام على برامج التصنيع الحربي المتقدمة، بما يسهم في تعزيز بناء قوة أمنية ودفاعية، حامية لأسوار الوطن، وداعمة لاستقرار المنطقة.